نيابة التعليم بجرادة والنقابات أية علاقة؟

استطاع النائب السابق أن يركع نقابيا ( كاتب نقابة إسلامية ) فيقبل النقابي بالتعويض بمدرسة ابتدائية صاغرا وينزل من عليائه ليعانق الطباشير الذي طالما هرب منه ، ولم يقو على تقديم الشهادة الطبية التي أراد أن يختفي وراءها حتى لا يعوض بعد أن فشلت محاولته في مخادعة " رفاقه " من منخرطي النقابة التي هو على رأسها ، والذين فطنوا لحيلته . من هي النقابات التي فضحها النائب السابق داخل اللجان الموسعة ؟
ماذا يعني أن يرفض نقابي فائض التعويض الذي أقرته اللجنة الموسعة ، ماذا يعني تحايل النقابيين على قرارات اللجنة الموسعة غير الانتهازية؟ .
ومن تكون " الإطارات " المستفيدة قديما وحديثا ، ما هي وظائف كتاب هذه النقابات ( في البخاري وغيره ) ؟
وهل يعتقد هؤلاء النقابيون أن رجال التعليم يصدقونهم بأنهم يدافعون عنهم ولا يدافعون عن مصالحم التي هم مستعدون أن يبيعوا كل شئ من اجلها حتى الكرامة التي هي أغلى شئ عند الإنسان؟ .
لماذا قبل هؤلاء اللعب من وراء اللجنة الموسعة التي كانت ستحرجهم وتفضح طموحاتهم وستكشفهم على حقيقتهم ...
النائب السابق كان يقف حجر عثرة أمام الطموحات الانتهازية للنقابيين المعروفين ولن يخفي الغربال مظاهر الفساد من وراء التضليل والمخادعة ، هذه الطموحات التي وجدت التربة الخصبة في عهد النائب الجديد فأصبحت مظاهر الفساد تصول وتجول .
فلماذا هذه العرائض التي يتبناها رجال التعليم بكل أصنافهم ، هل هي رسائل مباركة وتبجيل أم هي رسائل الاستنكار والرفض ؟؟؟ ولماذا هذه الوقفات الاحتجاجية (إعدادية سيدي محمد بن عبد الله ) ؟
ربما هي تصفق لإنجازات النائب الجديد ، وتبارك دوره في احتقار الأساتذة من خلال الإجراءات المشوهة التي لم تعد تحترمهم وتمعن في ادلالهم ، من خلال الهبات المجانية للانتهازيين على حساب الشرفاء .
لا يمكن لأي نقابي يحترم نفسه أن يضع الدفاع في الميزان بين الدفاع عن رجال التعليم والدفاع عن الإدارة في شخص النائب ، فما سر هذا الهيام بالنائب الجديد ، والحب الصوفي إلى درجة الحلول في ذاته ، سوى عربونا عن الجميل وامتنانا للعطاء ...
إذا كان هؤلاء النقابيون يملكون الشجاعة ويصدقون في دفاعهم عن رجال التعليم ، فعليهم أن يتنازلوا عن تكليفاتهم وهذا بالتأكيد لن يحصل أبدا ، أما أن يتشبثوا بامتيازاتهم فتلك هي قمة الانتهازية ، ولن يستطيعوا الكذب على رجال التعليم ولن يصدقهم احد.....
-----------------------------------------------
التعاليق :
1 - الكاتب : أستاذ
ان النائب السابق لم يتمكن من تهدئة الأجواء الا من خلال ارضائه للنقابة المسماة(ك د ش).و أما كلامك عن (كاتب نقابة اسلامية)فما هو الا باطل.فانظر الى مجهوداته داخل النقابة وعلى المستوى العملي وكفاك من التدخل في شؤون الغير...فلتدلي أنت بالشواهد الطبية للتملص من مهامك...
2 - الكاتب :
استاد ارى بان الامور تسير كلها بخير وان كل هده الملاسنات هدفها الضغط على جهة ما لتتنازل على بعض المطالب
3 - الكاتب : كونفدرالي سابقا
أقسم لست المعني بالامر و انما اردت ان اعلق على بعض ما جاء في هدا المقال.
