صعد التنسيق النقابي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا من وثيرة احتجاجاته، بإعلانه لاعتصام لمدة ثلاثة أيام (7 و8 و9 فبراير 2017)، تشمل سلسة من الوقفات الاحتجاجية أمام الوزارة الوصية، ومسيرات نحو البرلمان، استهلت أمس الثلاثاء 7 فبراير بمشاركة مئات من موظفي\ات وزارة التربية الوطنية أتوا من مختلف ربوع الوطن. وقد رفع المحتجون شعارات يستنكرون من خلالها صمت الوزارة ونهجها سياسة الآذان الصماء وتجاهلها لملف مطلبي تم الإجهاز عليه، وطالبوا بفتح باب الترقية إلى السلم العاشر وتغيير الإطار لحاملي الإجازة، فضلا عن فتح باب الترقية إلى السلم الحادي عشر وتغيير الإطار لحاملي الماستر"، حيث عرف اليوم الأول من الاحتجاجات مشاركة ممثلي النقابات الست الأكثر تمثيلية، والذين عبروا بدورهم عن تنديدهم لإجهاز الوزارة الوصية على مكتسبات الشغيلة التعليمية، ومن ضمنها مكتسب الترقية بالشهادة وتغيير الإطار. وأكد التنسيق النقابي تشبثه بمطلب "تعديل المرسوم الخاص بالترقية بالشهادة وتغيير الإطار لما تبقى من فوج 2015، بمن فيهم الملحقون والممونون وحاملو دبلوم مهندس الدولة والدبلوم الجامعي"، مطالبين ب"فتح الترقية بالشهادة وتغيير الإطار للأطر المشتركة بالتربية الوطنية، من مساعدين تقنيين وإداريين والمهندسين والمحررين والمتصرفين". ويحمّل التنسيق النقابي لموظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات مسؤولية ما سيترتب عن ذلك من احتقان وتصعيد للوزارة الوصية، متشبثا بحق هذه الفئة في الترقية بالشهادة وتغيير الإطار دون قيد أو شرط وبأثر رجعي، مطالبا بإيجاد حل فوري وعاجل للملف.
