مؤسسات "الفاتح" التركية تتجه للقضاء لوقف قرار الداخلية

قررت مؤسسة "محمد الفاتح" للتعليم الخصوصي بالمغرب، التوجه إلى القضاء من أجل وقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية القاضي بإغلاق كل فروع المؤسسة بالمغرب.
وكشف زهير قدوري، مدير مؤسسة محمد الفاتح بالدار البيضاء، في حوار مصور مع جريدة "العمق" يُنشر لاحقا، أن المؤسسة عينت محاميا لرفع القضية أمام المحكمة الإدارية نيابة عن كل فروعها بالمغرب.
وأوضح أن المحامي قدم طلبا لدى المحكمة الإدارية، وسيتم عرض القضية بعد غد الإثنين، على المحكمة لوقف تنفيذ القرار إلى آخر السنة على الأقل، حسب قوله.
وبخصوص السيناريوهات الممكنة لحل المشكل دون "تشريد" التلاميذ، قال قدوري إن المؤسسة سجلت عدة اقتراحات، منها إمكانية تفويت الشركة إلى مستثمرين مغاربة يشتغلون في الحقل التعليمي، حتى يتسنى الحفاظ على السير التربوي العادي للمؤسسة دون إرباك.
وأصاف أن المقترح سيركز على من سبق له الإشراف على مؤسسة تعليمية فقط وليس لكل مستثمر، قائلا: "من يقون بتسيير هذه المؤسسات يجب أن يحافظ على الأطر التربوية والعاملين بالمؤسسة وكل الامتيازات الموجودة بالمؤسسة، بما فيها منح الدراسة بالمجان التي تعطى للتلاميذ المستحقين لها".
وستعرض جريدة "العمق" غدا الأحد، الحوار المصور مع مدير مؤسسة محمد الفاتح بالدار البيضاء، لمناقشة حيثيات وتداعيات قرار الداخلية.
وكانت وزارة الداخلية قد قررت بشكل مفاجئ، إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، التابعة لمجموعة "محمد الفاتح" لمنظرها فتح الله غولن، "زعيم جماعة الخدمة" التركية، والمتواجدة بعدد من مدن المملكة، داخل أجل أقصاه شهر واحد.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه على إثر التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بشأن المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة "محمد الفاتح" لمنظرها فتح الله غولن، "زعيم جماعة الخدمة" التركية، تبين أن هذه المؤسسات المتواجدة بعدد من مدن المملكة تجعل من الحقل التعليمي والتربوي مجالا خصبا للترويج لإيديولوجية هذه الجماعة ومؤسسها، ونشر نمط من الأفكار يتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية.
ورفع آباء وأولياء تلاميذ مؤسسة "محمد الفاتح" بمدينة تطوان، ملتمسا إلى الملك محمد السادس، يناشدونه التدخل العاجل لإنصافهم مما اعتبروه "ظلما وإجحافا" طال أبناءهم بسبب قرار وزارة الداخلية بإغلاق جميع فروع المؤسسة التركية بالمغرب، وذلك بالموازاة مع تنظيمهم وقفة احتجاجية داخل أسوار المؤسسة، أمس الجمعة، وتأسيس تنسيقية لآباء تلاميذ فرع المدرسة المذكورة بطنجة.
وناشد المحتجون الملك بالتدخل بإعطاء أوامره باستمرار الدراسة ببناية المؤسسة المذكورة بالصيغة التي يراها مناسبة إلى غاية نهاية السنة الدراسية الحالية، في انتظار إيجاد حل نهائي وعادل لجميع الأطراف، مؤكدين حرصهم على "الحفاظ على الهوية المغربية وتقاليد الدين الإسلامي والمذهب المالكي والتسامح والتعايش".
وأوضح آباء وأولياء وأطر إداريين وتربويين وأعوان مؤسسة محمد الفاتح، أن قرار وزارة الداخلية أدى إلى زعزعة استقرار التلاميذ والأطر والأعوان العاملين بالمؤسسة وعائلاتهم نفسيا وسيكولوجيا، مشيرين إلى أن تنفيذ هذا القرار "من شأنه تعميق هذا الضرر خاصة وأنه جاء في نصف السنة الدراسية"، حسب الملتمس المرفوع إلى الملك.