في تفسير جديد لها بشأن النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية، حسمت الأمانة العامة للحزب الجدل بشأن المادة 105 من النظام الأساسي الحالي والذي صودق عليه سنة 2012، حيث تنص المادة المذكورة على أن النظام الأساسي "يدخل حيز التنفيذ بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه ولا يُعمل به بأثر رجعي، وينسخ جميع المقتضيات المخالفة". وخلصت الأمانة العامة في تفسيرها للمادة 105 إلى أن الأمين العام الحالي للحزب عبد الإله ابن كيران قد استنفد الولايتين المقررتين في النظام الأساسي للحزب، مشيرة أن العدالة والتنمية قد اعتمد قاعدة ولايتين فقط بالنسبة لمسؤوليات الأمين العام ورئيس المجلس الوطني والكتاب الجهويين والكتاب الإقليميين منذ المؤتمر الوطني الخامس المنعقد سنة 2004. وأكدت الأمانة العامة من خلال بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن قاعدة الولايتين لم يطرأ عليها أي تغيير في تعديلات النظام الأساسي خلال المؤتمر الوطني الاستثنائي المنعقد سنة 2006 والمُؤْتمَرَيْنِ الوطنيين السادس والسابع المنعقدين سنتي 2008 و2012 على التوالي. ودعت الأمانة العامة التي انعقدت في غياب الأمين العام عبد الإله بنكيران، كافة المؤتمرين إلى التعاون من أجل أن يكون المؤتمر الثامن "محطة ناجحة، تليق بما هو منتظر من الحزب وما هو معلق عليه من آمال في أن يظل حزبا إصلاحيا ومثالا في إدارة الاختلاف في الآراء والتقديرات بطريقة ديمقراطية، وتفويت الفرصة على المتربصين بوحدته وبتماسكه". وفي سياق آخر، ثمّنت الأمانة العامة الموقف الرسمي للدولة المغربية بخصوص القرار الذي اتخذه ترامب بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن لها، مجددة التأكيد على الموقف الذي عبر عنه الأمين العام في تصريحات صحافية من أن هذا القرار يشكل خطوة استفزازية ويمثل خطأ استراتيجيا لن يغير من أصل الصراع شيئا، ولن يختطف القدس من أهلها ولن يغير طبيعتها. واعتبر بلاغ الأمانة العامة أن "سعي الصهاينة للاستئثار بها (القدس) بالقوة يدخل في منطق الغلبة الذي لن يصمد مع التاريخ"، منوهة بالمبادرة الفورية بتنظيم مسيرة وطنية للشعب المغربي يوم الأحد المقبل 10 دجنبر، داعية كافة مناضلي الحزب ومتعاطفيه إلى المشاركة المكثفة في هذه المسيرة، معبرة عن تحيتها للشعب الفلسطيني وللمقدسيين خاصة على صمودهم البطولي في وجه الغطرسة الصهيونية وعلى تلاحم كافة فئاته ضد القرار الأمريكي الجائر.
