طارق: الدولة تريد "ملكية" أكثر و"حزبية" أقل وإصلاحا بلا سياسة

قال المحلل السياسي حسن طارق، إن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش حمل دلائل واضحة على أن للدولة تقييما مكتملا للعهد الجديد، ورؤية للمرحلة القادمة، ومن ذلك أن اللحظة تقتضي "ملكية" أكثر، و"حزبية" أقل، مشيرا أن "الملكية التنفيذية التي بدت مع 20 فبراير أنها "المشكلة" على الصعيد المؤسساتي، عادت لتصبح من جديد هي "الحل" على الصعيد السياسي".
وأشار طارق أنه "بعيدا عن "ملكية أكثر" أو "ملكية أقل تدخلا"،و هو السؤال الذي طبع كل مراحل التوتر السياسي بين الحركة الوطنية والحسن الثاني، كان دستور 2011، قد قدم تصورا تركيبيا يدافع عن صيغة "ملكية أنجع"، أي مؤسسة ملكية تعيد تعريف نفسها وأدوارها ضمن أفق التدبير الإستراتيجي، وتترك القيادة التنفيذية للحكومة المنتخبة والمساءلة أمام البرلمان".
وأوضح في مقال له تحت عنوان: "ما ذا وقع بعد الخطاب؟"، أن هذا التصور، يبدو أنه آل في النهاية إلى فشل بين، وهو ما اعتبرته الدولة في تقييمها أن عجز الأحزاب، تحول مع أثر الميثاق السياسي للعام 2011، إلى إعاقة مؤسساتية، وهو ما لا تقبل الملكية التعايش معه، لأنها ليست "أريكة فارغة" ولا هي "مجرد مؤسسة ضمن المؤسسات".
وأبرز أنه تبعا لذلك فإن الملكية ستكون "مضطرة إلى إعادة الإنتشار لتغطية البياضات المؤسسية الناتجة عن ضعف الأحزاب، وهو ما يعني ممارسة صلاحية "الحلول" في مواجهة تخلي باقي الشركاء عن أدوارهم واختصاصاتهم"، مشيرا أنه كان واضحا أن الخطاب الأخير للملك كان يحاور مباشرة حراك الريف واتجاهات الرأي العام التي تعبر عنها وسائط التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن "الحكومة -عوض تقديم استقالتها بقليل كرامة- لجأت إلى أغبى حل للتخلص من المشاكل: اللجان والمزيد من اللجان"، مبرزا أن "الدولة فوضت إلى وزارة الداخلية خطة "التصحيح" وإستراتيجية تفعيل مضامين الخطاب، تاركة رئيس الحكومة يتحدث- في الوقت الميت- بانبهار عن ضرورة التنسيق بين القطاعات".
واعتبر طارق أن الأحزاب الوطنية التي ظلت حاملة لمشروع الإصلاح باتت عاجزة عن التفاعل مع العرض السياسي للدولة، خارج منطق التثمين والتهليل، وهو ما عبرت عنه بلاغاتها وتصريحات قادتها"، مشيرا أن إشادة الأحزاب بالخطاب الملكي لعيد العرش هو ثمين -في مشهد ساخر- لشهادة إدانتها.
وأضاف: "إذا تأملنا في دائرة التفاعل الحي، والواسع، وغير المسبوق مع مضامين الخطاب، داخل وسائط التواصل، واقتصار ذلك داخل الحقل الحزبي على بلاغين للنهج الديمقراطي وحزب الطليعة، فإن هذا يوضح في الحقيقة تقلص فكرة الإصلاح، سواء داخل المجتمع السياسي أو داخل الدولة، مقابل إتساع الاستراتيجيتين المتصادمتين لكل من المجتمع والدولة: الإحتجاج أو الأمن".
وأوضح أن "التشخيص الصادم للخطاب،كان يفترض صراعا رمزيا -لم يحدث- بين قراءتين ممكنين للوضع المؤسساتي، يذهب الأول نحو تأويل رئاسي يفضي إلى استعادة الملكية التنفيذية لمساحاتها التي تنازلت عنها في سياق 2011، ويذهب الثاني نحو تأويل برلماني يعتبر حالة الشلل المؤسسي ناتجة عن اتساع مساحات اللامسؤولية، وضعف المحاسبة السياسية".
وأبرز أن عدم قدرة دفاع الأحزاب عن التأويل البرلماني، وعدم السماح لها بالقول بأن الأزمة ليست أزمة أحزاب، بل أزمة منظومة، تكون قد اختارت أن تقدم نفسها قربانا للأطروحة الجديدة للمرحلة التي تُوزع القوى الإصلاحية بين حالات: "التحييد السياسي" أو "الرمي في منطقة الهشاشة" أو "الإنشغال بالحرائق الداخلية".
وأشار أن منطق الخطاب السياسي الرسمي يقول "نحن نعيش أزمة أحزاب وأزمة سياسة، والمؤكد -ضمن نفس المنطق- أن زمن الإصلاح الحزبي لا يطابق زمن الإصلاح المستعجل، لأوراش الإدارة والسياسة الإجتماعية، وهو ما يعني أن الإصلاح غدا سيكون إصلاحا بلا أحزاب ولا سياسة".
وأبرز حسن طارق أن "خطاب 29 يوليوز، قد نجح في اختبار قابلية المجتمع لإستقبال مشروع قتل السياسية، حيث خارج مقاومة التعبيرات الجديدة للمجتمع لهذا المشروع، يبدو الحقل الحزبي مستعدا -باطمئنان مثير- للإحتفاء بحالة الاستثناء إذا ما أعلنت غدا أو بعد غد".