ارتفعت قيمة الودائع المقبولة بصندوق النقد العربي من 18 مصرفا مركزيا ومؤسسة مالية عربية خلال سنة 2009، إلى ما يعادل 1ر9 مليار دولار أمريكي، مقابل 6ر5 مليار دولار نهاية عام 2008، بزيادة بلغت 62 في المائة. وأفاد الصندوق الذي تأسس يوم الثلاثاء 27 أبريل عام 1976 بموجب اتفاقية أبرمت بمدينة الرباط بين 22 دولة عربية بأنه يستثمر تلك الودائع التي يتلقاها بالدولار الأمريكي والأورو والجنيه الاسترليني، بأدوات استثمارية آمنة في محافظ وسندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل وفق سياسات استثمارية محافظة. وذكرت المؤسسة المالية العربية الإقليمية التي تتخذ من أبو ظبي مقرا رئيسيا لها، وتعامل معاملة البعثات الديبلوماسية من حيث المزايا المتعلقة بالإذونات الخاصة للإقامة أو الإعفاءات الجمركية، أنها تواصل إدارة محافظ استثمارية لجزء من أموال برنامج تمويل التجارة العربية، والأموال المجمعة في الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، وأموال صندوق تقاعد العاملين، بالإضافة إلى إدارة محافظ بالسندات لمصلحة الدول الأعضاء، وفقا للسياسات والقواعد الاستثمارية التي تنظم إدارة كل منها. وأشار الصندوق الذي تتكون إدارته العليا من مجلس المحافظين وهو بمثابة الجمعية العمومية للصندوق، ومجلس المديرين التنفيذيين برئاسة المدير العام رئيس المجلس، إلى أن حجم تلك الأموال المدارة نيابة عن هذه الجهات بلغ ما يعادل حوالي 590 مليون دولار أمريكي نهاية عام 2009 مقارنة مع 623 مليون دولار نهاية عام 2008. ويقدم الصندوق، الذي يضم في عضويته جميع الدول العربية، تسهيلاته الائتمانية للدول الأعضاء، وذلك في شكل قروض متفاوتة الآجال ومتسمة بالتيسير. وأول أنواع هذه القروض هو القرض التلقائي والذي يقدم للمساهمة في تمويل العجز الكلي في ميزان مدفوعات الدولة العضو وبحجم لا يزيد عن 75 % من اكتتابها في رأسمال الصندوق المدفوع بالعملات القابلة للتحويل. والنوع الثاني هو القرض العادي والذي يقدم للدولة العضو المؤهلة للاقتراض عندما تزيد حاجتها من الموارد عن 75 % من اكتتابها المدفوع بالعملات القابلة للتحويل، وبعد أن تكون قد استنفدت حقوقها التلقائية في الاقتراض من مؤسسات الإقراض الدولية أو الإقليمية المشابهة. أما النوع الثالث من القروض فهو القرض الممتد الذي يقدم للدولة العضو المؤهلة للاقتراض في حالة وجود عجز كبير في ميزان مدفوعاتها ناجم عن خلل هيكلي في اقتصادها. وذكر نفس التقرير أن الصندوق حرص خلال عام 2009 على تطوير أنشطته وتعزيز قدرته على الاستجابة بشكل مرن وفعال للاحتياجات المتغيرة لدوله الأعضاء في ضوء تداعيات الأزمة المالية العالمية على اقتصاديتها. وفي هذا الإطار، شهدت السنة المنصرمة توسعا ملحوظا حيث قدمت المؤسسة خمس قروض جديدة منها ثلاثة ضمن تسهيل التصحيح الهيكلي لكل من الأردن والمغرب وموريتانيا بغرض دعم جهود دوله الأعضاء في إصلاح قطاع مالية الحكومة.و بلغت قيمة هذه القروض الثلاثة 69،2 مليون د.ع .ح. بالإضافة الى ذلك ،قدم الصندوق قرضا تلقائيا للأردن وأخر تعويضي للمغرب وذلك للمساهمة في تمويل العجز في ميزان مدفوعاتهما حيث بلغت قيمتهما 29،5 مليون د.ع .ح. وبذلك بلغت القيمة الإجمالية للقروض التي قدمها الصندوق للدول الأعضاء خلال العام 98،5 مليون دينار عربي حسابي أي ما يعادل 470 مليون دولار أمريكي مقابل ما يعادل 132 مليون دولار امريكي في العام السابق . يذكر أن المغرب كان قد تقدم في أكتوبر الماضي بطلب إلى صندوق النقد العربي للحصول على القرض التعويضي لمواجهة الموقف الطارئ في ميزان مدفوعاته لسنة 2009 والناجم عن انخفاض إيرادات الصادرات من السلع والخدمات نتيجة للتطورات الأخيرة على الساحة الدولية جراء الأزمة المالية العالمية. وبتقديم هذا القرض يكون الصندوق قد وفر للمملكة المغربية 22 قرضا بقيمة إجمالية قدرها حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي. وبالإضافة إلى الدعم التمويلي، يساهم الصندوق أيضا في العديد من برامج المعونة الفنية المباشرة التي تدعم جهود الإصلاح في المملكة المغربية حيث يوفر من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر المغربية العاملة في الأجهزة المالية والنقدية والإحصائية. وفي هذا الإطار شارك حتى الآن 338 متدرباً من مواطني المملكة المغربية في الدورات التدريبية التي نظمها الصندوق في مختلف المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية. وعلى صعيد آخر، فقد استفادت الوكالات الوطنية المغربية المعتمدة لدى برنامج تمويل التجارة العربية وعددها خمس وكالات من تسهيلات ائتمانية بلغت 718 مليون دولار أمريكي بعد أن تم إبرام 37 اتفاقية خطوط ائتمان بين البرنامج والوكالات الوطنية المغربية من بينها 16 خط ائتمان مع وزارة الاقتصاد والمالية التي بلغت حصتها من هذه التسهيلات 511 مليون دولار.
