جدد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، المنعقد يوم الأحد 01 أكتوبر 2017، التزامه بتنفيذ سياسة القرب وتقريب الخدمات من المنخرطين والتي من شأنها الحد من الفوارق المجالية وتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية. وصادق المجلس الإداري، حسب بلاغ توصلت تلكسبريس بنسخة منه اليوم، على التوجهات الاستراتيجية لسنتين 2018 و2019 والتي تم وضعها انطلاقا من خلاصات استبيان الرأي الذي أجرته التعاضدية العامة في صفوف المنخرطين وذوي حقوقهم وكذا حصيلة عمل التعاضدية. وأكد المجلس على ضرورة مواصلة تحديث وعصرنة هذه المؤسسة الاجتماعية حتى ترقى لتطلعات المنخرطين وتمكن من الوصول إلى إرضاء المنخرطين بنسبة %90. وفي إطار تطوير الخدمات التكميلية التي تقدمها التعاضدية للمنخرطين وتنويعها، يضيف ذات البلاغ، صادق المجلس الإداري على إضافة خدمات أخرى سيتم عرضها على الجمع العام المقبل ويتعلق الأمر بالإسعاف وحجز آني لسرير في أقرب مركز استشفائي؛ وإمكانية الإعفاء من تقديم الشيكات كضمانة عند الولوج للمصحات الخاصة؛ إضافة إلى تنويع الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمنخرطين لتشمل الفحص بالأشعة ومختبر التحاليل. وأكد عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري، بأن التعاضدية العامة ستركز خلال السنتين القادمتين على تطوير عمل وخدمات التعاضدية العامة حتى تتمكن من الرفع من نسبة رضا المنخرطين على مختلف الخدمات وبنفس المستوى. وتقابل وتيرة عمل التعاضدية العامة، حسب بلاغ المكتب، بمحاولات فرملة من مدير طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي منها استمراره في رفض الأموال المفوترة من طرف التعاضدية العامة في إطار الثالث المؤدي والتي فاقت 7 مليار و600 مليون، كمبالغ لاستفادة المنخرطين وذوي حقوقهم من الولوج للخدمات الصحية ومراكز العناية بالأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، مشددا على أن المتضرر الأول من هذه العراقيل هو المنخرط وذوي الحقوق وأمواله التي ساهم فيها من خلال أدائه طوعا مبالغ الانخراط. كما أكد المجلس الإداري بأنه سيسلك جميع السبل من أجل تحسيس الحكومة وجميع الجهات المعنية بما فيها المنخرط بخطورة هذه التصرفات للامعقولة وانعكاساتها السلبية، مع الاحتفاظ لنفسه بسلك جميع السبل القانونية. وجدد أعضاء المجلس الإداري تأكيدهم على ضرورة سحب مشروع مدونة التعاضد وعرضه على لجنة مستقلة تسهر على مراجعة بنوده بما يحفظ المكتسبات الصحية والديمقراطية التشاركية ومناصب الشغل تماشيا مع الدستور والتوجيهات الملكية السامية، وانسجاما مع توجهات البلاد في خلق مراكز القرب الصحي. وبالمناسبة نوه المجلس الإداري للتعاضدية العامة بالمجهود الذي تقوم به الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل الدفاع عن التعاضد باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. إلى ذلك صادق المجلس الإداري للتعاضدية على مجموعة من القرارات التي من شأنها النهوض بالموارد البشرية التي تعتبر دعامة أساسية لتطوير العمل داخل المؤسسة.
