سعد الدين العثماني في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين

إصلاح الإدارة يروم أساسا تحسين علاقة المواطن بالإدارة وتعزيز نجاعتها
قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، أول أمس، إن إصلاح الإدارة يروم أساسا تحقيق تحول إداري يرتكز على تحسين علاقة المواطن بالإدارة من جهة وتعزيز نجاعتها بالرفع من أدائها عبر تطوير نظم وأساليب عملها واعتماد تنظيم إداري يتسم بالمرونة والترشيد والعقلنة، فضلا عن الارتقاء بالعنصر البشري من خلال تأهيله وتطوير كفاءته من جهة ثانية.
وأوضح العثماني خلال الجلسة الشهرية التي عقدها مجلس المستشارين لمناقشة موضوع «إصلاح الإدارة ومتطلبات الحكامة الجيدة» أنه يجري العمل في ما يخص تحسين علاقة المواطن بالإدارة، على اعتماد وتعميم نظام موحد للاستقبال بالمرافق العمومية من خلال دعم وتطوير مركز الاتصال للإرشاد والتوجيه وتلقي الشكايات في مجال الخدمات العمومية مع إحداث رقم هاتفي قصير للاتصال، ونشر المعلومات المتعلقة بالخدمات العمومية عبر جميع الوسائل المتاحة، تحدد الآجال، والأسعار، والمسؤولين عن تقديم هذه الخدمات وغيرها من المعلومات.
وأضاف أنه يجري العمل أيضا على إعداد ميثاق الاستقبال والإطار المرجعي الموحد بالمرافق العمومية، واعتماد نموذج الاستقبال على مستوى 30 وحدة إدارية وتعميمه على باقي الإدارات، وكذا إعداد إطار مرجعي لحمل الشارة حسب فئة الموظفين وحسب مجال تدخل الإدارة، وتعميم وتحديث منظومة أخذ المواعيد متعددة القنوات (رسائل نصية، الانترنت، الهاتف، …)، وتعميم نظام المداومات بالمرافق العمومية. واعتماد منظومة متكاملة لتدبير الشكايات. وأشار إلى أنه قد تمت المصادقة في هذا الصدد على مرسوم يضع إطارا تنظيميا لتدبير الشكايات، يحدد كيفيات ومسطرة وآجال معالجة الشكاية، وينص على إحداث بوابة وطنية موحدة للشكايات.
وأكد ان الحكومة تعمل على وضع إطار تنظيمي لتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها، يحدد المبادئ والقواعد والمعايير التي ينبغي الالتزام بها، في ما يتعلق بالمساطر الإدارية.
وأكد العثماني أن الاجراءات تهم أيضا دعم استعمال التكنولوجيا الرقمية لتحسين وتسهيل حصول المواطن على الخدمات العمومية عبر العمل بالمنصة الإلكترونية الحكومية المشتركة لإتاحة الولوج المشترك إلى المعلومات بين المرافق العمومية.
وفي معرض حديثه عن تعزيز النجاعة الإدارية قال العثماني إن تحسين أداء الإدارة وتعزيز نجاعتها يتطلب، بالإضافة إلى تبني الأساليب الحديثة في التدبير واستعمال التكنولوجيا الرقمية، إدارة عمومية تستند إلى موارد بشرية مؤهلة وكفؤة وعلى تنظيم إداري ناجع، فضلا عن اعتماد قواعد الحكامة الجيدة في تدبير المرافق العمومية. ولهذه الغاية، سيتم اعتماد إجراءات وتدابير تروم تثمين وتأهيل العنصر البشري وتطوير التنظيم وتدعيم الحكامة الجيدة.
وشدد على ان الاجراءات المقررة المتعلقة بالرأسمال البشري تهم بالخصوص وضع سياسة عمومية مندمجة لتدبير حديث للموارد البشرية بالإدارة العمومية يعتمد أساسا على نظام الوظائف والكفاءات؛ والتأسيس لوظيفة عمومية مهنية وناجعة مبنية على الاستحقاق والكفاءة من خلال مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتطوير منظومة تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية على أساس الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
وأكد أن الإجراءات المقررة تهم أيضا مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي للتكوين المستمر، وكذا ربطه بالمسار المهني للموظف ودعم القدرات في مجال التكوين المستمر وتدعيم جهوية التكوين من خلال بلورة برامج تكوينية تستجيب لحاجيات السياسات الجهوية.
وعلى مستوى تعزيز الحكامة الجيدة، أكد رئيس الحكومة أنه سيتم تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإنجاز البرامج والمشاريع المندرجة في أفق سنة 2025 مع مأسسة اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.
وقد تمت المصادقة بهذا الخصوص مؤخرا على المرسوم المحدث للجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي ستسهر على تتبع تنفيذ الاستراتيجية المذكورة وإصدار ميثاق المرافق العمومية، الذي يحدد قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الإدارات والجهات والجماعات الترابية الأخرى، ويشمل التزامات الإدارة والقواعد المنظمة لعلاقة الإدارة بالمرتفق، وإلزام الإدارات بتعليل وتبرير قراراتها السلبية؛ وإصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات، ووضع برامج لمواكبة تنزيله.
وبخصوص تتبع تنفيذ ورش إصلاح الإدارة، أشار العثماني إلى أنه سيتم الاعتماد على أربع آليات تهم وحدة تتبع تنفيذ البرنامج الحكومي المنصوص عليها في هذا البرنامج، وهي تشتغل تحت الإشراف المباشر لرئيس الحكومة؛ ووحدة تتبع التقارير الصادرة عن هيئات الحكامة والرقابة الوطنية، وسيتم إحداثها ضمن مصالح رئيس الحكومة؛ وآلية السهر على تأمين التقائية السياسات العمومية، تحت إشراف رئيس الحكومة؛ بالإضافة إلى آلية لتقييم السياسات العمومية.
وذكر العثماني بالإجراءات التي تضمنها البرنامج الحكومي والرامية إلى اعتماد الإدارة الرقمية والتدبير المبني على النتائج، ومراجعة منظومة الوظيفة العمومية وتحسين الاستقبال وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها واعتماد منظومة متكاملة للشكايات، وتعزيز منظومة النزاهة ومواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.