دخلت الشبيبة الاستقلالية على خط وصف وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، المقاطعين ب"المداويخ"، معتبرة أن توظيف مسؤول حكومي لعبارة قدحية من داخل قبة البرلمان، في مواجهة تعبيرات مجتمعية مختلفة، أمر مرفوض ومستفز، ويعبر عن تردد حكومي في التجاوب مع دينامية اجتماعية هي من صلب حيوية المجتمع المغربي والممارسة الديموقراطية. وأدانت شبيبة حزب الميزان في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، استعمال عبارات مسيئة للمغاربة من قبيل "القطيع" و"الخيانة الوطنية" بما تحمله من خطورة معنوية وآثار قانونية، داعية الشركة صاحبة التوصيف الأخير للاعتذار الصريح والواضح للشعب المغربي كافة. وطالبت الشبيبة الحكومة ب"التقاط الرسائل الواضحة لمختلف الديناميات والحركات الاجتماعية الاحتجاجية، والتي تعبر عن فشل حكومي واضح في تحسين ظروف عيش المغاربة وقدرتهم الشرائية في مقابل استقرار الأجور والارتفاع المهول في أسعار مختلف المواد الاستهلاكية". جاء ذلك خلال اجتماع للمكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، أمس الإثنين، برئاسة الكاتب العام عمر عباسي، حيث خصص اللقاء لمناقشة عدد من القضايا الشبابية السياسية والتنظيمية، وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن الترتيبات التنظيمية لعقد المؤتمرات العامة للمنظمة والجمعيات العاملة تحت لوائها، حسب المصدر ذاته. ودعا البلاغ الحكومة إلى "إيلاء العناية اللازمة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وخاصة تلك التي تعاني صعوبات بالافلاس والتصفية القضائية والتي بلغت رقما قياسيا، خاصة عبر ضمان حصص مهمة من الاستثمار العمومي وتمويل بنسب معقولة، باعتبار هذه المقاولات هي الجواب الحقيقي عل معضلة البطالة التي تواجه فئات واسعة من الشباب المغربي". الشبيبة أكدت "دعمها الكامل للمقاولات الوطنية والمواطنة"، مشددة على ضرورة الإسراع بتفعيل مجلس المنافسة، باعتباره الهيئة الدستورية المكلفة بتنظيم المنافسة الحرة والمشروعة وبضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، لافتة إلى أن أحد الأعطاب التي يعانيها الاقتصاد الوطني هي نتيجة حتمية لغياب دمقرطة الشأن الاقتصادي وضعف مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة الحرة والممارسات التجارية غير المشروعة والتركيز الاقتصادي والاحتكار، وفق البلاغ ذاته. إلى ذلك، عبرت الشبيبة عن "دعمها الكامل للطبقة الشغيلة المغربية في مطالبها العادلة والمشروعة، وخاصة عبر ضمان العدالة الأجرية، وتحسين ظروف الشغل وتحقيق الكرامة، وتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن فشل الحوار الاجتماعي، نتيجة هزالة العرض الحكومي للطبقات الكادحة والمنتجة للثروة، في مقابل اغداقها للمال العام على "الباطرونا" عبر نهج سياسة إعفاءات ضريبية ضخمة وغير مبررة".
