سابقة.. الإدارات ستتخلى عن "ليكاليزاسيون" وستتكلف بجمع الوثائق

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن الحكومة تعمل على دراسة عدد من الإجراءات لإصلاح الإدارة العمومية، من بينها إعفاء المواطنين من إحضار المصادقة على مطابقة الوثائق لأصولها "ليكاليزاسيون"، وتكليف الإدارة بجمع وثائق المواطنين.
وأوضح العثماني خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا الإصلاح الذي سيتطلب مدة ليست بالقصيرة قد تصل إلى سنوات، سيتم فيه تكليف جميع الإدارات العمومية بالقيام بالمصادقة على مطابقة الوثائق لأصولها بنفسها دون تكليف المواطن بالذهاب إلى المقاطعات لفعل ذلك.
وفي نفس السياق، قال المتحدث إن الإصلاح الذي يوجد حاليا قيد الدراسة، سيعفي المواطنين من كثرة الانتقال بين الإدارات للحصول على الوثائق، وسيتم عوض ذلك تكليف الإدارات بجمع الوثائق اللازمة للمواطن عبر نظام رقمي، وهذا ما سيمكن من القضاء على كثير من المشاكل، حسب قوله.
وأضاف العثماني الذي كان يجيب المستشارين عن أسئلتهم في مجال "إصلاح الإدارة ومتطلبات الحكامة الجيدة"، أن الحكومة ستتجه إلى اعتماد الرقم الموحد للتعريف لدى المواطنين، حيث سيبقى هذا الرقم هو المحدد لعلاقة المواطن بكل الإدارات من ولادته إلى وفاته، عوض اعتماد أرقام مختلفة كما هو الحال اليوم (رقم البطاقة الوطنية، رقم جواز السفر، رقم التغطية الصحية،…)
كما وعد العثماني بإحداث الموقع الإلكتروني والرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة وكل الممارسات المنافية للقانون في الإدارة العمومية، يجمع كل الوزارات، قائلا في هذا الصدد: "سنرى هل ستتجاوب الوزارات مع شكايات المواطنين من خلال هذا الموقع".
وضمن نفس الإطار، شدد رئيس الحكومة على أنه يجري العمل على عدة إجراءات وتدابير حاليا من أجل تحسين علاقة المواطن بالإدارة، أبرزها اعتماد وتعميم نظام موحد للاستقبال بالمرافق العمومية من خلال، ودعم وتطوير مركز الاتصال للإرشاد والتوجيه وتلقي الشكايات في مجال الخدمات العمومية مع إحداث رقم هاتفي قصير للاتصال.
وأضاف: "نعمل على نشر المعلومات المتعلقة بالخدمات العمومية عبر جميع الوسائل المتاحة، تحدد الآجال، والأسعار، والمسؤولين عن تقديم هذه الخدمات وغيرها من المعلومات، وتعميم وتحديث منظومة أخذ المواعيد متعددة القنوات (رسائل نصية، الأنترنيت، الهاتف، …)، وأيضا تعميم نظام المداومات بالمرافق العمومية".