أكاديمية سوس تطالب الوزارة بمزيد من الأساتذة خلال الموسم الحالي.

قرر مسؤولون إداريون و نقابيون محسوبون على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة توجيه طلب إلى المصالح المركزية للوزارة الوصية بخصوص الرفع من الحصيص المخصص لهذه الجهة من الموارد البشرية في إطار التوظيفات المباشرة ومنشطي التربية غير النظامية برسم الموسم الدراسي 2011/2012، وأكد المجتمعون خلال اجتماع جهوي موسع عقد أمس بمقر الأكاديمية بأكادير برئاسة مدير هذه الأخيرة وعدد من نواب الوزارة، والكتاب الجهويون والإقليميون للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بالجهة،(أكدوا) على ضرورة معالجة ملف تداعيات التقسيم الإداري بجهة سوس ماسة درعة، حيث تم الاتفاق على تكوين لجنة تقنية مشتركة لحصر المتضررات والمتضررين لأطر التدريس من التقسيم الإداري بين إقليمي سيدي إفني وتيزنيت، تتشكل من ممثلين عن النقابات الأكثر تمثيلية بسيدي إفني وممثلين عن الموارد البشرية بنيابة سيدي إفني، كما أقر المجتمعون إصدار مذكرة جهوية لإجراء حركة انتقالية جهوية استثنائية لأطر التدريس بين نيابات الجهة وفق مقتضيات المذكرة 97، وكذا المذكرات الوطنية الصادرة في موضوع الحركات الانتقالية. وخلال نفس الاجتماع الذي دام زهاء أربع ساعات رفع المجتمعون مطلبا إلى المصالح المركزية للوزارة قصد استصدار قرار مركزي عبر وثيقة قانونية تضمن حق الانتماء إلى النيابة والجهة الأصليتين.
وفي موضوع ذي صلة، سبق لضحايا التقسيم الإداري لنيابة تزنيت وإفني أن دخلوا في خطوات احتجاجية الرامية إلى الضغط من أجل الاستجابة لمطلب السماح لهم بالمشاركة في الحركة المحلية وفق المناصب المعلنة، حيث سبق أن دخلوا في إضراب إقليمي لمدة يومين في سيدي إفني و الاعتصام في نيابة تزنيت طيلة يومي الإضراب.
وطالب المحتجون، بإعادة النظر في معايير الحركة الانتقالية الوطنية بشكل يضمن حقوق ذوي الأقدمية مع اعتماد المناصب الشاغرة المصرح بها في الحركة المحلية لنيابة تزنيت، و إجراء حركة جهوية استثنائية بين نيابتي سيدي افني وتزنيت جبرا للضرر الذي لحق بهم. كما احتجوا المتضررون على ما اعتبروه التأخر في إصدار حركة محلية استثنائية تساهم في جبر ضرر العديد من رجال التعليم المعينين أصلا في نيابة تزنيت قبل تقسيمها وإحداث نيابة جديدة وإقرار تبعيتها الإدارية لجهة كلميم واد نون، بدل جهة سوس ماسة درعة، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن إخفاء المناصب الشاغرة المذكورة وجعلهم عِبرة للآخرين، و أيضا محاسبة المسؤولين عن تهريب من وصفوهم بالمحظوظين والمحظوظات من نساء ورجال التعليم من نيابة سيدي إفني خارج المساطر القانونية الجاري بها العمل.
كما طالبوا في سياق متصل أكاديمية سوس ماسة درعة بالتعامل الجاد والمسؤول مع الطعون المقدمة في إطار الحركة الجهوية، وبتطبيق وتفعيل مضامين المذكرة الوزارية -الإطار رقم 97، الصادرة في 15 يونيو 2006، والمتعلقة بالحركة الانتقالية الجهوية، موازاة مع مضامين البرنامج الاستعجالي، الذي يشدد على تدبير وترشيد وتحفيز الأطر التربوية.