بعدما اشتد الجدل القانوني بين قيادات حزب "المصباح"، على بعد أيام عن انعقاد المؤتمر الوطني الثامن للحزب، وفي تطور مثير، أخرج المدافعون عن التمديد لابن كيران على رأس الحزب "ورقة" جديدة، قد تكون حاسمة في المؤتمر المقبل، لتضع ابن كيران على رأس الحزب من جديد، بالرغم من تصويت برلمان الحزب على رفض التعديل المرتبط بالولاية الثالثة. وقال أعضاء ببربلمان الحزب ومندوبون للمؤتمر الوطني، إن ترشيح عبد الإله ابن كيران لمنصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لازال ممكنا ومتاحا، حيث إن المادة 105 من النظام الأساسي الحالي للحزب الذي صودق عليه سنة 2012، تنص على أنه "يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه ولا يُعمل به بأثر رجعي، وينسخ جميع المقتضيات المخالفة". ونصت المادة 16 من النظام الأساسي للحزب الذي اعتمد سنة 2012، على أنه لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين، ويتعلق الأمر بمناصب الأمين العام ورئيس المجلس الوطني، وأيضا الكتاب الجهويين والإقليميين والمحليين. وكان النظام الأساسي للحزب، الذي صادق عليه المؤتمر الوطني السادس سنة 2008، نص على ثلاث ولايات، وهو المؤتمر الذي انتُخب فيه عبد الإله بنكيران أمينا عاما للحزب. ويشدد الداعمون للتمديد لابن كيران على أن عبد الإله بنكيران، يكون قد تولى منصب الأمين العام بمرجعية النظام الأساسي لسنة 2012 لولاية واحدة فقط، ويكون قد أمضى ولاية واحدة (2008-2012) بمرجعية النظام الأساسي لسنة 2008 الذي نسخه النظام الأساسي لسنة 2012. ويرى المتتبعون أن التطورات الأخيرة، تنذر بمعركة قانونية بين أنصار الولاية الثالثة والمعارضين لها، قد لا تحسم إلا خلال انعقاد المؤتمر يومي السبت والأحد القادمين بمركب مولاي عبد الله بالرباط. ويتداول أعضاء في الحزب واقعة تتعلق بالنقاش القانوني حول الولاية الثالثة، انطلاقا من تجربة الحزب المغربي الليبرالي، الذي تأسس سنة 2002، وقاده محمد زيان لولايتين متتاليتين. وعندما صدر قانون الأحزاب السياسية سنة 2011، وبعد مطالبة وزارة الداخلية بتنظيم مؤتمرات للملائمة مع القانون الجديد، عقد الحزب المغربي الليبرالي مؤتمره وانتخب زيان لولاية جديدة دون احتساب الولاية السابقة، قبل دخول قانون الأحزاب حيز التنفيذ.
