الترقية بالشهادة: الحق الضائع

لأكثر من سنتين لازالت تنسيقية حاملي الشهادات لموظفي وزارة التربية الوطنية تخوض إضرابات واحتجاجات قوية من اجل الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة والمتمثل في الترقية وتغيير الإطار بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي
إن مطلب الترقية بالشهادة كان مكتسب للشغيلة المغربية بعد نضالات السبعينات والثمانينات التي خاض من خلالها الموظفون إضرابات قوية من اجل الحفاظ على المدرسة والعمومية والدفاع عن الحقوق المكتسبة بكل قطاع ، لكن في سنة2003 بدأ الإجهاز على الترقية بالشهادة بإصدار مرسوم استثنائي يسمح بالترقي لمدة 5 سنوات لتخفيف الضغط وضمان صمت المعنيين بالترقية ،وبالفعل فقد استغفلت الوزارة الشغيلة التعليمية بتواطؤ النقابات التعليمية مع الحكومات المتعاقبة، ليضطر رجال التعليم الحاصلين على الشهادات الجامعية سنوات 2008 ،2009،2010و2011 إلى الاحتجاج والتعرض للقمع المخزني إلى أن تمت ترقيتهم مباشرة . ليتكرر نفس السيناريو مع أفواج 2012و2013 حيث تم التخلي عن هذا الحق والدخول في سياسة الأذان الصماء من طرف الوزارة وكأن الترقية هي منحة تتكرم بها على الموظف حيث أقدمت التربية الوطنية إلى اصدرا مرسوم2.11.623 والذي ينص على أن الترقية بالشهادة ستكون بعد اجتياز مباراة شفوية لكن هذا المرسوم كانت له مدة محدودة انتهى بنهاية 2015 مما أدى إلى حرمان فوجي 2016 و 2017 من الترقية وتغيير الإطار. مما أدى إلى تأسيس "التنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا " الذي خاض بدوره أشكالا نضالية لأكثر من سنتين دون أن يفتح باب الحوار مع وزير التربية الوطنية مما أدى وسيؤدي إلى مزيد من الاحتقان بين الطرفين حيث تم قمع الاعتصام والمبيت الليلي أمام الوزارة الوصية يومي 22 و23 ماي 2017 مع غلق جميع أبواب الحوار .
إن هذا التعامل إن دل على شيء إنما يدل على أن الوزارة ومعها الحكومة المغربية لا تعير أي اهتمام لهذه الفئة (المطالبة بالترقية وتغيير الإطار ) أو باقي الفئات رغم كثرة احتجاجاتها ،. وبالتالي يصعب الحديث اليوم عن حوار حقيقي بين النقابات وبين الوزارة الوصية على القطاع . مما د فع التنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا إلى الدخول في يوم احتجاج وغضب رفقة الفئات المتضررة من قرارات وزارة التربية الوطنية وذلك يوم 3 يوليوز 2017 مع إمكانية الدخول في اعتصام مفتوح في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم مما سيؤثر على الدخول المدرسي للموسم المقبل الذي تحاول الوزارة أن يكون ناجحا .
قد يبدو مطلب الترقي بالشهادة مطلبا تافها بالمقارنة مع عدد من المطالب الجوهرية التي ينادي بها الشارع المغربي، إلا أن عناد المسؤولين ورفضهم غير المنطقي للاستجابة للأساتذة حملة الشهادات تحت مبررات واهية لا تصمد للنقاش، يظهر أن الأمر يتعلق بخلفيات نفسية تفرض نفسها على المخزن وتوابعه أكثر منها إكراهات مرتبطة بالدولة وميزانيتها، فالكل يعرف أين يصرف المال العام وعلى من يصرف. !!!
إن الأمر يتطلب فقط اصدار مرسوم بتمديد أو تغيير المادة 108 في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، المتعلقة بترقية هيئة التدريس بناء على الشهادة الجامعية، والتي نصت على أن تتم هذه العملية وفق مرحلة انتقالية محدودة في الزمن.مع الابتعاد عن النظرة المادية عند التعامل مع العنصر البشري، فلا يمكن أن ينجح أي إصلاح بدون إنصاف وضمان كرامة من سيشرف على تطبيقه فعلا، وليس فقط بتغيير الطاولات وصباغة الجدران .