نقابة CDT تحذر حصاد من تداعيات التدبير "الارتجالي" للحركات الانتقالية

حذرت النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "وزارة التربية الوطنية من تداعيات التدبير الإرتجالي للحركات الانتقالية"، داعية إلى "الإشراك الحقيقي في تدبير ملفات الشغيلة التعليمية"، ومعبرة عن رفضها "تصريحات الوزير الوصي عن القطاع في البرلمان المجانبة للصواب، فيما يخص إشراك النقابات".
وأوضحت النقابة المذكورة، في بلاغ لها تتوفر جريدة "العمق" على نسخة منه، أنها "تتابع بقلق شديد تداعيات الإرتجال الذي صاحب الحركات الانتقالية لموسم 2017 والذي سبب إرباك المشاركين في هذه الحركات، وأمام استمرار التدبير الانفرادي لهذا الملف، بعدم وفاء الوزارة بالتزام سابق مفاده فتح حوار قبل اتخاذ أي قرار يهم الشغيلة التعليمية، ومحاولة تنصلها من مسؤولية تدبير الحركات الانتقالية بدعوة الأكاديميات لإصدار إعلانات غير منسجمة وتفتقد لشروط واضحة للتباري على المناصب في ضرب سافر لمبدأ الشفافية".
وعبر البلاغ عن "التحفظ على المنهجية الجديدة للحركة الانتقالية لكونها خرق واضح للمذكرة الإطار، حيث لم يتم إخبار نساء ورجال التعليم بالمقتضيات الجديدة قبل المشاركة فيها، كما لم يتم استشارة النقابات في إعدادها، وكان بالإمكان الاكتفاء بحركة وطنية واحدة، تتضمن المشاركة المحلية والجهوية، بتعميم تخفيض شرط الاستقرار إلى سنة واحدة، أمام الجميع على قاعدة الإفصاح المسبق عن جميع المناصب الشاغرة".
كما أكدت رفضها "كل الإجراءات التي تؤسس لإقبار الحركة الانتقالية الوطنية كحق مكتسب، والرفض المطلق لتنقيل أي موظف خارج المناصب المعبر عنها من لدنه، والتأكيد على ضرورة ضمان الحق في الاحتفاظ بالمنصب، لجميع غير الراغبين في المناصب المسندة إليهم، وكذا ضمان الحق في الطعون، مع التأكيد على ضرورة توصل المعنيين بالأمر بجواب كتابي في آجال معقولة ومعلومة".
واستغربت النقابة الوطنية للتعليم في البلاغ ذاته "اقتصار عرض الوزارة على الحركة الانتقالية الخاصة بجزء من هيئة التدريس، حيث تم تغييب الأساتذة المبرزين وباقي الهيئات الأخرى، علاوة على الأطر المشتركة؛ كما غابت عن العرض كل الحركات الإدارية"، و"المطالبة بتنظيم حركة انتقالية لأسباب صحية بإصدار مذكرة واضحة في الموضوع، مع إعادة فتح بوابة التبادل الإلكتروني وطنيا وجهويا ومحليا".
وأكد البلاغ "رفض النقابة للتدبير الأحادي لملف الحركات الانتقالية، وتطالب الوزارة بفتح حوار استعجالي ومسؤول حولها" كما "تحذر الوزارة من تداعيات التدبير الارتجالي للحركات الانتقالية وتدعو إلى الإشراك الحقيقي في تدبير مختلف ملفات الشغيلة التعليمية".
وتؤكد النقابة المذكورة في بلاغها على "استعجالية مراجعة المذكرة 111 ومذكرة تدبير الفائض والخصاص بمذكرة بديلة ضامنة لإشراك فعلي في تدبير المنظومة التربوية وحل كل المشاكل المتراكمة بالقطاع إقليميا جهويا ووطنيا"، كما "تطالب بإنصاف ضحايا الحركتين الوطنية والجهوية المحرومين من المناصب المفتوحة في وجه المتعاقدين بالاستجابة للطعون المقدمة في هذا الشأن".
وتطالب النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "الوزارة بالإسراع بإصدار الحركات الانتقالية الخاصة بالأساتذة المبرزين وبباقي الهيئات الأخرى، إضافة إلى الأطر المشتركة"، مسجلة "باستغراب تأخر الإفراج عن المباراة الخاصة بتوظيف 8000 أستاذ الخاصة بالمناصب المقررة لقطاع التربية الوطنية في ميزانية 2017".