جليل طليمات يكتب: قول حول "هيبة الدولة"

في البداية، لا بد من التوقف عند معنى الهيبة، وذلك بفعل ما تنطوي عليه كلمة هيبة من لبس وغموض وامتزاج بين السلبي والإيجابي في مدلولها: فهي تعني المهابة والتعظيم إلى حد التقديس.
في معجم لسان العرب الهيبة هي "المهابة والإجلال والمخافة"، إنها مرتبطة إذن بالتخويف والتقديس وما ينتج عن ذلك من سلوك تجاه الشخص المهاب والذي يتسم بالخضوع والخشوع والامتلاء بالرعب من "جنابه"، روحا وجسدا، ومن هنا حركات التعظيم التي تعبر عن ذلك بشكل حاط من كرامة من يعتبرون مجرد "رعايا" أو "خدما": سجود وركوع وانحناء إلى حد التكور، تقبيل اليد، وترديد ترنيمات الولاء والطاعة ..الخ
في سياقنا التاريخي والمجتمعي الخاص كدولة، ارتبطت الهيبة بالمخزن كسلطة ترمز للقوة والقهر والقدرة على بسط النفوذ وفرض النظام، وبالتالي نشر الخوف والرعب والخضوع "لصاحب المهابة" التي يشكل الدين مصدرا أساسيا من مصادرها، يضفي عليها قداسة وتبجيلا ..
هذا هو المدلول المخزني للهيبة كنمط وأسلوب حكم، والذي نجده في أدبيات مؤرخي الدولة المخزنية وكتابها ،حيث ظل مكونا جوهريا، مؤسسا للعلاقة بين السلطة "والرعايا" ومحددا للرضى والغضب "الأميريين"على المقربين والمنعم عليهم من جهة، وعلى "العصاة" أو المتمردين والمعارضين الذين يمسون بهيبة الدولة كما هي مشخصة في "صاحب المهابة" من جهة أخرى، فالهيبة – إذن – في هذا السياق الذي مورست فيه كخطاب وعلاقات وسياسات، تشرعن القمع والاستبداد وتؤسس لمجتمع الخوف والرعب والاستكانة والعزوف عن الشأن العام.
إن غاية الدولة المخزنية المهووسة بهيبتها هي ترسيخ الفزع والمخافة (حتى وإن كان ذلك بادعاء احترام القانون والمؤسسات)،والحرص على كل مظاهر التبجيل الممزوجة بالرهبة. الدولة المخزنية المغربية، قبل الحماية وفي ظلها عكست هذا المدلول السلبي لمفهوم "هيبة الدولة" وتمادت في ذلك، بأشكال "متطورة" إلى عهد سنوات الرصاص وما بعده ..
نعم من الضروري الإبقاء والدفاع عن هيبة الدولة، ولكن ليس "بالزرواطة"، ليس بخطابات الولاء الأعمى وبتكريس مختلف طقوسها و"بروتوكولاتها" العتيقة وبشيطنة المطالب المشروعة للمواطنين في الخبز والحرية والشغل والكرامة .. وإنما بالحوار والحكمة واحترام الإرادة الشعبية والوفاء بالعهود، وبكلمة: بالإصلاح والحكامة ومحاربة كل مظاهر الفساد السياسي والاقتصادي والانتخابي والأخلاقي، وبترسيخ أسس دولة وطنية مدنية ديمقراطية .. دولة الحق والقانون وفصل السلط واحترام الحريات الفردية والجماعية.