بسبب الضرائب.. صيادلة المغرب يرفضون صرف أدوية السرطان

أفاد مصدر لجريدة "العمق"، أن عدد من الصيادلة، يرفضون صرف أدوية لمعالجة السرطان، وكذا الالتهابات الفيروسية والكبدية والسل وغيرها، والتي تصل أثمنتها لملايين السنتيمات، بسبب ما تفرضه الدولة من ضرائب على هذه الأدوية.
وأشار المصدر ذاته، أن "كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب تعقد خلال هذه الأيام، سلسلة لقاءات مع مختلف الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، في إطار قانون المالية لسنة 2018 لمدارسة إكراهات مهنية تحول دون تمكين الصيادلة من صرف أدوية لعلاج بعض الأمراض المستعصية للمواطنين، من بينها أدوية السرطان".
وفي اتصال لجريدة "العمق"، بالكاتب العام للكونفدرالية، أمين بوزوبع، صرح هذا الأخير أن "هذه الأنواع من الأدوية يكاد هامش ربحها يكون شبه منعدم"، مشيرا أن "هاته الإشكالية لها ارتباط بمرسوم أثمنة الدواء الذي بدأ تفعيله منذ سنة 2015 ، و الذي لم يراعي الوضعية الاقتصادية الهشة لأزيد من 4000 صيدلية، حيث حدد هامش ربح جزافي شبه منعدم للصيدليات في الشريحتين الثالثة والرابعة التي تنتمي إليها هاته الأدوية للأمراض المستعصية والمكلفة ، مما جعل صرفها يكبد خسارة مادية كبيرة للصيدليات في ظل الضرائب التي تفرضها الدولة عليها".
وأضاف بوزوبع في التصريح ذاته، أن "الصيدلاني يجد نفسه محاصرا بين مسؤولياته المهنية التي تفرض عليه صرف هاته الأدوية وبين استحالة صرفها من المنظور الجبائي مخافة الغرق في مشاكل مادية، إذ أن الانخراط في صرفها قد يؤدي مباشرة بالصيدليات الهشة اقتصاديا إلى إفلاس محقق".
وعن اللقاء المنعقد مع أعضاء الغرفة الثانية بالبرلمان، أكد بوزوبع، أن الهدف منه، "إعفاء الشريحة الثالثة و الرابعة لهاته الأدوية من الضرائب المفروضة عليها في قانون المالية، مضيفا أن "هذه هي فرصة نواب الأمة في الدفاع على هاته الشريحة المجتمعية في الولوج لهاته الأدوية المكلفة، علما أن الصيدلي حاليا ينطلق في صرف هاته الأدوية رغم هامش ربحها شبه المنعدم من منطلق مصلحة المرضى الذين من حقهم أن يجدوا هاته الأدوية بدون معاناة".