المجلس الإداري لتعاضدية موظفي الإدارات العمومية يصادق على مجموعة من القرارات

مقال إشهاري
صادق المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد بمدينة مهدية الاثنين 29 يناير الماضي، على مجموعة من القرارات الرامية إلى مواصلة تنزيل قرارات الجموع العامة، وخاصة الجمع العام 69 المتعلقة أساسا بتقريب وتجويد وتنويع الخدمات المقدمة للمنخرطينوكذا الخدمات الاجتماعية لفائدة المستخدمين.
وذكر بلاغ للمجلس الإداري، أن تنزيل قرارات الجمعية العمومية يأتي في إطار السياسة التي تنهجها الأجهزة المسيرة للنهوض بالعنصر البشري وتسهيل ولوج المواطنين للخدمات الصحية وتحسين علاقتهم بالإدارة والتي تستلهمها من التوجهات الملكيةالسامية.
وبهذا الخصوص صادق المجلس الإداري، يضيف البلاغ ذاته، على المخطط الاستراتيجي وبرنامج العمل للسنتين المقبلتين 2018-2019 الذي تمت بلورته في ثمانية أهداف استراتيجية كبرى تهم ترسيخ الجهوية وسياسة القرب، وتنويع وتطوير خدمات القطاع التكميلي، وتطوير الرأسمال البشري والتنظيم، ومواصلة عصرنة الإدارة، وديمومة واستمرار نجاعة النظام المالي، وتقوية الإطار القانوني، وتعزيز الدور الريادي للتعاضدية العامة في المنظومة التعاضدية وطنيا وإفريقيا ودوليا، وأخيرا مأسسة التواصل.
وأضاف المصدر أنه لتنزيل برنامج العمل للمجلس الإداري للسنتين المقبلتين تمت المصادقة على الميزانية المرصودة للمشاريع المبرمجة خلال سنة 2018، بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتنفيذ مختلف المشاريع المسطرة خلال السنة الجارية.
وأوضح كذاك، أن اجتماع المجلس الإداري كان مناسبة لتدارس الحملة الأخيرة على إنجازات التعاضدية والتي تهدف إلى تغليط الرأي العام والجهات الوصية على القطاع وكذا زعزعة ثقة المنخرطين في تعاضديتهم، حيث اعتبر أعضاء المجلس الإداري بأن حقيقة الإنجازات التي حققتها التعاضدية تطفو إلى السطح على الرغم من أن بعض الجهات حاولت تغييب وجهة نظر التعاضدية والتعتيم على إنجازاتها.
وعبر المجلس الإداري في بلاغه، عن كامل انخراطه في الحملة التواصلية التي سيتم تسطيرها من أجل التعريف بحقيقة ما يقع داخل التعاضدية العامة لدحض جميع المغالطات التي تم الترويج لها.كما ترك المجلس الإداري الصلاحية للرئيس من أجل دعوة أعضاء الجمعية العمومية بشكل استثنائي في حال استمرار الهجمة على التعاضدية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للرد عليها.
كما نبه المجلس الإداري إلى خطورة تبعات عدم توصل التعاضدية العامة بمستحقاتها من الثالث المؤدى من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس" على وضعية المستخدمين العاملين بالوحدات الصحية والاجتماعية التابعة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
واعتبر البلاغ نفسه، بأن مدير الصندوق الذي يوجد في وضعية قانونية مريبة يحاول بكل الطرق عرقلة الأوراش المهمة التي تصادق عليها الأجهزة المسيرة. ودعا المجلس الإداري الوزارات ومختلف الفاعلين إلى إنصاف القطاع التعاضدي وإلى تغليب الحكمة من أجل صيانة مكتسبات المنخرطين وحماية مناصب شغل المستخدمين.