نائب رئيس الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة و التنمية: إنجاح السياسة الدوائية رهين بإشراك الصيدلي

❍ تمت مجموعة من التدابير في المرحلة السابقة لإصلاح المنظومة الدوائية، ما تقييكم لهذه المرحلة؟
 بسم الله الرحمان الرحيم. بالفعل، مباشرة بعد المهمة الاستطلاعية للجنة المالية حول ثمن الدواء بالمغرب، تتبعنا مجموعة من القرارات التي اتخذتها وزارة الصحة، و التي لم تنطلق للأسف من توصيات هذه المهمة الاستطلاعية و بدون توافق مع مهنيي الصحة، و في مقدمتها تخفيض أثمنة ما يقارب 500 دواء وفق منهجية غامضة، حيث تم التخفيض من خلال لائحة اختلطت فيها أدوية تتعدى 10.000 درهم و أخرى بأثمنة تقارب 13 درهم، الشيء الذي يطرح تساؤلات عريضة حول طبيعة هاته المقاربة المعتمدة و التي كان من المفروض البدء بتخفيض مسترسل لجميع الأدوية باهضة الثمن و التي تثقل كاهل المريض و تعيق ولوجه إلى الدواء.
إضافة إلى أنه تم تقديم مقترح وزاري للصيادلة من أجل تعديل هامش ربح الصيدلي بطريقة تناقصية بناءا على دراسة أجراها مكتب بوسطون للدراسات، وهو الشيء الذي رفضه الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة و التنمية جملة وتفصيلا و كذا باقي الهيئات الممثلة للصيادلة بناءا على دراسة مقابلة تؤكد أن هذه الدراسة ستدفع القطاع إلى أوضاع كارثية إذا ما تم اعتمادها.
و آخر ما عرفه القطاع و هو ما جاء على إثر دورية وزارية للشروع في صرف بعض الأدوية الاستشفائية على مستوى الصيدليات دون تحديد هوامش ربح فيها للصيادلة والتي لم تكن تصرف بها من قبل، عقب ذلك امتناع عدد كبير من الصيادلة عن صرفها إضافة إلى أدوية أخرى كانت من قبل إما لا تتوفر على هوامش ربح لصالحهم أو بهوامش ربح هزيلة، الشيء الذي اعْتُبِر أنه سينعكس سلبا على الكثير من الصيادلة إذا تم صرف هذا النوع من الأدوية و خصوصا الذين يمارسون في ظروف مادية هشة؛ و بالطبع هذه أوضاع و اختلالات تنظيمية غير مقبولة من شأنها أن تنعكس على صحة المواطنين.
❍ بذلت وزارة الصحة في الحكومة السابقة جهدا كبيرا و ترويجا واسعا عبر وسائل الإعلام من أجل تشجيع الأدوية الجنيسة، فما هي آثار هته الحملات على المستهلك؟
 للأسف هاته الحملات الإشهارية الواسعة لم تخدم الدواء الجنيس، لأنها تركت انطباعا لدى المتلقي أن هاته أدوية توضع في السوق الوطني لأول مرة و الحث على وصفها عن طريق الوصلات الإشهارية يوحي أنها أدوية من الدرجة الثانية مقارنة مع الدواء الأصلي، في حين هاته الأدوية تصنع محليا و تصرف على مستوى جميع الصيدليات منذ عقود؛ و بالتالي، نحن كفاعلين سياسيين متتبعين لهذه التدابير و كصيادلة ممارسين في آن واحد نؤكد أن آثار هته المقاربات هي شبه منعدمة على المواطن و لم تزد من ولوجية المريض إلى الدواء، و لا يمكن تلخيص هذه النتائج الباهتة إلا بسبب انفرادية الوزارة السابقة بقراراتها دون إشراك الفاعلين في قطاع الدواء و في مقدمتهم الصيدلي.
فإنجاح أي سياسة دوائية هو رهين بإشراك الصيدلي و بالطبع ضمن أطراف أخرى لمعالجة المنظومة الدوائية في بعدها الشمولي و المندمج .
