المديرية العامة للامن الوطني: نرفض رفضا قاطعا الاتهامات والمزاعم الخطيرة الموجهة لمصالحنا من قبل المجلس الوطني لحقوق الانسان

انتقدت المديرية العامة للأمن الوطني بشدة تقريرا او ما سمته وثيقة جزئية منسوبة للمجلس الوطني لحقوق الانسان بخصوص تدخلها في حراك الريف. وقال بيان لها توصلت به "كود" انها " تعبر عن "رفضها القاطع للمزاعم الموجهة لمصالحها وموظفيها"
المديرية قالت ان ما جاء في هذا التقرير "مزاعم خطيرة" موجهة لمصالحها وموظفيها، وذلك لانها كما اوردها البعض جاءت "بصيغة الجزم والتأكيد، استنادا إلى وثيقة جزئية منسوبة للمجلس الوطني لحقوق الانسان، تم تسريبها خارج الإطار الرسمي بكيفية مشوبة بالتجاوز"،
المديرية قالت انها حريصة على "صون حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها وطنيا ودوليا، واحترام ضمانات الحرية الفردية والجماعية خلال ممارسة الوظيفة الشرطية، وكذا ترتيب المسؤوليات القانونية على ضوء الإجراءات والمساطر القضائية، معربة عن رفضها، في المقابل، توجيه التهم ونشر الادعاءات على ضوء وثيقة جزئية وغير رسمية، لم تعرض على مصالح الأمن الوطني، بالقنوات الرسمية، ليتسنى الرد على ما جاء فيها".
ووعدت بالرد على كل حالة حالة وفق توصلها بالوثيق رسميا من الجهة التي اعدتها اي المجلس الوطني لحقوق الانسان واعتبرت المديرية العامة للامن الوطني ان "تلك الادعاءات غير الرسمية أسست استنتاجاتها "الطبية وغير الطبية" على إفادات وشهادات لأطراف محددة دون استقراء وجهة النظر باقي المتدخلين المؤسساتيين والرسميين".
لم تكتف المديرية بهاد الشي بل انتقدت ما وصفته ب"التوظيف المتسرع والاستغلال غير القانوني لهذه الوثيقة المسربة، والذي تطبع في كثير من الحالات بالطابع السياسي خصوصا من بعض الجهات الأجنبية، وذلك بشكل يسيء إلى جهود المملكة المغربية ومكتسباتها في مجال تدعيم منظومة حقوق الإنسان".
واعتبرت المديرية ان "القول بثبوت التعذيب، باعتباره فعلا مجرما يقع تحت طائلة القانون، يندرج ضمن ولاية السلطات القضائية المختصة، بما توفر لها من قناعات وجدانية ومن خبرات طبية وإفادات وشهادات ومعاينات ومشاهدات موثقة، وهي مسألة لم تتوفر في هذه الوثيقة المسربة التي تعوزها الصفة أيضا، شددت في المقابل على التزامها وتقيدها الصريح بالنتائج والخلاصات الرسمية، وحدها دون غيرها من التسريبات، التي تقتضي ممن يفترض فيه إعدادها اجراء بحث دقيق لتحديد ظروف وملابسات نشرها دون استيفاءها للمساطر والشكليات المقررة قانونا".