المغرب وأوروبا على مفترق طرق.. بانتظار مصير اتفاقية الصيد البحري

كلما اقترب موعد تجديدها تظهر عقبات أمام اتفاقية الشراكة في قطاع الصيد البحري، الموقعة قبل 12 عاما، بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
الاتفاقية دخلت حيز التنفيذ في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، تنتهي يوم 14 يوليوز المقبل.
وكلف وزراء الفلاحة والصيد البحري في دول الاتحاد الأوروبي ال28، الإثنين الماضي، المفوضية الأوروبية بالتفاوض حول تجديد اتفاقية الصيد من جانب دول الاتحاد في المياه الإقليمة المغربية.
لكن من المقرر أن تصدر محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء، حكما نهائيا بشأن تجديد الاتفاقية من عدمه، بناء على دعوى تقدم بها مكتب محاماة يمثل ما يسمى "حملة الصحراء الغربية"، وهي منظمة بريطانية غير حكومية.
وبسبب هذه الاتفاقية تقف الرباط وبروكسل على مفترق الطرق، ما يفتح الباب أمام أي تطورات محتملة في العلاقة بين الجانبين.
وكان المغرب أوقف، في 25 فبراير 2016، الاتصالات مع الاتحاد، ردا على جكم أولي لمحكمة العدل الأوربية، في ديسمبر 2015، إلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين؛ لتضمنها منتجات إقليم الصحراء، المتنازع عليه بين المملكة "والجبهة الشعبية لتحرير وادي الذهب والساقية الحمراء" (بوليساريو).
ثم قررت الرباط، في الشهر التالي، استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها.
ورأى أكاديميان مغربيان مختصين في العلاقات الدولية، في حديث للأناضول، أن الاتحاد الأوروبي سيجدد الاتفاقية، ربما مع إدخال تعديلات طفيفة، لأنه سيكون أكبر متضرر في حال عدم تجديدها، خاصة لكونه يحتاج المغرب في قضايا ملحة.
وكلما انطلقت المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بشأن هذه الاتفاقية، ترفع "البوليساريو" ورقة استغلال الثروات الطبيعية للصحراء، للاعتراض على استيراد الأسماك من المياه الإقليمية للصحراء.
وفي 17 يناير الماضي، دعا المحامي العام الأوروبي، ميلشيور واتليت، وهو أحد تسعة مستشارين يقدمون الرأي القانوني للمحكمة الأوروبية، إلى إلغاء الاتفاقية، لأنها تتضمن إقليم الصحراء.
وتسمح هذه الاتفاقية للسفن الأوروبية بولوج منطقة الصيد الأطلسية للمغرب، مقابل 30 مليون يورو سنويا يدفعه الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى عشرة ملايين يورو كمساهمة من أصحاب السفن.
** المستفيد الأكبر
واعتبر سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا بأبوظبي (خاصة)، أن "عدم تتجديد الاتفاقية لن يضر المغرب وحده، بل سيضر أيضا دول الاتحاد الأوروبي، فهذه الدول، ولا سيما إسبانيا، هي المستفيد الأكبر من هذه الاتفاقية اقتصاديا واجتماعيا".
ورأى الصديقي، في حديث للأناضول، أن "الاتحاد الأوروبي لا يبدو أنه سيتخذ قرارا غير واقعي بعدم تجديد الاتفاقية".
وتابع: "بالعكس سيسعى إلى تجديد الاتفاقية، حتى في حال تأكيد المحكمة الأوروبية قرارها السابق بإلغاء الاتفاقية".
ومضى قائلا: "كما أن دول الاتحاد ذات المصلحة ستتفاوض مع المغرب على تعديل طفيف في صيغة بعض بنود الاتفاقية، لتنسجم مع منطوق الحكم، دون المساس بالسيادة المغربية على الإقليم.. وسيكون هذا هو الخيار الواقعي الذي سيفضله الطرفان".
وشدد الصديقي على أن "المغرب يمتلك نقاط قوة كثيرة ترجح كفة تجديد الاتفاقية، أهمها أن الاتحاد لا يزال في أمس الحاجة إلى تعاون الرباط، خاصة في قضايا الهجرة (غير الشرعية)، وأمن الحدود ومحاربة الإرهاب، إضافة إلى الدعم الذي يحظى به من حلفائه في الاتحاد، وخاصة فرنسا".
** المصالح المتبادلة
متفقا مع الصديقي قال سعد الركراكي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة محمد الخامس (حكومية) بالعاصمة الرباط، إن "قرار المحكمة الأوروبية إذا عاكس تجديد الاتفاقية سيكون غير ملزم للاتحاد الأوروبي".
وأردف الركراكي، في حديث للأناضول، أن "الاتحاد سيمضي في اتجاه تجديد الاتفاقية، ولن يأخذ بعين الاعتبار قرار المحكمة النهائي إذا لم يراع (القرار) مصلحة الاتحاد في الاتفاقية؛ فالمسألة سياسية وليست قانونية".
ودعا المغرب إلى "استثمار علاقته الوطيدة بدول أوروبية بعينها، والقائمة على المصالح المتبادلة".
ولفت إلى أن "إسبانيا كمثال لن تقف مكتوفة الأيدي أمام عدم تجديد الاتفاقية مع المغرب، ولو اضطرت إلى إبرام اتفاقية صيد ثنائية مع المملكة".
وتهم الاتفاقية نحو 120 سفينة صيد (80% منها إسبانية) تمثل 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، ولاتفيا، هولندا، إيرلندا، بولونيا وبريطانيا.
وتستخرج هذه السفن من المياه المغربية 83 ألف طن سمك سنويا، تمثل 5.6% من مجموع صيد الأسماك في كل المياه المغربية.
وأجرت مديرية الشؤون البحرية، التابعة للمفوضية الأوروبية، دراسة حول الآثار الإيجابية للاتفاقية، كشفت عن استفادة جهتي "الداخلة– وادي الذهب" و"العيون– الساقية الحمراء" المغربيتين من 66% من مجموع العائد المالي السنوي للمغرب من الاتفاقية.
وبدأ النزاع بين الرباط والبوليساريو" على الصحراء ، عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني للمنطقة، وتحول الأمر إلى صرع مسلح حتى عام 1991، حيث توقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.
وتصر الرباط على أحقيتها في الإقليم، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي لاجئين فارين من الإقليم، بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.‎