المغرب استثمر 25 مليار درهم للتنقيب عن الهيدروكاربورات منذ 2000

كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن "حجم الاستثمارات المتراكمة في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات في المغرب منذ سنة 2000 ما قدره 25 مليار درهم، ساهم فيها شركاء المكتب بنسبة 96%".
وأضاف العثماني، في كلمة له خلال اجتماع مجلس إدارة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في دورته الرابعة عشر الذي خصص للوقوف عند حصيلة إنجازات المكتب، واستشراف آفاق عمله، أمس الجمعة، أن سنة 2017، تميزت "بمواصلة المجهودات الاستثمارية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط ما قدره مليارا و242 مليون درهم للشركاء و27 مليون درهم لفائدة المكتب، حيث غطت عمليات البحث عن الهيدروكابورات مساحة إجمالية تناهز 170.000 كيلومتر مربع شملت 22 رخصة برية و77 رخصة في عرض البحر و3 تراخيص استطلاع و9 عقود امتياز للاستغلال. هذا، بالإضافة إلى إنجاز 6 آبار استكشافية منها 4 في حوض الغرب، تمّ تسجيل مؤشرات غازية في 3 منها".
وفي مجال التنقيب أوضح رئيس الحكومة، أن الأشغال همت سنة 2017 ما مجموعه 43 هدفا منها 12 مشروعا في إطار الشراكات، يتم إنجاز هذه الأشغال على الخصوص بمناطق الأطلس الكبير والصغير ووادي الذهب وأوسرد والراشيدية وفكيك وجرادة، وكذا في كل من الخميسات ومكناس وأزيلال والرحامنة والناضور".
وواصل المكتب من جهة أخرى خلال سنة 2017 إنتاج الغاز الطبيعي والمُكثِّفات مع تزويد زبائنه بالكميات المطلوبة، ومن بينهم مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأشار العثماني، إلى أن "عمليات الاستكشاف والتنقيب وتنمية الهيدروكاربورات والمعادن يشكل إحدى الركائز المُساهمة في تزايد جاذبية وإقبال شركات استثمارية كبرى على بلادنا، وتوفير فرص الشغل، الشيء الذي دفع السلطات العمومية إلى وضع إطار قانوني ومؤسساتي وضريبي خاص بها أكثر نجاعة وتحفيزا، فضلا عن استراتيجية ترويجية استباقية في هذا الميدان".
واعتبر رئيس الحكومة، أن "الخبرة التي راكمها المكتب على مرّ السنين وكذا أهمية موارده البشرية واللوجيستيكية، بالإضافة إلى المنهجية التشاركية التي اعتمدها مع القطاع الخاص، مكنت من جلب شركات عالمية رائدة للاستثمار في هذه المجالات ببلادنا التي تتميز ولله الحمد، بمؤهلات واعدة فيما يخص الهيدروكاربورات والمعادن".
ومن أجل تثمين هذه المكتسبات والجهود المبذولة من طرف المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن وبالنظر للإمكانات الواعدة التي تتوفر عليها السواحل والأحواض الرسوبية للمملكة، دعا العثماني المكتب إلى مواصلة تنفيذ رؤيته المُرتكزة على رفع مستوى الاستثمارات الذكية والحصول على استكشافات اقتصادية من خلال مخططه الاستراتيجي 2017-2021 الذي ينكب على دراسته مجلس الإدارة. وأكد السيد الرئيس على ضرورة قيام هذا المخطط على مبادئ الحكامة الجيدة والشراكة واليقظة والتواصل والتقييم وتدبير المخاطر، وأن يهدف إلى الحصول على التمويل الأنسب وتطوير الإمكانيات العلمية واللوجيستيكية والانفتاح على أسواق قارتنا الإفريقية ومواصلة دعم التكوين ونقل الخبرات.