صفعة.. المحكمة الأوربية تلغي اتفاق الفلاحة والصيد البحري مع المغرب

وزير الاتصال قال إن القرار ذو طبيعة سياسية وليس قانونية

في قرار يمثل ضربة قوية للمصالح الاقتصادية والسياسية المغربية، قضت المحكمة الأوربية، أول أمس الخميس، بإلغاء اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الفلاحية والبحرية، التي كانت تجمع المغرب والاتحاد الأوربي، وعبرت الحكومة المغربية عن غضبها من قرار المحكمة الأوربية ورفضها إلغاء الاتفاق الموقع مع الاتحاد الأوربي.
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المغرب يرفض القرار لأنه ذو طبيعة سياسية وليست قانونية، موضحا أنه قرار يهم أوربا وليس المغرب، كما أن هناك اتصالات جارية مع مسؤولين أوروبيين في انتظار مواقفهم، يقول الوزير في الندوة الصحافية التي أعقبت المجلس الحكومي، أول أمس، بالرباط.
ونبه الخلفي إلى انعكاسات هذا القرار على تفعيل الاتفاقيات الأخرى الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، كما سيؤثر على مجموع العلاقات الأوروبية المغربية، معلنا عن اتخاذ المغرب كافة الإجراءات الكفيلة بحماية مصالحه وعدم التنازل عنها.
وعلمت «المساء» أن حالة استنفار أعلنت وسط ممثلية المغرب لدى الاتحاد الأوربي ببروكسيل بعد صدور حكم المحكمة الأوربية، من أجل البحث عن حلول قانونية لمواجهة الدعوى التي سبق أن تقدمت بها جبهة البوليساريو. وجاء إلغاء اتفاق التبادل الحر للمنتجات الفلاحية والبحرية بين المغرب والاتحاد الأوربي، بناء على دعوى قضائية تقدمت بها جبهة البوليساريو، تطالب باستثناء الأقاليم الصحراوية المغربية من اتفاقيتي الصيد البحري والفلاحة.
وعللت المحكمة قرارها بأن المؤسسات الأوروبية يجب أن تأخذ برأي جبهة البوليساريو، باعتبار أن الأمم المتحدة تعتبر الجبهة مخاطبا رئيسيا في ملف الصحراء. كما أوردت المحكمة في تعليلها للحكم، بأن الاتفاقية المبرمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تحترم القانون. وقضت المحكمة أيضا بتحمل مجلس الاتحاد الأوروبية والمفوضية الأوروبية، تكاليف الدعوى، وتعويض انفصاليي البوليساريو عن كافة المصاريف التي كلفتها عملية التقاضي.
وتشكل اتفاقية التبادل الحر للمنتجات الفلاحية والبحرية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعدا سياسيا بالنسبة للمغرب إلى جانب بعدها الاقتصادي، بحيث اعتبر الاتفاق خلال توقيعه انتصارا للدبلوماسية المغربية، قبل أن يتم الطعن فيه لدى المحكمة الأوربية من طرف جبهة البوليساريو.
يذكر أن 11 دولة أوروبية ستتضرر بشكل مباشر من قرار المحكمة الأوروبية، بعد أن كانت سفنها تجوب المياه الإقليمية المغربية، سواء في شمال المملكة أو جنوبها.