المنظمة الديمقراطية للشغل تنضم للاحتجاج مع الاتحاد الاشتراكي

قال بيان للمنظمة الديمقراطية للشغل: في إطار تنفيذ مخططه الاستراتيجي التنظيمي والنضالي، عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل سلسلة من اللقاءات التواصلية والتشاورية مع عدد من الهيئات السياسية الديمقراطية وحركات المجتمع المدني ومنها على الخصوص حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وجبهة القوى الديمقراطية إضافة إلى حركات تنسيقيات الأطر المعطلة والتنسيق الميداني للمجازين و خريجي الجامعة من المكفوفين وفي أفق توسيع هذه اللقاءات التواصلية مع تنظيمات سياسية ومجتمعية وحقوقية ديمقراطية أخرى، وذلك من أجل توحيد الجهود والتنسيق بهدف مواجهة السياسات اللاشعبية والتفقيرية للحكومة التي أدخلت بلادنا في نفق مظلم .
وينعقد اجتماع المكتب التنفيذي في ظل ظروف وأجواء وطنية تتسم بالضبابية السياسية والعجز الاقتصادي والمالي مما خلق حالة قصوى من التوتر والقلق والتذمر المجتمعي تؤججها القرارات الحكومية المجحفة المتمثلة في الزيادات المتوالية في اسعار المحروقات وتداعياتها على المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وعلى الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تستنزف نسبة هامة من دخل ومدخرات الغالبية العظمى من الأسر المغربية المحدودة الدخل وعلى رأسها الطبقة العاملة. و على الفقراء والمعطلين عن العمل الذين طال انتظارهم ونفذ صبرهم من الوعود والالتزامات الحكومية في الظفر بمنصب شغل يحقق آمالهم في الاستقرار والحياة الكريمة.
وبعد وقوفه على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والصحية المتأزمة التي يعيشها المغرب خاصة مع ارتفاع معدلات العجز المالي والتجاري والتضخم وتراجع موارد الدولة والنقص في السيولة، فضلا عن الاختلالات التي يعرفها النظام الضريبي والجبائي من غياب العدالة الضريبية فضلا عن فشل المنظومة التربوية والتعليمية وتراجع مستوى الخدمات الصحية وغلاء الأدوية علاوة على الاستمرار في تعطيل الدستور وتقويض مشروع الجهوية المتقدمة وعدم القدرة على محاربة الفساد والرشوة و الفوارق الطبقية والأجرية...
فإن المنظمة الديمقراطية للشغل،
 تجدد رفضها للقرارات اللاشعبية للحكومة والمتمثلة في إقرار نظام المقايسة رافضة القرار الحكومي الرامي إلى الإلغاء التام والقضاء التدريجي على صندوق المقاصة استجابة وانصياعا تاما لضغوطات المؤسستين الصندوق والبنك الدوليين، رغم ما لذلك من انعكاسات على المواد الغذائية وتأثيرات ذلك على القدرة الشرائية لأوسع الطبقات الشعبية بفعل غلاء المعيشة مقابل تجميد الأجور ورفض مبدأ السلم المتحرك للأجور والأسعار خاصة أن هذه الفئة لم تسلم بعد من ثقل ومخلفات المصاريف الاستثنائية لشهر رمضان والعطلة الصيفية وما تلاها من مصاريف الدخول المدرسي وما ينتظرها من مصاريف أكبر بمناسبة عيد الأضحى لتثقل كاهلها مرة أخرى بزيادة في المحروقات وتدفعها لترتمي في أسنان شركات القروض الفتاكة بحثا عن مصاريف هذه المناسبة الدينية .
 تعبر عن رفضها المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين الفقراء والطبقات المتوسطة في الوقت الذي ترفض الحكومة خلق ضريبة على الثروات وعدم وفائها بالمحاربة الفعلية للفساد ولاقتصاد الامتيازات والرشوة والإعفاءات الضريبية لكبار الفلاحين والملاكين الكبار والصيد البحري في أعالي البحار
تندد بالتضييق على الحريات النقابية وتبخيس العمل النقابي وتنميطه والاقتطاع من أجور المضربين دون سند دستوري وقانوني وتعليق آليات الحوار الاجتماعي وقمع الاحتجاجات السلمية وتكريس أزمة المقاولة الوطنية التي أدت إلى تسريح العمال وإغلاق العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة وحرمان المتقاعدين من حقوقهم الإنسانية والاجتماعية.
وكجواب عن هذا الوضع المأزوم، وإيمانا منها بضرورة توحيد مكونات الصف الديمقراطي، فإن المنظمة الديمقراطية للشغل وهي تعبر عن استعدادها اللامشروط للانخراط الكامل في جبهة وطنية ديمقراطية لمواجهة مخططات التفقير والتجويع وتدمير الخدمات العمومية من تعليم وصحة، وتعطيل الإصلاحات والقوانين التنظيمية للدستور وتحقير القوانين الإنسانية والاتفاقات الدولية ذات الصلة بالشغل والعلاقات المهنية، فإنها تقرر ما يلي :
1. المشاركة المكثفة في التظاهرة الاحتجاجية ليوم السبت 5 أكتوبر 2013 في المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط ضد الابتزاز السياسي والتفقير الاجتماعي وضد الاستبداد والتسلط على الساعة الحادية عشرة صباحا؛
2. المشاركة في المسيرة الوطنية للمعطلين ليوم الأحد 6 أكتوبر 2013 بالرباط انطلاقا من باب الأحد ابتداء من الساعة 10 صباحا، دعما لمطالب ملف حاملي الشهادات الجامعية والتقنية المعطلين من اجل الإدماج والتشغيل وخلق فرص الشغل للشباب وضمان الكرامة وتطبيق وتفعيل مقتضيات المرسوم الوزاري ومحضر 20 يوليوز كالتزام من الدولة المغربية واستمرارية الادارة ورفع القيود على حرية التظاهر والاحتجاج السلمي والقطع مع المقاربات الأمنية وسياسات العنف والتخويف والقمع والإرهاب والاعتداءات؛
3. تحميل الحكومة كامل المسؤولية فيما يقع وما سيترتب عن هذا الوضع من توترات عامة واحتجاجات واسعة وغضب شعبي، والذي من شأنهنهأنهشش تهديد الاستقرار المجتمعي والسلم الاجتماعي وتطالبها بالتراجع الفوري عن قراراتها الارتجالية في الزيادة في أسعار المحروقات وفتح حوار اجتماعي مؤسساتي مع جميع الفرقاء الاجتماعيين دون إقصاء أو تهميش؛
4. دعوة كافة مناضلاتها ومناضليها للمشاركة في هاتين التظاهرتين الاجتماعيتينوالاستعداد الدائم لخوض النضال الاجتماعي لمواجهة السياسات والقرارات اللاشعبية للحكومة.