ضحايا التقسيم يضربون في نيابة سيدي إفني ويعتصمون في نيابة تزنيت

أعلن ضحايا التقسيم الإداري لنيابة تزنيت عن تصعيد خطواتهم الاحتجاجية والدخول في المرحلة الثالثة من برنامجهم النضالي، الرامي إلى الضغط من أجل الاستجابة لمطلب السماح لهم بالمشاركة في الحركة المحلية وفق المناصب المعلنة، فأعلنوا الدخول في إضراب إقليمي لمدة يومين في سيدي إفني، مع الاعتصام في نيابة تزنيت طيلة يومي الإضراب.
وطالب المحتجّون، المنضوون تحت لواء «الجامعة الوطنية لموظفي التعليم» (ا. و. ش. م.) والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.) والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م.) بإعادة النظر في معايير الحركة الانتقالية الوطنية بشكل يضمن حقوق ذوي الأقدمية اعتماد المناصب الشاغرة المُصرَّح بها في الحركة المحلية لنيابة تزنيت، بإجراء حركة جهوية استثنائية بين نيابتي سيدي افني وتزنيت جبرا للضرر، الذي لحق بهم. كما احتجّوا على التأخر في إصدار حركة محلية استثنائية تساهم في جبر ضرر العديد من رجال التعليم المُعَيَّنين أصلا في نيابة تزنيت قبل تقسيمها وإحداث نيابة جديدة وإقرار تبعيتها الإدارية لجهة كلميم -واد نون، بدل جهة سوس -ماسة -درعة وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن إخفاء المناصب الشاغرة المذكورة وجعلهم عِبرة للآخرين والمسؤولين عن تهريب المحظوظين والمحظوظات من نساء ورجال التعليم من نيابة سيدي إفني خارج المساطر القانونية الجاري بها العمل.
كما شجبوا التنقيلات غير القانونية التي أقدمت عليها وزارة التربية الوطنية في شهر غشت المنصرم، وطالبوا أكاديمية سوس -ماسة -درعة بالتعامل الجاد والمسؤول مع الطعون المقدمة في إطار الحركة الجهوية، وبتطبيق وتفعيل مضامين المذكرة الوزارية -الإطار رقم 97، الصادرة في 15 يونيو 2006، والمتعلقة بالحركة الانتقالية الجهوية، موازاة مع مضامين البرنامج الاستعجالي، الذي يشدّد على تدبير وترشيد وتحفيز الأطر التربوية. وأكد «الغاضبون» أن محطتهم النضالية قابلة للتمديد. كما أكدوا تفاجؤهم بإعلان نيابة تزنيت عن أكثر من 60 منصبا شاغرا في إطار الحركة المحلية خلال هذه السنة، مضيفين أنه في الوقت الذي ينتظرون الإعلان عن كل المناصب الشاغرة في الجهة انسجاما مع مضامين المذكرة الجهوية عدد 5200 /11، الصادرة بتاريخ 29 غشت 2011، التي نصّت على «اعتماد الشفافية وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتبارين على المناصب الشاغرة وصيانة حقوق جميع الراغبين في الانتقال دون تمييز أو حيف».
من جهته، عبّر عبد الله بوعرفة، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية في تزنيت، عن استغرابه هذه الخطوة الاحتجاجية لشغيلة سيدي إفني، قائلا «لم نفهم هذه الخطوة لأسباب متعددة، منها أن المُحتجّين ينتمون إلى نيابة غير تلك التي أشرف عليها. وقد مرّ على تقسيمها أكثر من سنتين»، مضيفا، في تصريح ل«المساء»، أن «الاحتجاج جاء مفاجئا ولم تسبقه لقاءات لطرح المشكل مع نيابتنا، على اعتبار أن ما يطرحه المحتجون مر عليه حين من الدهر، ويتجاوز اختصاصاتي كنائب إقليمي، كما سبقت مناقشته مع مدير الأكاديمية في لقائه مع النقابات بنيابتهم واقتُرح تصور لمعالجته»، واستطرد المسؤول الإقليمي قائلا «إن المحتجين باركوا الحركة المحلية لنيابتهم وشاركوا فيها رغم أنها بُنيّت بنفس منهجية الحركة المحلية لتزنيت التي يطعنون فيها ويُطالبون بإلغائها»، وهو ما يضرب -يضيف المتحدث- مبدأ تكافؤ الفرص والاستقلالية في الصميم، علاوة على الانزلاق الذي عرفته وقفتهم التي قرروها أمام النيابة، لتتحول إلى داخل مبنى النيابة، معرقلة السير العادي للمؤسسة الناتج عن الأصوات المنبعثة من مكبّرات الصوت، والأدهى من ذلك أن المحتجين احتلوا قاعة الاجتماعات ساعة قبل موعد تعيين الخريجين ال35، الذين ضربنا لهم موعدا على الساعة الرابعة بعد الزوال من يوم الخميس الماضي، وبعد استحالة تعيين المعنيين في الزمان والمكان المعنيين، اضطُرِرنا إلى بذل مجهول ذهني إضافي لربح هذا الموعد والبحث عن اللوجستيك الضروري لنقل الأساتذة الجدد إلى مكان هادئ، حتى تمر هذه العملية حسب ما هو مسطر، وهذا يُبيّن -يقول النائب الإقليمي- أن المحتجّين أتوا بفكرة الحجر على نيابة تزنيت في ما يخص الحركة المحلية وتعيين الخريجين، وهو ما نرفضه في ظل دولة الحق والقانون وضمان الحقوق والمساواة».
يذكر أن المذكرة الجهوية نصّت، كذلك، على منح «غير المستفيدين من الحركة الانتقالية الوطنية فرصة جديدة للانتقال داخل الجهة »، وهو ما يعني -حسب المحتجين- ضربا لمنطوق المذكرة الجهوية وحرمانا للمئات من نساء ورجال التعليم في نيابة سيدي إفني، الذين قضوا سنوات طوالا في مناطق نائية من الاستفادة من هذه المناصب، في ظل انعكاسات التقسيم الجهوي المرتقَب على نفسيات نساء ورجال التعليم من ذوي الحالات الاجتماعية وغيرهم.