بوليف يكشف المدة الزمنية اللازمة للحصول على "البيرمي"

أوضح نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك المكلف بالنقل، أن سيتم تحديد مدة الحصول على رخصة السياقة في ظرف 45 يوما على الأقل بين تاريخ المصادقة على توقيع عقد التكوين بين المرشح والمؤسسة، وتاريخ إجراء الامتحان التطبيقي الأول.
وقال إن الحصول على رخصة السياقة "لن يكون بالسرعة المعهودة، فالأمر يتعلق بسلامة وأرواح المواطنين، وبالتالي لابد من إجراءات صارمة وتكوين نظري وتطبيقي كاف"، مردفا "سيستغرق المرشح عشرين ساعة في النظري، وعشرين ساعة أخرى للتدريب الميداني كاملة غير منقوصة".
وأضاف الوزير في بث مباشر بث على صفحة حزبه بفيسبوك، أمس السبت، أن اللقاءات التي قام بها بمعية مختلف الهيئات الوطنية الممثلة لقطاع النقل بالمغرب، أسفرت عن مجموعة من الإجراءات، على رأسها الرفع من معدل النجاح في الامتحان النظري باعتماد 34 نقطة على 40 بالنسبة للصنف "ب"، ورفعها إلى40 على 46 بالنسبة للصنف "ج.د".
وأشار إلى أنه سيتم إعادة النظر في كيفية اجتياز الامتحان التطبيقي من خلال تحديد عدد المرشحين لاجتياز الامتحان في 10 أشخاص عن كل سيارة ومدرب شهريا بالنسبة لرخصة "ب" مع فتحها بالنسبة للرخص الأخرى، معتبرا أن هذه الاجراءات تصب في "مصلحتنا جميعا من خلال الحفاظ على سلامة وحياة المواطنين".
ودعا بوليف إلى "تعاون الجميع، ونهج سياسة الصرامة والمراقبة والتكوين، وبذل ما في وسعنا للانصات لجميع الاطراف لما فيه خير ومصلحة الوطن"، وفق تعبيره.
إلى ذلك، لفت الوزير إلى أنه اكتشف من خلال الزيارات التي قامت بها اللجن المركزية للوزارة ل60 مركزا للتكوين، أن "55 إلى 60 في المائة من الرخص التي يحصل عليها المترشحون لا تمر وفق القانون"، مشيرا إلى أن عمليات التدقيق والتفتيش والحضور الميداني الذي قامت به الوزارة " أثبتت أن الرخص تقدم بدون مراعاة الكفاءة والاستحقاق، وبالتالي فهي مشكوك فيها".
وأضاف أن إحدى الزيارات الميدانية التي قام بها اكتشف من خلالها أن مركزين للتكوين بنفس الاسم العائلي "نجح فيهما 700 مترشح، بدون أن يسقط واحد منهم في الامتحان"، مردفا بالقول: "هذا مستحيل وغير ممكن ولا يعقل أن 700 شخص ولا واحد منهم لم ينجح في اجتياز الامتحان".
وأردف بالقول: "هذه الحالات التي تم رصدها فرضت على الوزارة المكلفة تشديد الرقابة والمتابعة في إطار التشارك مع جميع المعنيين، لأن الأمر يرتبط بحياة المواطنين"، مشددا على أن اللجنة المركزية "تقوم بدورها في متابعة هذه الحالات وتطبيق القانون، من خلال الرصد والمتابعة الميدانية".