يفرض التسارع العمراني والسياحي بمدينة طنجة ضغوطا متزايدة على تدبير "التراث الحي"، في ظل تحديات الموازنة بين متطلبات الجاذبية الاقتصادية وحماية الذاكرة الحضرية للمدينة.
ويتزامن هذا المعطى مع تخليد اليوم العالمي للمواقع الأثرية والمعالم التاريخية (18 أبريل)، الذي اختار له المجلس الدولي للمعالم والمواقع "إيكوموس" برسم سنة 2026 محور "الاستجابة الطارئة للتراث الحي في سياقات النزاعات والكوارث".
وتأخذ هذه التيمة في طنجة، الواقعة عند البوغاز، طابعا مغايرا يرتبط بضغط التمدن وتغير الوظائف المجالية للمواقع التاريخية.
ولا تتجسد التهديدات المحدقة بالنسيج العتيق لطنجة في كوارث فجائية، بل في تحول بنيوي مستمر يمس الاستعمالات الوظيفية للفضاءات القديمة، ما يضع المدينة العتيقة والقصبة والواجهة البحرية أمام رهانات الحفظ وإعادة التأهيل.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" قد نبهت إلى هذه التحديات خلال ورشة دولية احتضنتها طنجة في نونبر 2016 حول ترشيح تراثها الحضري للقائمة العالمية، داعية إلى جعل تثمين هذا الرصيد أولوية لمواكبة النمو الحضري المتسارع.
وتستحوذ المدينة العتيقة وقصبة طنجة على الكثافة الأكبر من هذا الرصيد العمراني. وتتجاوز مشاريع التهيئة الحالية التدخلات المادية البحتة على مستوى الواجهات والأسوار، لتشمل تحدي الحفاظ على الامتداد الاجتماعي والوظيفي لهذه الفضاءات، تفاديا لتحويلها إلى مجرد فضاءات للعرض السياحي منقطعة عن ديناميتها المحلية.
وتنسحب إشكالية التوظيف على الواجهة البحرية، لاسيما إثر مشروع إعادة تهيئة ميناء "طنجة المدينة"، الذي أعاد توجيه المجال نحو وظائف سياحية وخدماتية وترفيهية، ضمن استراتيجية تعزيز التموقع الاقتصادي للمدينة.
وتزامنا مع إطلاق فعاليات "شهر التراث" بالمغرب (18 أبريل – 18 ماي)، تبرز إشكالية إدماج الرصيد العقاري التاريخي في الدورة الاقتصادية دون طمس هويته.
ويشكل الحفاظ على "التراث الحي" عبر ضمان استمرارية الاستعمال والممارسة الجماعية، الرهان الأساسي في تدبير التحولات الحضرية لطنجة وتحديث بنيتها التحتية.