الاتحاد الدستوري يجمد عضوية "زياني" بسبب تدوينة الأوباش

قرر حزب الاتحاد الدستوري، تجميد عضوية البرلمانية عن الحزب خديجة زياني، حيث تم اتخاذ هذا القرار إثر اجتماع عاجل عقدته لجنة التحكيم والتأديب صبيحة الأربعاء 2 نونبر 2016 بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، بطلب من الأمين العام للحزب محمد ساجد.
وأسفر الاجتماع المذكور، وفق بلاغ نشره الحزب على موقعه الرسمي، بعد التداول بين أعضاء اللجنة، عن اتخاذ قرار تجميد عضوية بالإجماع في حق خديجة الزياني من جميع هياكل الحزب إلى حين استكمال المسطرة، وذلك بهدف محاصرة تداعيات التدوينة التي وصفت من خلالها سكان الذين الريف الذين رفعوا أعلاما إسبانية ب "الأوباش".
وكانت البرلمانية التي حازت عضوية البرلمان في اللائحة الوطنية للنساء، قد كتبت على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن الحسن الثاني كان صادقا عندما وصف أمثال هؤلاء بالأوباش، مضيفة أن "الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها"، بحسب تعبيرها، معلقة على الصورة التي رفعها المحتجون وهم يحملون العلم الاسباني في وقفة احتجاجية تنديدا بمقتل محسن فكري: "بحسب ما أرى في الصورة فالحسن الثاني رحمه الله عندما نعت (ريافة) بالأوباش من كان يقصد؟".
ومباشرة نشرها للتدوينة، انهالت على زياني تعليقات تنتقد التدوينة بكلام جارح، فيما اعتبرها آخرون أن "البرلمانية هي من تحاول زرع الفتنة عبر حديثها العنصري عن مكون من مكونات الأمة"، فيما كتب أحدهم أن "خديجة زياني أستاذة اللغة العربية بالفنيدق يجب محاكمتها لأنها تحرض على العنصرية والتفرقة".
ولم تلبث زياني أن سحبت تدوينتها بعد سلسلة من التعليقات اللاذعة التي تعرضت لها، حيث كتبت في توضيح لأحد معارفها: "صراحة الصورة استفزتني كثيرا .. قمت للتو بمسح المنشور واعتذر"، مضيفا أنها ستنشر اعتذارا رسميا عبر صفحتها، وهو ما قامت به، غير أن ذلك لم يشفع لها أمام انتشار التدوينة الأولى، حيث انهالت عليها التعليقات الغاضبة.
وأوضحت البرلمانية في رسالة اعتذارها أن مضمون الصورة استفزها "كمواطنة ترفض استعانة أي جهة مهما كانت، بجهات خارجية من أجل خدمة أجندة خاصة هدفها نشر الفتنة وزعزعة استقرار الوطن"، مشيرة إلى أنها حذفت الصورة عندما تبين أنها مفبركة، وبالتالي يحذف التعليق ومضمونه لأنه مرتبط بالصورة ولاشيء غير ذلك، وفق تعبيرها.
ونددت عضو المكتب السياسي في حزب الاتحاد الدستوري بما اعتبره 'الاستغلال السياسي للتعليق من طرف بعض الجهات"، مشيرة إلى رفضها "الاصطياد في الماء العكر من أجل تحميل التعليق ما لا يحتمل وإخراجه عن السياق الذي جاء فيه"، مضيفة بالقول: "أعتذر بشدة لكل من خالَ أن تعليقي على الصورة (المفبركة) قد أساء إليه".
وفي السياق ذاته، لم يتأخر حزب ساجد في التعليق على تدوينة النائبة البرلمانية باسمه، حيث تبرأ منها، معتبرا أن هذه التدوينة خطيرة "ولا تترجم من قريب ولا من بعيد موقف الاتحاد الدستوري ولا فريقه النيابي"، مدينة في بلاغ له، أمس الثلاثاء، مثل هذه التعليقات التي وصفها بأنها غير مسؤولة، متعهدا ب"إجراء بحث حول حقيقة هذا التعليق ودوافعه، قبل أن يجري المساطر الداخلية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب ويتخذ ما يلزمه من إجراء على ضوء نتائجها".