- النائب السابق هو من أعطى هده التكليفات و ليس الناءب الجديد
- انت و نقابتك لا تتجرؤون عن الحديث عن الفساد المالي الدي نخر جسم النيابة خلال عهدة النائب السابق لانكم و بكل بساطة كنتم تستفيدون في عهده مقابل السكوت الى درجة الخرسان" تغيير الاطار بالتزوير لاحد منخرطيكم نمودجا "
- نعاهد القراء الكرام اننا سنفضح كل خروقاتكم و التي نسجلها باليوم و الشهر مند افتتاح النيابة و لن نسمح لكم بمغالطة نساء و رجال التعليم الدين يعرفون كل و احد بتاريخه و سمعته في المدينة فجرادة صغيرة و التاريخ لاينسى
4 - الكاتب : استاذ
أحيل صاحب التعليق 3 ( المدعي كنفدرالي ...) على بعض بيانات السنة الماضية ، ليكتشف أن ما يقوله عن الكنفدرالية مجرد هراء خصوصا ما تعلق بالجانب المالي وكان ذلك اكبر هدية للنائب الجديد لإصلاح النيابة من المفسدين ووضع فريق على تدبير النيابة بشكل أفضل . لكن ما حصل هو طعن رجال التعليم من الخلف وهو ما دفعهم إلى الاحتجاج ، والمناضلون الصادقون بالكنفدرالية وغيرها لن يقبلوا بالفساد ولن تضرهم المغالطات والإشاعات فهم لا يزالون يرابطون بالأقسام ، ولم تغرهم التكليفات المجانية التي تستهوي الانتهازيين والمفسدين .
جرادة : الكنفدرالية تدعو الى اضراب محلي يوم 13 نونبر
10/11/2009
الكونفدرالية الديموقراطية
النقابة الوطنية للتعليم
المكتب الإقليمي بجرادة
نداء
انسجاما مع المواقف الثابتة للنقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية لشغل ، والتزامها بالدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية ، وانطلاقا من الإختلالات العميقة التي عرفها الدخول المدرسي بالإقليم . واستمرار تجاهل النيابة الإقليمية مطالب النقابة الوطنية للتعليم رغم تحذيرات مجلسها الإقليمي
فإن المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم : ك .د . ش يدعو عموم الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى :
خوض إضراب إنذاري يوم الجمعة 13 نونبر 2009
للاحتجاج على :
- تردي الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة التعليمية .
- استنزاف المدرسة العمومية عبر سلسلة من القرارات والمذكرات الإستعجالية .
- استمرار الحلول الترقيعية والمترجلة ، في التعاطي مع قضايا الشغيلة التعليمية .
- هزالة الحصة المخصصة لقطاع التعليم ، من سكنيات حي السمارة .
والمطالبة ب :
إقليميا :
- تنظيم حركة انتقالية إقليمية للتخفيف من معاناة الشغيلة التعليمية بالعالم القروي .
- الحل الفوري لمشكل الحالات الاجتماعية والصحية العالقة .
- التراجع عن التكليفات المفتوحة التي تحظى بها أطراف مقربة ، والكف عن خلق مناصب وهمية للتستر عنها .
- المراجعة الشاملة للبنيات المدرسية ، وتدارك الإختلالات التربوية الناجمة عنها .
- مراجعة محتوى التكوينات والإعلان عن الميزانية المخصصة لها بكل فصولها .
- التعاطي الجاد مع مشاكل الأعوان بالإقليم ، وإيجاد حلول منصفة لها .
- التعجيل بإصدار المذكرات الخاصة ، بإسناد السكنيان الشاغرة .
- اعتماد معايير شفافة في توزيع السكنيات المخصصة للشغيلة التعليمية بحي اسمارة بجرادة.
- التعويض عن الساعات الإضافية فورا ودون تماطل .
وطنيا :
- إجراء افتحاص شامل ودقيق للجانب المالي والمحاسبي والإداري للنيابة الإقليمية بجرادة باعتبارها مرفقا عموميا يسهر على تدبير الشأن التعليمي ماليا وإداريا .
