مجلس جطو يرصد أهم الاختلالات التي تبقي نسبة الهدر المدرسي مرتفعة

كشف المجلس الأعلى للحسابات في مذكرة استعجالية موجهة إلى وزير التربية الوطنية محمد حصاد، أنه رغم كل المجهودات المبذولة في مجال الدعم الاجتماعي، إلا أن نسب الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة لا تزال مرتفعة.
وأوضح المجلس، أنه" بالرجوع إلى المعطيات المسجلة في نظام مسار، يتبين أن 218 ألف و141 تلميذا غادروا الدراسة خلال السنة الدراسية 2017/2016، بينهم 108 ألف و400 تلميذ بالوسط القروي، و109 ألف و741 تلميذا بالوسط الحضري، أي بمعدل 4 في المائة من مجموع التلاميذ خلال هذه السنة".
وأشار مجلس جطو أن فحص التدابير المتخذة في برامج الدعم الاجتماعي والتي تهدف إلى تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، خصوصا بالنسبة للتلاميذ المنحدرين من أسر معوزة كشفت عن عدة اختلالات.
ومن بين هذه الاختلالات، حسب المذكرة الاستعجالية للمجلس الأعلى للحسابات، "عدم توفر 566 إعدادية بالوسط القروي على داخليات، خلافا لما ورد في ميثاق التربية والتكوين الذي ينص على أن "تحرص كل مدرسة إعدادية تستقبل التلاميذ من الوسط القروي على أن تتوفر لها داخلية تستوفي كل شروط الصحة والراحة والمراجعة".
وفي السياق ذاته، رصد المجلس "تجاوز الطاقة الإيوائية في 212داخلية، وقد بلغ هذا التجاوز في البعض منها الضعف، مما أدى إلى إيواء التلاميذ في أماكن غير معدة لذلك كقاعات المراجعة وقاعات الاجتماعات والمكتبات"، وكذا "ضعف استغلال الطاقة الإيوائية ب 246 داخلية، منها وحدات لا تستغل إلا بنسبة 4 في المائة من طاقتها الاستيعابية".
ومن الاختلالات التي كشف عنها أيضا "عدم توفر أماكن مخصصة للمطاعم المدرسية ب 7023 مؤسسة تعليمية؛ حيث يتم توزيع الوجبات في الهواء الطلق أو داخل الحجرات الدراسية لفائدة 457000 تلميذ، وإيواء وإطعام ونقل التلاميذ المستفيدين من الدعم الاجتماعي في ظروف غير لائقة".
بالإضافة إلى "عدم صرف مبالغ المساعدات المالية المخصصة في إطار برنامج تيسير للعائلات المستفيدة منه منذ بداية الموسم الدراسي 2015/2014، والتأخر في توزيع الأدوات واللوازم المدرسية على المستفيدين من المبادرة الملكية "مليون محفظة"؛ حيث فاقت مدة التأخير، في بعض المؤسسات، شهرين ابتداء من انطلاق الموسم الدراسي".