النقد العربي يقرض المغرب 300 مليون دولار لدعم القطاع المصرفي

تم أمس الخميس بالرباط، التوقيع على اتفاقية قرض لدعم القطاع المالي والمصرفي المقدم من صندوق النقد العربي إلى المغرب، والذي تبلغ قيمته إلى 300 مليون دولار أمريكي.
ووقع على الاتفاقية كل من محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، ومحافظ الصندوق عن المملكة المغربية، وعن صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة.
وحسب الموقع الرسمي للصندوق، فإن مبلغ القرض يدعم جهود الحكومة المغربية في مجال تحديث وتأهيل القطاع المالي والمصرفي والدفع بآلياته لمواكبة ودعم تسارع النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي تعرفه المملكة المغربية عبر تسهيل نفاذ الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للتمويل والخدمات المالية، ويدعم الجهود الرامية لتعميق الأسواق المالية لتلبية متطلبات تمويل الأنشطة الاقتصادية.
وسيساهم هذا التمويل في وضع الإطار المؤسساتي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، من خلال العمل على تعزيز دور صناديق الاستثمار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الابتكارية. وتعزيز وصول النساء إلى التمويل من خلال تفعيل منتوج الضمان الذي يقدم ضمانات تفضيلية للقروض البنكية المقدمة للمشروعات التي تمتلكها نساء. ودراسة التحول من ضمان المشروعات الفردية إلى الضمان الجماعي (بالنسبة للقروض متناهية الصغر واستحداث موقع إلكتروني خاص كمنصة توفر المعلومات حول سبل وآليات النفاذ للتمويل.
ولا تقتصر علاقات التعاون بين المملكة المغربية وصندوق النقد العربي على الجانب التمويلي، حيث يوفر الصندوق فرص التدريب للكوادر الفنية المغربية الرسمية العاملة في بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، والأجهزة المالية والنقدية والإحصائية، ذلك من خلال معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق.
في هذا الإطار، فقد شارك حتى الآن 556 من الكوادر المغربية في الدورات وحلقات وورش العمل التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية والإحصائية.
إضافة إلى استفادة المملكة المغربية من برامج المعونة الفنية المختلفة التي ينفذها الصندوق بهدف رفع كفاءة وتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتعزيز القدرات في مجال العمل الإحصائي بإطار مبادرة "عربستات".