- تمكين القطاع من موارد بشرية ، إضافية في جميع أسلاك التعليم على غرار ما تحظى به أقاليم أخرى.
- التدخل العاجل لوضع حد لمشكل مفتش اللغة العربية وإنصاف الأساتذة ، المتضررين من تصرفاته مع تحميل الإدارة مسؤولية ما قد يترتب عن هدا الملف من تصعيد .
- التدخل لرفع الحيف عن العمال المكلفين بالحراسة والنظافة وحماية حقوقهم طبقا للقوانين والتشريعات الشغلية
فلنتعبأ جميعا لخوض الإضراب الإنذاري ليوم الجمعة :
13 نونبر 2009 دفاعا عن مطالبنا المشروعة .
عن المجلس الإقليمي .
المجلس الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم كدش يطالب بتدارك اختلالات الوضع التعليمي بنيابة جرادة
29/10/2009
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل
النقابة الوطنية للتعليم
المكتب الإقليمي بجرادة
بيان
عقد المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم(ك.د.ش) اجتماعا يوم الأحد 25 أكتوبر 2009 استهله بتلاوة الفاتحة ترحما على روحي الفقيدين: جمال دندان ومحمد العمراني مستحضرا هول الفاجعة ومعبرا عن تعازيه الحارة لذويهما وللأسرة التعليمية قاطبة. بعد ذلك استعرض المجلس مستجدات الوضع التعليمي ببلادنا وما يعرفه القطاع التعليمي من اختلالات بنيوية زاد من تعميقها إصرار الوزارة الوصية على تنفيد بنود المخطط الاستعجالي دون مراجعة لمرتكزاته ومضامينه مما يهدد مستقبل المدرسة العمومية.
كما تدارس المجلس قضايا الدخول المدرسي لموسم: 2009/2010 بإقليم جرادة وما اتسم به من توتر وارتباك وارتجالية جعل منه أسوء دخول مدرسي حيث استمرار التكليفات النيابية المفتوحة والانتقاء في التعاطي مع المذكرات التنظيمية إضافة إلى سوء توزيع الموارد البشرية بين المؤسسات التعليمية واستفحال ظاهرة الفائض بمدينة جرادة. مما خلف استياء عميقا في صفوف الشغيلة التعليمية التي عبرت عن رفضها لهذا الواقع المأزوم من خلال وقفات احتجاجية وعرائض استنكارية (- ابن الهيثم – سيدي محمد بن عبد الله...) . أمام هذا الوضع المتدهور الذي يعرفه القطاع وطنيا وإقليميا فان المجلس الإقليمي لن.و.ت يعلن ما يلي:
إقليميا: مطالبته النيابة الإقليمية
ب: -التراجع عن التكليفات المفتوحة التي تحظى بها بعض الإطراف المقربة والكف عن خلق مناصب وهمية للتستر عنها.
-الحل الفوري لمشكل الحالات الاجتماعية والصحية العالقة. -تنظيم حركة انتقالية محلية للتخفيف عن معاناة الشغيلة التعليمية بالعالم القروي. -الالتزام بتطبيق المذكرات التنظيمية دون انتقائية وعلى قاعدة المساواة بين كل الموظفين. -
مراجعة البنيات المدرسية وتدارك الاختلالات التربوية الناجمة عنها كالجمع بين مستويين في مؤسسات حضرية في ظل الفائض. -التعجيل بإصدار المذكرات الخاصة بالسكنيات الشاغرة وإسنادها بشكل شفاف ونزيه.
-مراجعة محتوى التكوينات والإعلان عن الميزانية المخصصة لها بكل فصولها. -التعاطي الجدي مع مشاكل الأعوان وإيجاد حلول منصفة لها. وطنيا
* مطالبته الوزارة الوصية
ب: -إجراء افتحاص شامل ودقيق للجانب المالي والمحاسبي والإداري للنيابة الإقليمية بجرادة باعتبارها مرفقا عموميا يسهر على تدبير الشأن التعليمي ماليا وإداريا . -التدخل العاجل لوضع حد لمشكل مفتش اللغة العربية وإنصاف الأساتذة المتضررين من تصرفاته مع تحميل الإدارة مسؤولية ما قد يترتب عن هذا الملف من تصعيد. -التدخل لرفع الحيف عن العمال المكلفين بالحراسة والنظافة وحماية حقوقهم طبقا للقوانين والتشريعات الشغلية .
