ملكية أكثر.. حزبية أقل

طبعا، لا أحد استقال. الأحزاب ثمنت – في مشهد ساخر- شهادة إدانتها. الحكومة – عوض تقديم استقالتها بقليل كرامة – لجأت إلى أغبى حل للتخلص من المشاكل: اللجان والمزيد من اللجان. الدولة فوضت إلى وزارة الداخلية خطة "التصحيح" واستراتيجية تفعيل مضامين الخطاب، تاركة رئيس الحكومة يتحدث بانبهار – في الوقت الميت- عن ضرورة التنسيق بين القطاعات.
في الخطاب دلائل واضحة على أن للدولة تقييما مكتملا للعهد الجديد، ورؤية للمرحلة المقبلة، ومن ذلك أن اللحظة تقتضي "ملكية" أكثر، و"حزبية" أقل .
ترجمة ذلك أن الملكية التنفيذية التي بدت مع 20 فبراير أنها "المشكلة" على الصعيد المؤسساتي، عادت لتصبح من جديد هي "الحل" على الصعيد السياسي.
بعيدا عن "ملكية أكثر" أو"ملكية أقل تدخلا"، وهو السؤال الذي طبع كل مراحل التوتر السياسي بين الحركة الوطنية والحسن الثاني، كان دستور 2011، قد قدم تصورا تركيبيا يدافع عن صيغة "ملكية أنجع"، أي مؤسسة ملكية تعيد تعريف نفسها وأدوارها ضمن أفق التدبير الاستراتيجي، وتترك القيادة التنفيذية للحكومة المنتخبة والمساءلة أمام البرلمان.
لكن هذا التصور يبدو أنه آل في النهاية إلى فشل بيّن.
في تقييم الدولة، فإن عجز الأحزاب، تحول مع أثر الميثاق السياسي للعام 2011، إلى إعاقة مؤسساتية، وهو ما لا تقبل الملكية التعايش معه، ولأن الملكية ليست "أريكة فارغة" ولا هي "مجرد مؤسسة ضمن المؤسسات"، فهي مضطرة إلى إعادة الانتشار لتغطية البياضات المؤسسية الناتجة عن ضعف الأحزاب، وهو ما يعني ممارسة صلاحية "الحلول" في مواجهة تخلي باقي الشركاء عن أدوارهم واختصاصاتهم.
وإذا كان واضحا أن الخطاب الأخير للملك محمد السادس كان يحاور مباشرة حراك الريف، واتجاهات الرأي العام التي تعبر عنها وسائط التواصل الاجتماعي، تماما، كما كان يفعل الراحل الحسن الثاني مع بلاغات الكتلة وافتتاحيات "العلم" و"الاتحاد الاشتراكي". فإن الأحزاب الوطنية التي ظلت حاملة لمشروع الإصلاح باتت عاجزة عن التفاعل مع العرض السياسي للدولة، خارج منطق التثمين والتهليل، وهو ما عبرت عنه بلاغاتها وتصريحات قادتها .
وإذا نحن تأملنا في دائرة التفاعل الحي، والواسع، وغير المسبوق مع مضامين الخطاب، داخل وسائط التواصل، واقتصار ذلك داخل الحقل الحزبي على بلاغين للنهج الديمقراطي وحزب الطليعة، فإن هذا يوضح في الحقيقة تقلص فكرة الإصلاح، سواء داخل المجتمع السياسي أو داخل الدولة، مقابل اتساع الاستراتيجيتين المتصادمتين لكل من المجتمع والدولة: الاحتجاج أو الأمن.
التشخيص الصادم للخطاب، كان يفترض صراعا رمزيا – لم يحدث – بين قراءتين ممكنتين للوضع المؤسساتي، إذ تذهب الأولى نحو تأويل رئاسي يفضي إلى استعادة الملكية التنفيذية لمساحاتها التي تنازلت عنها في سياق 2011، وتذهب الثانية نحو تأويل برلماني يعتبر حالة الشلل المؤسسي، ناتجة عن اتساع مساحات اللامسؤولية وضعف المحاسبة السياسية.
لكن وضع القوى الإصلاحية الموزعة بين حالات: "التحييد السياسي" أو"الرمي في منطقة الهشاشة" أو"الانشغال بالحرائق الداخلية"، لم يسمح بدفاعها عن هذا التأويل البرلماني، ولم يسمح لها بالقول بأن الأزمة ليست أزمة أحزاب، بل هي أزمة منظومة.
ولأنها لم تستطع التعبير عن ذلك، تكون قد اختارت أن تقدم نفسها قربانا للأطروحة الجديدة للمرحلة.
عموما، في منطق الخطاب السياسي الرسمي، نحن نعيش أزمة أحزاب وأزمة سياسة، والمؤكد – ضمن المنطق ذاته- أن زمن الإصلاح الحزبي لا يطابق زمن الإصلاح المستعجل لأوراش الإدارة والسياسة الاجتماعية، وهو ما يعني أن الإصلاح غدا سيكون إصلاحا بلا أحزاب ولا سياسة.
في خلاصة التحليل، يظهر أن خطاب 29 يوليوز، قد نجح في اختبار قابلية المجتمع لاستقبال مشروع قتل السياسة، حيث خارج مقاومة التعبيرات الجديدة للمجتمع لهذا المشروع، يبدو أن الحقل الحزبي مستعد – باطمئنان مثير- للاحتفاء بحالة الاستثناء إذا ما أعلنت غدا أو بعد غد.