منتجو الأفلام يتهمون "CCM" بالإقصاء ويحملون الحقاوي تبعاته

اتهمت الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام، المركز السينمائي المغربي بإقصائها بعدم استدعائها لدورة نونبر المجلس الاداري للمركز المقرر عقدها اليوم الخميس، محملين وزيرة الاتصال في حكومة تصريف الأعمال بسيمة الحقاوي مسؤولية النتائج التي ستترتب عن الاجتماع.
وأفاد مصدر مطلع لجريدة "العمق"، أن الغرفة كان قد تم السماح لها رفقة هيئات أخرى، وهم رئيس فيديرالية المهرجان الدولي للمغرب، واتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة، وممثلين نقابيين عن الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، كملاحظ ضمن المجلس الاداري للمركز السينمائي المغربي من طرف الوزير السابق مصطفى الخلفي.
وأضاف المصدر ذاته، أن دورة المجلس، التي تعقد مرتين، الأولى في يونيو والثانية في نونبر، تعقد في الأصل بمقر وزارة الاتصال، إلا أنه تم نقلها هذه السنة لمقر المركز السينمائي، بالإضافة إلى ترؤس وزيرة الاتصال في الحكومة المنتهية ولايتها بسيمة الحقاوي للاجتماع وما قد يخلف ذلك من نتائج.
واعتبرت الغرفة في بيان توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن "انعقاد مجلس إدارة عمومية بدون إشراك الهيآت المهنية، إضافة إلى كونه غير قانوني، فهو مخالف للأخلاق والأعراف المهنية ومنافي للدستور".
كما أنه، يضيف البيان، ينعقد في "ظرف غير مناسب في غياب وزير اتصال بصلاحيات كاملة وفي مرحلة انتقالية حيث الحكومة لا تقوم سوى بتصريف الأعمال".
وطالبت الغرفة، من "الوزيرة القائمة مؤقتا بتصريف أعمال وزارة الاتصال أن تتحمل مسؤوليتها وتقرر تأجيل هذه الدورة إلى حين توفر شروط انعقادها".
وأشار البيان، أن "هذه الوضعية الشاذة في تسيير المركز السينمائي المغربي والغير المسبوقة في تاريخ السينما بالمغرب، تستدعي تدخلا عاجلا للسلطات المسئولة على القطاع قصد إنقاذ ما يمكن إنقاذه" يقول البيان.