الرميد: عدم تصويت المؤتمر على العثماني كان يعني أنه لا يستحق رئاسة الحكومة

كشف المصطفى الرميد، القيادي البارز في حزب العدالة والتنمية ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه كان يؤكد على ضرورة تقديم العثماني استقالته من رئاسة الحكومة في حالة عدم التصويت عليه لمنصب الأمين العام للحزب من طرف المؤتمر الوطني الثامن، موضحا بالقول: "ليس معقولا شخص من مستوى رئيس الحكومة، إخوانه هم من اقترحوه في المجلس الوطني ليكون أمينا عاما، ويأتي المؤتمرون ويصوتوا على غيره، هذا يعتبر نزعا للثقة حتى وإن كان تحت أي عنوان، وبالتالي لا يستحق أن يكون رئيسا للحكومة".
واعتبر الرميد في حلقة جديدة من برنامج "حوار في العمق"، أن "العثماني لم يكن يريد لنفسه منصب الأمين العام، فهو ليس في حاجة لهذا المنصب من منظور شخصي لأنه رئيس حكومة، وفي العادة الناس يجعلون من المسؤولية الحزبية سلما للارتقاء في المسؤولية السياسية الكبرى في البلاد، بل كان في حاجة ليصبح أمينا عاما من أجل دعم موقعه الحكومي، وبالتالي هو تحدث في المؤتمر بلغة السياسة وليس بلغة طلب منصب أو مسؤولية".
وزير الدولة اعتبر أن العثماني لم يقصي الرأي الآخر في تركيبة الأمانة العامة للحزب، قائلا: "العثماني كان مهموما بإشراك الرأي الآخر، والذي كان منتظرا هو أن يكون ابن كيران رئيسا للمجلس الوطني فيما كان الأزمي مرشحا في لائحة العثماني للأمانة العامة، إضافة إلى الخلفي المعروف بمواقفه في هذا الصدد، والعربي وشيخي والرحموني ومفيدي، وبالتالي هي لائحة اكتملت باحترام القانون واحترام رأي تم التعبير عنه داخل الحزب".
القيادي الإسلامي سرد سلسلة الأحداث والتطورات التي شهدها حزب المصباح منذ إعفاء أمينه العام السابق عبد الإله ابن كيران من رئاسة الحكومة، خاصة بعد بروز "مواقف أظهر الحزب وكأنه تخلى عن خطه الممانع عن استقلاله وبعض مبادئه وقيمه"، مشيرا إلى أن "المؤتمر عرف تقاطبا ونقاشا حادا ترجمته نتيجة انتخاب العثماني ب51 في المائة من الأصوات، وهو ما كشف مستوى الديمقراطية المتقدمة في الحزب".