سلطات كلميم وبويزكارن تستدعي ناشطين بسبب "الصحة للجميع"

استدعت السلطات المحلية والقضائية بمدينتي كلميم وبويزكارن كلا من الفاعل المدني بوبكر اونغير، المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، والناشط المدني لحسن بكلان، وذلك في إطار تحريك ملف حركة الصحة للجميع في بويزكارن.
وفي الوقت الذي استدعى المركز القضائي للدرك الملكي بكلميم بوبكر اونغير، الفاعل الحقوقي، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة، استدعى قائد المقاطعة الثانية بمدينة بويزكارن الناشط المدني لحسن بكلان بسبب نفس الملف.
وأوضح بوبكر اونغير، رئيس العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، في تصريح لجريدة "العمق"، أنه مثل أمام المركز القضائي الدرك الملكي بكلميم، يوم الثلاثاء 10 أبريل 2018، رغم وصول الاستدعاء المصنف في خانة "مستعجل" متأخرا، مستغربا استدعاءه بتاريخ 14 مارس 2018 وعدم توصله في وقته.
وأرجع اونغير سبب الاستدعاء إلى شكاية كيدية من أحد الوشاة مفادها أن انغير يدعم ويمول حركة الصحة الجميع وبنيت على ذلك تقارير خاطئة صيغت بطريقة انتقامية نافيا وجود أية لا علاقة له بحركة الصحة للجميع، قائلا "أنا أدعم الحق في الصحة وأتضامن مع مطالب ساكنة بويزكارن لكن ليست لي علاقة بالحركة".
وأشار الناشط الحقوقي إلى أنه رد على تلك الشكاية بقوله "كيف سأمول تلك الحكة وأنا موظف بسيط، والاتهامات التي ساقها الواشي بنيت على أساسها تقارير من أحد أعوان السلطة بطريقة انتقامية، إنها بسبب نضالنا الحقوقي لا أقل ولا أكثر".
وأضاف "نحن نحترم القانون والمؤسسات ونناضل من أجل حقوق الإنسان ومنها الحق في الصحة. وإرادة زجنا في ملف قضائي دافعها انتقامي لا أقل ولا أكثر". من جانبه، أكد لحسن بكلان خبر استدعاءه من طرف السلطات المحلية ببويزكارن بسبب نفس الملف.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بكلميم، كانت قد أفرجت يوم الأربعاء 28 فبراير 2018 عن 5 نشطاء من حركة الصحة للجميع في انتظار استكمال الملف، ونددت آنذاك 17 هيئة ببويزكارن بما سمته ب"عنف السلطات ضد الساكنة وطالبت بالإفراج عن 5 نشطاء تم توقيفهم أثناء اعتزامهم تنظيم وقفة احتجاجية.