متضررون من الحركة الانتقالية يعتزمون اللجوء للقضاء الإداري

يعتزم أساتذة متضررون من الحركة الانتقالية بتنزنيت، اللجوء إلى المحكمة الإدارية إلى جانب تقديم طعون في نتائج الحركة، رفضا لما اعتبروه الأضرار المزدوجة التي لحقت بهم، متمثلة في "النقل التعسفي" وجعلهم رهن إشارة المديرية، والتقسيم الإداري تزنيت سيدي إفني.
عبد اللطيف حسيني، أحد الأساتذة المتضررين، أوضح لجريدة "العمق"، أن التقسيم الإداري المعتمد جعل أساتذة مديرية تزنيت التابعين لأكاديمية سوس ماسة درعة ينتمون لأكاديمية سيدي إفني، ثم جاء التقسيم الجهوي الذي جعلهم ينتمون لجهة كلميم واد نون، ما منعهم من الاستفادة من الحركة الجهوية لسوس ومن الحركة المحلية لتزنيت بالرغم من انتمائهم لتيزنيت، وهو الأمر الذي خلق مشاكل اجتماعية جمة.
وأفاد حسيني، أن الأساتذة انتقلوا رسميا لمديرية تزنيت دون تسمية المؤسسات التعليمية ما جعل التخمينات مشرعة، ليتم لاحقا الإفصاح عن النتائج التي أعطت الأولوية لذوي أقدمية تفوق 20 سنة وللملتحقين بالأزواج فيما تم توجيه البقية للالتحاق بالأكاديميات للتعرف على المناصب المتبقية لتعبئتها، في خرق سافر للمذكرة القانونية المنظمة للحركة الانتقالية، وفق تعبير المتحدث.
وتساءل الأستاذ حسيني، عن أسباب الموافقة على الانتقال في وقت لا توجد به مناصب شاغرة، متابعا بالقول: "حرمنا لسنوات من الحركة الجهوية والمحلية مع أننا كنا ننتمي لتزنيت وليس لإفني قبل التقسيم الإداري، ما قلص حظوظنا في الانتقال وأتاح لنيابة تزنيت التصرف في مناصب شاغرة نحن أولى بها، استفاد منها أشخاص أقل منا أقدمية ونقطا"، على حد قوله.
إلى ذلك، أعربت تنسيقية الأساتذة المنتقلين إلى مديرية تزنيت، عن تشبثهم بالمناصب المعبر عنها رافضين التفييض والوضع رهن إشارة المديرية معتبرين إياه بمثابة شرعنة للتنقل التعسفي، مطالبين بالاحتفاظ بنقاط الأقدمية في النيابة والأكاديمية، معتبرة أن الحركة الانتقالية تمت بعشوائية وخلفت نتائج كارثية حيث لم يستفد منها سوى أقل من ثلث المنتقلين.