* استنكاره الاعتقالات التعسفية التي طالت مناضلي الاتحاد المحلي ل(ك.د.ش) بورزازت ومطالبته الجهات المعنية بالتراجع عنها فورا. تأسيسا على ما سبق فان المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم يحذر من تفاقم أزمة القطاع التعليمي بالإقليم ويدعو النيابة الإقليمية الى التدخل العاجل للحد من تداعياتها كما يدعو كافة الشغيلة التعليمية إلى التعبئة استعدادا لخوض كافة النضالات المشروعة دفاعا عن مطالبها.
عن المجلس الإقليمي
البوغافري
تقريرعن تدخل الأخ.إبراهيم شنوفي ممثل النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل خلال المجلس الإداري للأكاديمية
24/01/2010
تقريرعن تدخل الأخ.إبراهيم شنوفي ممثل النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، عضو المجلس الإداري للأكاديمية الجهوية ومنسق لجنة التقييم والتتبع والإستشراف أمام السيد وزير التربية الوطنية و تكوين الأطر والبحث العلمي:
في بداية المداخلة تقدم الأخ إبراهيم شنوفي بطلب توضيح حول غياب الشركاء الإجتماعيين و أعضاء المجلس الإداري أثناء زيارة السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي في إقليمي جرادة و تاوريرت.
ثم تطرق إلى موضوع الإشراك كمبدأ أساسي لحل مشاكل المنظومة التربوية كما اعتبر أن الإستراتيجية التنازلية العمودية أثرث بشكل سلبي على مشاريع الإصلاح (منتديات الإصلاح نموذج لهدر المال العام و الطاقات، حيث أن التوصيات تبخرت و أصبحت حبرا على ورق). كما أشار إلى ضرورة وضوح السياسات التعليمية الحكومية، مخاطبا السيد الوزير:" نحن أمام خيارين: إما نسج مجتمع ديمقراطي حداثي تشاركي و إما نسج مجتمع السلطة التقليدية".
وفي علاقة بالمخطط الإستعجالي أوضح أنه ليس وصفة سحرية لإخراج التعليم من الأزمة بالرغم من وجود بعض الإيجابيات في إطار توسيع العرض المدرسي لخصها في:
1- إعداد المدرسة.
2- تكوين الأستاذ.
3- جلب التلميذ للمدرسة.
وبالمقابل قدم بعض الإنتقادات لمشروع المخطط الإستعجالي حيث أنه يحتوي على شق تعتبر امتدادا "لإصلاح تقني سلبي" ، إبتداءا من الساعات التطوعية التي استهدفت الأستاذ(إع +4 /ث.ت +3) ثم تخفيض ساعات المواد الأساسية و التي استهدفت التلميذ و الأستاذ، ثم المغادرة الطوعية التي استهدفت "الإختصاص" في التدريس، كما أشار إلى التوظيف بالعقدة أو التوظيف المباشر الذي استهدف العمود الفقري للمنظومة التربوية:
البيداغوجية والديداكتيك، مستشهدا بمقولة في علم التواصل:"عدم قدرتك على تصريف معلومة كأنك لم تكتسبها"، ليخلص فيما بعد على أن التركيز على الإصلاح البيداغوجي هو مسألة جوهرية في إطار تغيير المناهج المدرسية التي لا تستجيب لدفتر التحملات وحذف مجموعة من الدروس التي لا تتماشى مع الإصلاح و تحديد الكفايات التي تتحدد المحتويات وليس العكس(الكتب المدرسية نموذج)، والحث على الدعم التربوي للتلميذ لتدارك النقص في التحصيل.
