كلام حول اغتيال المهندس التونسي

إن الدافع وراء كتابة هدا التحليل ، هو استشهاد المهندس التونسي محمد الزواري، مهندس الطيران الذي أجمعت تقارير صحفية على احتمال تورط العدو الإسرائيلي في عملية الاغتيال ، حيت نعت حركة حماس الشهيد مبرز ة دوره الريادي في تطوير طائرات بدون طيار . كما نظمت في تونس جمعيات حقوقية و منضمات أهلية مسيرات للتنديد بالحادث.
أن الحادث هو رسالة ليست موجهة فقط لتونس ولكنها موجهة للعالم العربي بأكمله ، و خصوصا المهندسين ،مفادها أن جهات معينة ربما بتواطؤ مع جهات داخلية، تريد أن يبقي التخلف السمة الغالبة في العالم العربي و الإسلامي. لقد ساد الاعتقاد على أن الدافع الحقيقي وراء الاغتيال هو رسالة الدكتوراه التي يعدها الشهيد ،التي كانت حول غواصات متحكم فيها عن بعد وأن الخوف كان من أن تصل إلى حماس وبالتالي محاصرة العدو الصهيوني على طول شواطئه و إذاقة العدو على ما يفله بسكان غزة.الرسالة الثانية هو عدم" الإفراط في التفكير" المصطلح الذي تداول في المواقع الاجتماعية بتونس عندما أخترع صانع مروحية وتم اعتقاله و التحقيق معه.
لأننا كمهندسين مغاربة ، يؤلمنا عندما نشاهد مهندسين غريبين ، يطورون مشاريع تتعلق بالفضاء ، والأقمار الصناعة ، و هندسة المفاعلات النووية ، و صناعة المحركات ونحن لا توجد لدينا حتى الإرادة السياسة لفعل دلك . فبدل أن تعقد الدولة صفقات السلاح بمليارات السنتمات ، يمكن للجيش التعاون مع مختلف الفاعلين في الهندسة الوطنية تحت إشراف الأمن للتتبع و المواكبة وحماية العقول ، لتطوير المغرب عسكريا و اقتصاديا ، لان الانخراط في التصنيع الدفاعي أصبح حتميا و ضروريا وسط موقع جيوسياسي متعدد التحديات.
لقد شهد المعهد الوطني للإحصاء و الاقتصاد التطبيقي في الأيام الأخيرة ،احتجاجات و إضرابات للطلبة المهندسين، حيت طالبوا بتحسين بيئة البحت و التحصيل ، وزيادة الأطر المكونة و توفير المختبرات للدروس التطبيقية ، والمطالبة بتوفير التدريب الخارجي الذي يعد أساس مشروع نهاية التخرج،حتما المشاكل و الصعوبات المذكورة ليست مرتبطة حصرا بالمعهد ولكن أصحبت مشاكل بنيوية لجل المعاهد و المدارس العليا للمهندسين ،في ضل التقشف في الإنفاق على البحت العلمي وسياسة التخلي على التعليم كرافعة و دعامة للرقي والتقدم العلمي .
إن من غير المقبول و المنطقي و تحت أي سبب من الأسباب ، أن تعاني تلك المدار س والمعاهد المحدودة العدد (ما يقارب 19 مؤسسة عمومية إضافة إلى المعاهد الوطنية للعلوم التطبيقية ) من النقص الحاصل ،للمبررات التالية :تضم المدارس الوطنية للمهندسين خيرة الطلبة الموجودين في المغرب ،أصحاب الميزات دوي الدبلومات الجامعية، المقبولين عن طريق الامتحان أو الانتقاء، وكدالك أوائل الأقسام التحضيرية للمهندسين ،رغم ما يعتري تلك الأقسام من التبعية التامة للمنهاج الفرنسي ،حيت برهن الواقع ضعف المبادرة الخاصة و مشكل إدماج المهندسين في المحيط الاقتصادي . عكس المنهاج لأنجلو سكسوني التي تشكل فيها التجربة و الأعمال التطبيقية أغلب فترات التدريس ، وعدم التعمق كثيرا في ألنظري وإعطاء أهمية للأعمال الاجتماعية وبعض الوحدات المتعلقة بالدراسات الإنسانية و السياسية .
ثانيا تخرج تلك المعاهد و المدارس جل مهندسي الدولة بالمغرب ، المعول عليهم بالنهوض بالاقتصاد الوطني والمشاركة في بناء دولة العلم و المعرفة .إن ما يدعوا للخوف هو تسرب ثقافة انعدام الثقة تجاه الوضع و بالتالي التفكير في الهجرة، التي بدأت أفواج من المهندسين المغادرة ، و حادت مغادرة 60 في المائة من خريجي المعهد الوطني للبريد و الاتصالات سنة 2000 أرض الوطن خير دليل .كما تعتبر مهنة المهندس ،أمل كل تلاميذ العلوم الرياضية ، وأي مساس أو تقصير في الاعتناء بالطلبة المهندسين ،حتما سيمس مادة الرياضيات التي تعتبر نواة كل العلوم .
إن جزء من المشاكل التي يعاني منها الطالب المهندس ، هي نتيجة حتمية للمخطط الذي انطلق سنة 2005 الهادف إلى تكوين 10000 مهندس ،حيت زادت مدارس و معاهد الهندسة عدد المقاعد البيداغوجية، دون مواكبة تلك الزيادة بتوفير المعدات و الإمكانيات ألازمة و توظيف الأطر الكافية . هدا المخطط مبرر بلغة الأرقام حيت يعرف المغرب مند سنوات نقص في أعداد المهندسين مقارنة مع دول أخرى، فقبل انطلاق المخطط كان عدد الخرجين في المغرب لا يتعدى 2245 مهندس مقارنة بفرنسا التي كان عدد خريجها يفوق 15000 وأن مضاعفة هدا العدد تطلب في فرنسا أكثر من 15 سنة عكس المغرب الذي يبدأ المشاريع أو يستنسخها دون متابعة أو تقييم وما يدمي القلب في الوطن العزيز هو انعدام المحاسبة والمخطط ألاستعجالي خير دليل على دلك.
لقد أجمع جل الخبراء على أهمية إحداث وكالة وطنية ،تكون من مهامها الإشراف على التكوين الخاص للمهندسين ، ودلك باقتراح تخصصات جديدة ومشاركة الفاعلة في مجالس الكليات و المعاهد و المدارس . وتقنين مهنة الهندسة و تشجيع أنشاء جمعيات قطاعية .وتوحيد الأنظمة الأساسية للمهندسين داخل كل التراب الوطني
مهندس دولة في المعلوميات