التعذيب يضع الإدارة العامة للأمن الوطني ومجلس حقوق الإنسان وجها لوجه ووزارة العدل تدخل على الخط

التحقت وزارة العدل والحريات بكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والادارة العامة للأمن الوطني لاحتواء الضجة التي خلفها تقرير نسب إعداده للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مزاعم بالتعذيب قد تكون لحقت ببعض معتقلي الحركة الاحتجاجية في الحسيمة تداولت مضامينه وسائل الاعلام.
فقد سارعت وزارة العدل والحريات للتأكيد على أن أنها توصلتب تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن الخبرات الطبية المنجزة حول بعض المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة وذلك شهر بعد صدور تعليمات ملكية صارمة لعرض أي شخص من معتقلي حراك الريف ادعى تعرضه للتعذيب على الخبرة الطبية، شددت على تطبيق القانون بصرامة مما سيفضي إلى معاقبة كل من تبث تورطه في التعذيب طبقا للقانون.
وأعلنت أنها أحالت التقرير، الذي أنجز من قبل خبيرين مكلفين من قبل المجلس بشأن الثبوت القطعي لتعرض كل المعتقلين الذين تم فحصهم والاستماع إليهم للتعذيب، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة لضم هذه الخبرات لملفات القضايا المعروضة بعضها على قاضي التحقيق والبعض الأخر على المحكمة لاتخاذ المتعين قانونا.
وقد جرى، في إطار الاختصاصات المخولة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تكليف فريقي عمل للتحري في هذه المزاعم تعرض عبر القيام بإجراء فحوصات ومقابلات مع 19 معتقلا بسجن عكاشة بالدار البيضاء، و16 معتقلا بسجن الحسيمة، بالإضافة إلى متابع واحد في حالة سراح، وذلك يومي السبت والأحد 17 و18 يونيو المنصرم، أوصى بضرورة إجراء بحث معمق مع المتهمين بممارسة التعذيب وضمان نيلهم العقاب.
نشر التسريبات الجزئية للتقرير دفع بمجلس الوطني لحقوق الإنسان نفسه للخروج من أجل الرد معبرا «استغرابه» من عملية التسريب الجزئي للتقرير، متحدثا عن أن «الاستغلال الأحادي لبعض الشذرات من وثيقة داخلية قد أدى إلى استنتاجات لم يخلص إليها العمل المنجز من قبل الخبيرين المكلفين»، مبرزا أن هذه الخبرة الطبية «ليست تقريرا نهائيا يمثل موقف المجلس»، الذي «لا يمكن له التطاول على اختصاص السلطة القضائية».
من جانها، أعربت المديرية العامة للأمن الوطني عن أسفها البالغ للتوظيف المتسرع والاستغلال غير القانوني لهذه الوثيقة المسربة، والذي تطبع في كثير من الحالات بالطابع السياسي، خصوصا من بعض الجهات الأجنبية؛ وذلك بشكل يسيء إلى جهود المملكة المغربية ومكتسباتها في مجال تدعيم منظومة حقوق الإنسان.
كما أنها لم تتأخر، هي الأخرى، في التعبير بشكل كبير عن رفضها القاطع للاتهامات والمزاعم الخطيرة الموجهة لمصالحها وموظفيها، والتي أوردها البعض بصيغة الجزم والتأكيد، استنادا إلى وثيقة جزئية منسوبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم تسريبها خارج الإطار الرسمي بكيفية مشوبة بالتجاوز.