رفاق الهايج: محاربة الفقر رهين بنظام يضمن تقرير المصير

شددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن محاربة الفقر رهين بإقرار نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي والثقافي، ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع.
وأوضحت الجمعية في بيان صادر عن مكتبها المركزي، في اليوم الدولي لمحاربة الفقر الذي يصادف يوم 17 أكتوبر من كل سنة، أن ذلك يأتي باتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب، والمراجعة الشاملة لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما يضمن التعاون المتكافئ والحق في تقرير المصير.
وجددت الجمعية في البيان ذاته، الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، رفضها لما أسمته "مختلف السياسات العمومية المنتجة للفقر والتهميش والحرمان والإقصاء الاجتماعي والتمييز على أساس الموقع السياسي أو الاجتماعي أو الرأي السياسي ولاسيما في مجال تكافؤ الفرص في التشغيل والاستفادة من الخدمات العمومية".
كما طالبت الدولة بالوفاء بالتزاماتها الدولية من خلال إعمالها، بشكل جدي ومسؤول، لمقتضيات الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها وألزمت نفسها بإعمالها، ومن بينها على الخصوص مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك من أجل الإقرار الفعلي لحقوق الإنسان بصفة عامة وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مقدمتها بصفة خاصة.
إلى ذلك، دعت الجمعية الحقوقية الأحزاب السياسية المغربية والمركزيات النقابية الممثلة في البرلمان إلى "ضرورة تحمل مسؤوليتها التاريخية في سن قوانين ديمقراطية وشعبية للحد من جميع مظاهر التفقير والتهميش والحرمان والإقصاء والتمييز من جهة، ومراجعة كافة القوانين السابقة المنتجة لهذه المظاهر من جهة أخرى".