الهاكا تدعو القنوات العمومية لاحترام قرينة البراءة والحياة الخاصة للمغاربة

دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الهاكا"، القنوات العمومية، إلى احترام مبدأ قرينة البراءة، عند تقديم أخبار أو روبورطاجات أو برامج، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط.
وحسب القرار الصادر بالجريدة الرسمية، فيتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري، احترام مبدأ قرينة البراءة عند تقديم تصريحات أو بلاغات صادرة عن أطراف معنية بالبحث أو التحقيق أو غيرها في قضايا ذات الصلة بالجريمة، والامتناع عن وصف شخص موضوع بحث قضائي ب"الجاني"، أو المجرم، واستعمال لدل ذلك عبارات "المشتبه به"، أثناء مرحلة البحث التمهيدي و"الظنين" أثناء مرحلة التحقيق الإعدادي و"المتهم" بعد تجاوز هاتين المرحلتين المعمول بها في القانون الجنائي والمسطرة الجنائية.
كما يتعين عليهم، عدم بث صور لشخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفادا أو قيودا، وعدم الإعلان عن اسم الظنين أو المشتبه به أو المتهم، أو تقديم أي إشارة تمكن من التعرف على هويته دون موافقته وذلك إلى حين صدور حكم نهائي في حقه.
كما دعت الهاكا إلى ضرورة حماية الحياة الخاصة، مشيرة إلى أنه يتعين على متعهدي الاتصال السمعي البصري الالتزام بصفة خاصة، بعدم الإفصاح في حالة عدم الحصول على موافقته، عن هوية الظنين أو المشتبه به أو المتهم، خلال تغطية إعادة تمثيل وقائع الجريمة، بالحرص على الخصوص على تمويه الشكل الحقيقي لصورته وصوته، وعدم الكشف عن هوية المعتقلين عند بث تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي، يتعلق بهم أو بمؤسستهم السجنية أو بغيره، وذلك دون الحصول على موافقتهم.
كما لا يجب الكشف عن هوية عائلات الأشخاص الأظناء أو المشتبه بهم، أو المتهمين وكذا عائلات الضحايا، وذلك دون الحصول على موافقتهم، وعدم الكشف عن هوية الأحداث موضوع مسطرة قضائية بما يحترم مصلحتهم الفضلى خلال كل مراحل التقاضي، وعدم الكشف عن هوية الأشخاص في وضعية هشة موضوع مسطرة قضائية خلال كل مراحل التقاضي".
ومن جهة أخرى، أوضحت "الهاكا"، أنه يتعين على من يبث برامج أو صور أو وثائق تتعلق بمساطر قضائية أو بوقائع تخبر عن مساطر قضائية الالتزام بصفة خاصة، بتناول القضية بحياد ونزاهة واحترام مبدأ التعددية من خلال تقديم مختلف الطروحات وتمكين الأطراف المعنية أو ممثليها من فرصة التعبير عن وجهة نظرها، وعدم الكشف عن مضامين محاضر الضابطة القضائية احتراما لمبدأ سرية البحث التمهيدي، وكذا عن صكوك الاتهام أو أي من وثائق المسطرة الجنائية أو الجنحية قبل أن يتم تداولها في جلسة عمومية، وعدم التعليق على الأحكام القضائية عند تقديمها بشكل يمس سلطة القضاء أو باستقلاليته.