ضربة أوروبية شديدة لغوغل بتغريمها 2.7 مليار دولار

وجّه الاتحاد الأوروبي عبر مفوضيته ضربة جديدة موجعة جدا لشركة غوغل الأميركية بتغريمها مبلغا قياسياغرد النص عبر تويتر ضخما بقيمة 2.4 مليار يورو (2.7 مليار دولار).
وتتهم المفوضية شركة غوغل باستغلال موقعها المهيمن في السوق وترويج خدماتها للتسوق على حساب خدمات التسوق المنافسة في نتائج البحث لمحرك بحثها الشهير.
وكشفت مفوضة الاتحاد لشؤون المنافسة مارغريت فيستاغر أنه تم تحليل 1.7 مليار طلب بحث، تشكل 5.2 تيرابايتات من البيانات، في إطار التحقيق المتعلق بغوغل.
وقالت في بيان صحفي إن ما تفعله غوغل "غير قانوني" بموجب قواعد منع الاحتكار المعمول بها في الاتحاد الأوروبي. وأضافت أنها تحرم الشركات الأخرى من فرصة التنافس على أساس الكفاءة، "والأهم من ذلك، أنها تحرم العملاء الأوروبيين من الوصول إلى اختيار صحيح والاستفادة الكاملة من الأفكار الجديدة".
ويأتي ذلك إلى جانب تحقيقين آخرين في مكافحة الاحتكار، الأول يتعلق بنظام التشغيل أندرويد التابع لغوغل، والثاني يتعلق بالبحث على الإنترنت وتجارة الإعلانات.
وتملك المفوضية الأوروبية السلطة لتغريم غوغل ما يبلغ 10% من إجمالي مبيعاتها السنوي. والغرامة المفروضة أكبر بكثير مما كان متوقعا قبل الإعلان وتزيد عن الضعف حيث كان يتوقع تغريم الشركة 1.1 مليار يورو.
ومن المرجح أن ترفع الغرامة الأخيرة ضد غوغل، والتي تخطت الأرقام القياسية، التوتر في العلاقة المتوترة بالفعل بين شركات التقنية الأميركية الكبرى والمنظمين الأوروبيين.
ففي 2008 غرمت المفوضية شركة إنتل في قضية احتكار مبلغ 1.06 مليار يورو (الرقم القياسي السابق)، كما فرضت قبل نحو عقد أيضا غرامة بنحو 900 مليون يورو على شركة مايكروسوفت، وفي العام الماضي قضت المفوضية بأن آبل مدينة لأيرلندا بضرائب غير مدفوعة تبلغ 13 مليار يورو.
لكن تجدر الإشارة إلى بعض شركات التقنية الأميركية تدعم منهج المفوضية الأوروبية، فقد وقعت شركات "يلب" و"غيتي إيميجز" و"نيو كورب"، وغيرها، رسالة ووجهتها إلى فيستاغر أمس الاثنين تأييدا لها، وفقا للموقع الإلكتروني لشركة بوليتكيو الإخبارية.
وكتبت تلك الشركات تقول "بصفتنا شركات مقرها الولايات المتحدة، نود أن نسجل بأن الإجراءات النافذة ضد غوغل ضرورية ومناسبة، وليست محلية".
وتعقيبا على قرار الاتحاد الأوروبي، قال كينت ووكر النائب الأول لرئيس غوغل ومستشارها "نعترض مع كامل الاحترام على القرار الصادر اليوم وسنراجع قرار المفوضية بالتفصيل وندرس الاستئناف عليه، ونتطلع إلى توضيح موقفنا".