كما إقترح تحفيز التلاميذ المنضبطين "بنقطة السلوك" في المستوى الإبتدائي و الإعدادي على غرار الثانوي التأهيلي لتقييم العلاقة بين التلميذ و الأستاذ ، التلميذ و الإدارة، التلميذ و المحيط.
كما لم يفته الإشارة إلى الإرتباكات التي رافقت الدخول المدرسي للموسم الحالي و التي تمثلت في:
§ الإصلاحات داخل المؤسسات.
§ تمرير الروائز.
§ سد الخصاص الذي دام ثلاثة أشهر بسبب تراكم عدد من المذكرات على مجموعة من النواب و طرقهم في تصريفها.
لذلك إقترح إضافة "مكتب للمنازعات" داخل كل نيابة و إسنادها مهام النظر في المجالس التأديبية و الترقية و سد الخصاص.
وبالنسبة للتكوين فقد سجل تأخر كبير كما أنه لم يشمل جميع الأساتذة، مما يتطلب استدراكا عاجلا و الرفع من ميزانية التكوين والحرص على تنفيذ التوصيات المرفوعة في هذا الشأن.
أما فيما يخص مشروع « Procadem » الذي يستهدف الإدارة التربوية اقترح:
§ خلق إطار مدير على غرار الإطارات الأخرى.
§ دعم المديرين بطاقم تربوي، خصوصا داخل التعليم الإبتدائي.
كما طرح مشكل التأطير التربوي، وخصوصا بنيابة جرادة و المتعلق بتفتيش أساتذة اللغة العربية و الذي يعانون من جراءه من بطء في الترقية وعدم إستفادتهم من التكوينات مما يعود بالسلب على إستفادة التلاميذ من البيداغوجية الجديدة، وركز على ضرورة إيجاد حل ناجع أو إتخاذ المسطرة القانونية.
أما فيما يخص المشكل الإجتماعي بكل من نيابة جرادة و بوعرفة-فكيك تطرق إلى ضرورة تفعيل المذكرة 21 خصوصا بعد احتقان الملف إقليميا، و التي تقضي برفع الملف إلى الأجهزة العليا بعد استنفاذ جميع السبل لحله.
أما فيما يخص الشق المالي وفي إطار الدفاع عن اللامركزية و اللاتمركز أبدى الأستاذ إبراهيم تخوفه من إنتقال التمركز المالي من الوزارة إلى الأكاديميات الجهوية والذي يخصص 70% من الميزانية للأكاديميات مقابل 30% لجميع النيابات وأن المنطق يقتضي عكس هذه الإعتمدات.
كما طرح ضرورة تسريع وثيرة إنجاز المشاريع المنزلة خصوصا في نيابة بوعرفة-فكيك بخصوص السنة المالية 2007- 2008.
و في الأخير قدم مجموعة من الإقتراحات نجملها في:
1- فتح مراكز التكوين لجميع المواد.
2- الزيادة في أطر المراقبة التربوية و تعميم الإمتحان على جميع المواد.
3- توفير وسائل النقل في الأماكن الوعرة لتسهيل مراقبة الأساتذة في المناطق النائية(سيارات الدفع الرباعي)
4- مرعات خصوصيات كل جهة في وضع المذكرات المركزية أو تفويضها للأكاديميات الجهوية.
5- إعادة النظر في هيكلة المجلس الإداري للأكاديمية.
6- إحداث ثانوية تقنية "مستقلة" بنيابة الناضور و عدم الإكتفاء بالحل الترقيعي في إطار بقسيم ثانوية المطار التأهيلية.
7- إعطاء صلاحية واسعة لمجلس التدبير في إطار دفتر التحملات لتتبع الأوراش محليا.
و لم يفته في ختام مداخلته بالتذكير بمطلبين و طنيين:
1- بذل مجهودات إضافية لإخراج إتفاق فاتح غشت 2007 إلى حيز الوجود.
2- تمديد العمل بمقتضيات البند 112 من النظام الأساسي على قاعدة (6+15) في الترقية بالإختيار بالنسبة للأساتذة الذين يتوفرون على أقدمية مهمة.
لجنة الإعلام والتواصل
النقابة الوطنية للتعليم
الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
لجنة الإعلام و التواصل