التعاضدية تصادق على توجهاتها الاستراتيجية للسنتين القادمتين

عبدالمومني: وتيرة عمل التعاضدية تقابل بمحاولة فرملة
ورفض مايفوق مليار ونصف كأموال مفوترة لاستفادة المنخرطين
جدد المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المنعقد يوم الأحد 01 أكتوبر 2017 التزامه بتنفيذ سياسة القرب وتقريب الخدمات من المنخرطين والتي من شأنها الحد من الفوارق المجالية وتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية.
وأوضح بلاغ للتعاضدية أن المجلس الإداري صادق على التوجهات الاستراتيجية لسنتي 2018و2019 والتي تم وضعها انطلاقا من خلاصات استبيان الرأي الذي أجرته التعاضدية العامة في صفوف المنخرطين وذوي حقوقهم وكذا حصيلة عمل التعاضدية، إذ أكد أعضاء المجلس على ضرورة مواصلة تحديث وعصرنة هذه المؤسسة الاجتماعية حتى ترقى لتطلعات المنخرطين وتمكن من الوصول إلى إرضاء المنخرطين بنسبة %90.
كما صادق المجلس الإداري على إضافة خدمات أخرى سيتم عرضها على الجمع العام المقبل، ويتعلق الأمر بالإسعاف وحجز آني لسرير في أقرب مركز استشفائي؛ وإمكانية الإعفاء من تقديم الشيكات كضمانة عند الولوج للمصحات الخاصة؛ إضافة إلى تنويع الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للمنخرطين لتشمل الفحص بالأشعة ومختبر التحاليل.
عبد المولى عبد المومني، رئيس المجلس الإداري، كشف أن التعاضدية العامة ستركز خلال السنتين القادمتين على تطوير عمل وخدمات التعاضدية العامة حتى تتمكن من الرفع من نسبة رضا المنخرطين على مختلف الخدمات وبنفس المستوى. مشيرا إلى أن وتيرة عمل التعاضدية العامة تقابل بمحاولات فرملة من طرف مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي منها استمراره في رفض الأموال المفوترة من طرف التعاضدية العامة في إطار الثالث المؤدي والتي فاقت 7 مليار و600 مليون، كمبالغ لاستفادة المنخرطين وذوي حقوقهم من الولوج للخدمات الصحية ومراكز العناية بالأطفال في وضعية إعاقة ذهنية، وأوضح عبدالمومني أن المتضرر الأول من هذه العراقيل هو المنخرط وذوو الحقوق وأمواله التي ساهم فيها من خلال أدائه طوعا مبالغ الانخراط.
المجلس الإداري كشف أنه سيسلك جميع السبل من أجل تحسيس الحكومة وجميع الجهات المعنية بما فيها المنخرط بخطورة هذه التصرفات اللامعقولة وانعكاساتها السلبية، مع الاحتفاظ لنفسه بسلك جميع السبل القانونية. مشددا على ضرورة سحب مشروع مدونة التعاضد وعرضه على لجنة مستقلة تسهر على مراجعة بنوده بما يحفظ المكتسبات الصحية والديمقراطية التشاركية ومناصب الشغل تماشيا مع الدستور والتوجيهات الملكية السامية، وانسجاما مع توجهات البلاد في خلق مراكز القرب الصحي.
كما نوه المجلس الإداري للتعاضدية العامة بالمجهود الذي تقوم به الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل الدفاع عن التعاضد باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وصادق المجلس الإداري للتعاضدية على مجموعة من القرارات التي من شأنها النهوض بالموارد البشرية التي تعتبر دعامة أساسية لتطوير العمل داخل المؤسسة.