طارق: منطق الدولة يتجه إلى إصلاحات بدون أحزاب ولا سياسة

كتب أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، حسن طارق، في مقال تحليلي خص به "اليوم24″، في سياق تحليل ما بعد خطاب العرش، ان "منطق الدولة وخطابه الرسمي، يتجه إلى إصلاحات بدون أحزاب وبلا سياسة".
وأردف في مستهل المقال :"لا أحد إستقال، الأحزاب ثمنت في مشهد ساخر، شهادة إدانتها.. والحكومة، عوض تقديم إستقالتها بقليل كرامة، لجأت إلى أغبى حل للتخلص من المشاكل : اللجان والمزيد من اللجان.. والدولة فوضت إلى وزارة الداخلية خطة "التصحيح" وإستراتيجية تفعيل مضامين الخطاب، تاركة رئيس الحكومة يتحدث -في الوقت الميت- بإنبهار عن ضرورة التنسيق بين القطاعات..".
وأشار الاتحادي حسن طارق إلى أن الخطاب الملكي، يتضمن "دلائل واضحة على أن للدولة تقييما مكتملا للعهد الجديد، و رؤية للمرحلة القادمة، ومن ذلك أن اللحظة تقتضي ملكية أكثر، وحزبية أقل".
وأَضاف ان ترجمة ذلك، مفاده أن "الملكية التنفيذية التي بدت مع حراك 20 فيراير 2011، أنها "المشكلة" على الصعيد المؤسساتي، عادت لتصبح من جديد هي الحل، على الصعيد السياسي".
واعتبر ان تقييم الدولة، ينطلق من اعتبار "عجز الأحزاب، تحول مع أثر الميثاق السياسي للعام 2011، إلى إعاقة مؤسساتية، وهو ما لا تقبل الملكية التعايش معه، ولأن الملكية ليست "أريكة فارغة" ولا هي مجرد مؤسسة ضمن المؤسسات، فهي مضطرة الى إعادة الإنتشار لتغطية البياضات المؤسسية الناتجة عن ضعف الأحزاب، وهو ما يعني ممارسة صلاحية الحلول، في مواجهة تخلي باقي الشركاء عن أدوارهم و إختصاصاتهم"، بحسب تحليل طارق.
حسن طارق أضاف أيضا، في معرض تحليل "تجاوب" الأحزاب مع الخطاب السياسي للملكية، قائلا :"الأحزاب الوطنية التي ظلت حاملة لمشروع الإصلاح باتت عاجزة عن التفاعل مع العرض السياسي للدولة، خارج منطق التثمين و التهليل،وهو ما عبرت عنه بلاغاتها و تصريحات قادتها".
ومضى مسترسلا في ذات النقطة :"التشخيص الصادم للخطاب، كان يفترض صراعا رمزيا -لم يحدث-بين قرائتين ممكنين للوضع المؤسساتي، يذهب الأول نحو تأويل رئاسي يفضي إلى إستعادة الملكية التنفيذية للمساحاتها التي تنازلت عنها في سياق 2011، ويذهب الثاني نحو تأويل برلماني يعتبر حالة الشلل المؤسسي ناتجة عن إتساع مساحات اللامسؤولية ،وضعف المحاسبة السياسية".
لكن وضع القوى الإصلاحية -بحسب طارق- الموزعة بين حالات :"التحييد السياسي" أو"الرمي في منطقة الهشاشة" أو "الإنشغال بالحرائق الداخلية"، لم يسمح بدفاعها عن هذا التأويل البرلماني، ولم يسمح لها بالقول بأن الأزمة ليست أزمة أحزاب، بل أزمة منظومة.
وختم تحليله، بكون منطق الخطاب السياسي الرسمي (للدولة)، يفيد "اننا نعيش أزمة أحزاب وأزمة سياسة، و المؤكد -ضمن نفس المنطق- أن زمن الإصلاح الحزبي لا يطابق زمن الإصلاح المستعجل، لأوراش الإدارة والسياسة الإجتماعية، وهو ما يعني أن الإصلاح غدا سيكون إصلاحا بلا أحزاب ولا سياسة".
وخلص إلى أن خطاب 29 يوليوز، قد "نجح في إختبار قابلية المجتمع لإستقبال مشروع قتل السياسية، حيث خارج مقاومة التعبيرات الجديدة للمجتمع لهذا المشروع، يبدو الحقل الحزبي مستعدا -بإطمئنان مثير- للإحتفاء بحالة الإستثناء إذا ما أعلنت غدا أو بعد غد".