هذه نماذج محاضر ضبط الغش.. والشعباني: بالتربية نعالج الظاهرة

توعدت حكومة العثماني بإنزال العقوبات الزجرية الواردة في قانون زجر الغش في الامتحانات، والتي قد تصل إلى الحبس 5 سنوات، سواء وقع الغش أثناء اجتياز الامتحانات أو أثناء تصحيح أوراق الامتحان، محددة اللجان والمحاضر الخاصة بذلك.
وحدد مرسوم تطبيقي لقانون زجر الغش في الامتحانات المدرسية شكليات خاصة لتحرير المحاضر، مقسما إياها إلى قسمين، القسم الأول أثناء اجتياز الامتحان، حيث نص على أنه "يحرر محضر ضبط الغش أثناء اجتياز المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية حسب الحالة وفق نموذجين ملحقين بالمرسوم".
أما القسم الثاني فهو أثناء تصحيح أورقا الامتحان، حيث نص على أنه "يحرر محضر ضبط الغش أثناء تقييم أجوبة المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية حسب الحالة وفق نموذجين ملحقين بالمرسوم".
وأوضح المرسوم أن اللجن التأديبية تتولى البت في محاضر الغش التي تم ضبطها سواء أثناء اجتياز المترشحات والمترشحين للامتحانات المدرسية أو أثناء تقييم أجوبة الامتحان، واتخاذ التدابير والعقوبات اللازمة في حق مرتكبيها والمنصوص عليها في قانون زجر الغش في الامتحانات المدرسية.
للمترشح حق الطعن
وأعطى المرسوم للمترشحين حق الطعن في العقوبات، بتنصيصه على أنه "يمكن للمترشحة أو المترشح الذي صدرت في حقه إحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 6 من القانون المشار إليه (قانون زجر الغش في الامتحانات المدرسية) التظلم من قرارات اللجن التأديبية، طبقا للكيفيات والإجراءات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني".
وتتكون كل لجنة تأديبية من ممثل عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المعنية بصفته رئيسا، وممثل عن المديرية الإقليمية المعنية، ومفتش تربوي حسب السلك التعليمي، علاوة على مدير مؤسسة للتربية والتعليم العمومي حسب السلك التعليمي، وأستاذ حسب السلك التعليمي، وممثل عن مؤسسة التكوين المهني المعنية، إذا كانت الامتحانات تتعلق بالمسالك المهنية.
بالتربية لا بالقانون
وفي قراءته للموضوع، قال عالم الاجتماع علي الشعباني، "لا يمكن نهائيا تغيير سلوك من تعود على الغش بمرسوم أو بقانون ولكن يمكن القيام بمعالجة الظاهرة بالتربية والتنشئة الاجتماعية السليمة"، موضحا أن الغش مرتبط بأمور تربوية وبعوامل التنشئة الاجتماعية.
واستند السوسيولوجي على أبحاث قام بها باحث فرنسي سنة 1949 حول الغش عند التلميذ المغربي لتأكيد أن القوانين لا تغير بشكل عفوي المجتمعات، موضحة أن تلك الأبحاث أكدت أن الغش يأتي من البيت المغربي، مضيفا أن العلاقات الاجتماعية في البيت لا تبنى على الصدق في الغالب.
ورأى الشعباني أن الغش ينتقل من البنية الثقافية للمجتمع إلى أفراده، ممثلا لذلك بالغش الصادر من المعلم أو من الأب أو المؤسسات فيراها الطفل ويعيد إنتاجها من جديد، موضحا أن من نشأ على الصدق والقيم الراقية لا يمكن أن يقع في هذه الظاهرة، فيما أن من نشأ على الغش والكذب لابد أن يتمادى فيه.
الإكراه يواجه بالانفلات
وأكد الشعباني في تصريح لجريدة "العمق" أن التلميذ سيسعى دائما إلى التخلص والانفلات من القهر والمنع والإكراه الذي يمكن أن تفرضه القوانين حينما يجد الفرصة لذلك، موضحا أن تجليات ذلك يظهر في قانون السير الذي يتم خرقه عند وجود فرصة عدم تواجد شرطي المرور في عين المكان.
ونبه المتحدث الأسر إلى عدم التساهل في الممارسات الخاطئة التي تظهر في سلوك الأبناء، موضحا أن هناك العديد من التصرفات الاجتماعية والأخلاقية لا تتحكم فيها القوانين، موصيا بالصدق في الأسر وإشاعة القيم الراقية من أجل تحصين الأبناء.