طالب الأمين العام لجبهة "البوليساريو" الانفصالية إبراهيم غالي، المفوضية الإفريقية باتخاذ كل الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل ما أسماه "فرض احترام المغرب لمتقضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وكل قرارات وتوصيات الاتحاد ومؤسساته، وبالتالي، العمل على إطلاق سراح معتقلي اكديم إيزيك وكل المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية". وأكد غالي في رسالة إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، أن المغرب عمد إلى "انتهاك جديد للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بمحاكمة مجموعة من المعتقلين الصحراويين من مجموعة اكديم ازيك أمام محكمة مغربية وفوق أراض مغربية". ووصف زعيم "البوليساريو" الأحكام الصادرة في حق المتهمين في ملف "اكديم ازيك" ب"الجائرة والقاسية"، معتبرا أن المغرب "عمد إلى انتهاك جديد للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بمحاكمة مجموعة من المواطنين الصحراويين (مجموعة اكديم ازيك)". وأشار إلى أن "المملكة المغربية مارست انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان من خلال اعتقال ظالم لمجموعة من المدنيين الأبرياء، على إثر تدخلها العسكري الوحشي ضد مخيم اكديم إزيك السلمي للنازحين الصحراويين في 8 نوفمبر 2010 وتقديمهم إلى محاكمة عسكرية باطلة سنة 2013 أصدرت أحكامها القاسية التي لا تختلف عن تلك الصادرة عن ما تسميه المحاكمة المدنية في 19 جويلية 2017″، وفقا تعبير نص رسالة غالي. ولفت المتحدث "انتباه رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى أنه بعد فترة احتجاز ظالم دام زهاء السبع سنوات في ظروف صعبة، قررت السلطات المغربية إصدار أحكام معدة مسبقا في سياق ميزته ممارسة شتى صنوف الترهيب والتعذيب والتهم الملفقة والشهادات المزورة". إلى ذلك أوضح زعيم انفصاليي "البوليساريو" أن "مثل هذه الممارسات تؤكد نية واضحة للمضي في التعنت والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان"، مطالبا بضرورة "قيام مفوضية الاتحاد الإفريقي بكل الإجراءات والخطوات اللازمة من أجل فرض احترام المملكة المغربية لمتقضيات القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وكل قرارات وتوصيات الاتحاد ومؤسساته، وبالتالي، العمل على إطلاق سراح معتقلي اكديم إيزيك وكل المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية".