و لهذا نعتبر أن المريض لم يستفد بتاتا من هته الحملات، بل إنها أفضت إلى إلحاق الضرر بكل المواطنين المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و كذا التأمين الإجباري عن المرض، الذين تضرروا بسبب اعتماد هذه المؤسسة لمسطرة جديدة من خلال تعويض الدواء الأصلي على أساس ثمن الدواء الجنيس، و هو واقع ينضوي تحته حيف كبير على المنخرطين؛ و هنا من جديد نلمس الآثار السلبية للمقاربات الانفرادية، وبالتالي هذه كلها معطيات تجزم على أن عنوان''تسهيل ولوج المواطن للدواء'' كلها بمثابة أوراش على حساب المواطن لترشيد نفقات الدولة و تخفيض التعويضات المؤداة لمنخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و منخرطي التأمين الإجباري عن المرض.
❍ في رأيكم، كيف يمكن تدارك هذه الإخفاقات في ظل الحكومة الحالية؟
في تقديري، مثل هاته الإخفاقات التي تكلف الدولة الجهد و المال و الوقت لم تعد مقبولة في الوقت الراهن، و نعتقد أن الوزير الحالي الذي ينتمي إلى القطاع الصحي يدرك أن أي مقاربة مستقبلية تقتضي تأسيس قاعدة مشتركة توافقية مع كل الفاعلين في قطاع الدواء لإصلاح المنظومة الدوائية. و نحن بالمناسبة في الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة و التنمية وفي ظل الإطار التشاركي الذي تنهجه الحكومة لا يمكن إلا أن ندعم جهود هذه الوزارة، وفي الوقت ذاته نبدي تفاؤلنا و ثقتنا في د. الحسين الوردي وقدرته التدبيرية والإصلاحية لقطاع الصيدلة خصوصا و الصحة عموما.
❍ من خلال الإكراهات التي يعيشها قطاع الصيدلة، ما هي أولويات الإصلاح؟
 المعالجة الحقيقية لقطاع الصيدلة من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي يستوجب فتح أوراش عديدة و في آن واحد، و في مقدمتها الدفع بإجراء الانتخابات المجمدة منذ سنوات لكل من المجلس الجهوي لصيادلة الشمال و الهيئة الوطنية للصيادلة، إذ تعتبر هذه الخطوة التي من شأنها أن تفرز ممثلين منتدبين رسميا من طرف الصيادلة بمثابة حجر الأساس للقطاع لصياغة أي سياسة دوائية مستقبلية توافقية مع الوزارة الوصية. أما على المستوى التشريعي، فهناك ضرورة ملحة لإخراج مجموعة كبيرة من النصوص التطبيقية لقانون 17-04 الصادر في نونبر 2006 بمثابة مدونة الدواء و الصيدلة و التي تهم القطاع، إضافة إلى ضرورة التعجيل بإقرار قانون اعتماد المماثلة البيولوجية للأدوية الجنيسة فهذا من جهة، و من جهة أخرى فإن التعاقد حول سياسة دوائية وطنية ناجحة يقتضي رفع الضرر على هذا القطاع و إظهار يقظة عالية في حماية صحة المواطنين من قبيل التجند لمكافحة ظاهرة الأدوية المهربة و التي تباع في السوق السوداء، وضع جميع الأدوية على مستوى الصيدليات لتقريبها من المواطنين و منع بيعها غير القانوني بطرق مباشرة للمرضى من طرف المختبرات المصنعة أو من طرف بعض الأطباء، تخفيض لسعر الأدوية الأصلية باهضة الثمن و خصوصا لمعالجة داء السرطان و الالتهابات الكبدية و الفيروسية مع حث مختبراتنا الوطنية على صناعة أدوية جنيسة لها بأثمنة مناسبة؛ و هذا بالطبع كله باعتماد تدابير و إجراءات مصاحبة وفق منظور تشاركي مع جميع المتدخلين في قطاع الدواء. أما الحل الشامل لتسهيل ولوج المواطن للدواء و لكافة مراحل العلاج والذي سيمسه في العمق كمقاربة اجتماعية مباشرة فهو توسيع التغطية الصحية لتشمل أغلبية المواطنين.