تعمل الحكومة على إصدار قانون يتضمن عقوبات ثقيلة في حق الغشاشين في الامتحانات في المؤسسات التعليمية، تتوزع على نقط موجبة للرسوب ، والإقصاء النهائي من اجتياز، والإقصاء لمدة سنتين دراستين وإحالة الملف على القضاء ، وتطبيق العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي وجاءت هذه العقوبات في مشروع القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجماعية الذي حصلت عليه"كود"، والذي أكد أن اللجنة التأديبية تقرر فور توصلها بالمحضر اعتماد نقطة موجبة للرسوب بالنسبة للمادة موضوع الغش، والإقصاء النهائي من اجتياز الامتحان بما ذلك المنظم في دورتين، والإقصاء لمدة سنتين دراستين أو جامعتين متتالتين من اجتياز الامتحان.
كما يمكن لمشرف عل مركز الامتحانات إحالة الملف على القضاء إذا تبين أن عملية الغش مرتبطة بأطراف خارجة عن فضاء مركز الامتحان.
كما تطبق العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي على الغشاشين، وفي حالة ضبط السلطات العمومية، لشبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عليها، أو المشاركة في أية عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تقوم هذه الأخيرة بعرض الملف على السلطة القضائية المعنية لاتخاذ العقوبات الملائمة
ومن المنتظر أن تصادق الحكومة على مشروع القانون المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجماعية خلال قريبا.
ويروم هذا المشروع ، والذي تتوخى من خلاله الوزارة تعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات المدرسية والجماعية ، تحقيق الأهداف ترسيخ حكامة جيدة في تدبير الامتحانات المنظمة من لدن القطاعات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتعليم العالي، بالإضافة إلى تحديد العقوبات التأديبية التي يمكن اتخاذها في حق مرتكبي الغش، بالإضافة إلى إحالة ملف الغش في الامتحانات المدرسية والجماعية على السلطة القضائية المعنية في حالة ضبط شبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحانات أو المساعدة في الإجابة عليها.
وتطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ، ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجراءه الامتحان العقوبات التالية، الإنذار من طرف المكلفين بالحراسة ، وفي حالة تكرار الإنذار تسحب ورقة الامتحان من المترشحة والمترشح ويحرر محضر بذلك يثبت فيه الغش والوسيلة المستعملة فيها، يتضمن هوية المترشحة أو المترشح ورقم امتحانه ورقم البطاقة و الوطنية .
