فيدرالية اليسار تهدد بجر الوالي لفتيت إلى القضاء

احتج عدد من مستشاري فيديرالية اليسار في مجلس الرباط رفقة ساكنة بعض قطاعات حي الرياض، صباح اليوم أمام ولاية المدينة، ضد "تماطل" الولاية وعدم الرد على مراسلات الفيدرالية حول إيقاف شركة "الرباط للتهيئة"، التي يترأسها الوالي لفتيت، أشغالا بالمنطقة دون سبب يذكر، مهددين باللجوء إلى القضاء.
اللجوء إلى القضاء
في هذا السياق، قال عمر الحياني مستشار عن فيدرالية اليسار بمجلس الرباط أن شركة "الرباط للتهيئة" تركت القطاعات 18،19 و20 بحي الرياض في فوضى بعد إيقاف الأشغال دون سابق إنذار منذ ثلاثة أشهر دون معرفة متى استئناف الأشغال من جديد، مطالبا بإعادة إطلاق هذه الأشغال بسرعة.
وأضاف الحياني، في تصريح لجريدة "العمق المغربي"، أنه في حالة عدم الرد من طرف المسؤولين سيلجؤون إلى القضاء، "القضاء هو لي غادي يفكنا من هادشي" ، مشيرا إلى أن هذه الأشغال بدأت بشكل عشوائي، وتتسبب في معاناة حقيقية للساكنة من حوادث وتضرر الممتلكات، على حد تعبيره.
وأشار الحياني إلى أن الاحتجاج يأتي بعد الوقفة التي نظمها اليسار قبل شهر إثر اقتلاع شركة "الرباط للتهيئة" ل"الطروطوارات"، رغم حالتها الجيدة، ودون أي سبب معقول، عوض تزفيت الأزقة وإصلاح الإنارة العمومية.
معاناة الساكنة
من جهته، قال أحد سكان حي الرياض، "تفاجأنا بتلك الأشغال كالزلزال ثم تفاجأنا مرة ثانية بعد إيقاف الأشغال دون سابق إنذار"، مضيفا أنهم يعيشون مشكلة حقيقية كالحرب التي تعيشها دول أخرى، على حد تعبيره.
وأكد المتحدث ذاته في تصريح ل"العمق"، أن رئيس المجلس البلدي يحمل المسؤولية للوالي والوالي يحملها لرئيس المجلس البلدي، معتبرا أن المسؤولين إذا لم يكونوا قادرين على حل مشاكل الساكنة يجب أن يرحلوا لأن "البلدية تصلح وليس تفسد".
كما أشار إلى أن الساكنة ستلجأ للقضاء، مطالبا بتعويض الساكنة عن الأضرار التي لحقت ممتلكاتهم لأنهم هم من قاموا بإصلاح "الطروطوارات" والطريق بالمنطقة، حسب قوله.
وقال بنموسى عبد المنعم، أحد ساكنة القطاع 19 بحي الرياض، ل"العمق"، "نحن متضررين منذ رمضان، قدمنا عدة مراسلات وعرائض دون رد ولازلنا مكرفصين"، مؤكدا أن الأشغال لا تحترم المعايير وأن الساكنة لم تكن في حاجة إليها.
تجدر الإشارة إلى أن صفقة الأشغال أعطيت لإبراهيم مجاهد، رئيس جهة بني ملال خنيفرة عن حزب الأصالة والمعاصرة.