ثلث نساء المغرب الحوامل يلدن في المنازل

80 %من الأمهات اللواتي يمتن خلال الولادة ربات بيوت
كشفت معطيات صدرت حديثا، أن ثلث الولادات بالمغرب تتم في المنازل، وأن 75,5 في المائة من وفيات الأمهات التي تم فحصها وقعت في المؤسسات الصحية، وأن 52.1 في المائة من هذه الوفيات وقعت في فترة ما بعد الولادة مباشرة.
وأفادت وزارة الصحة، في بحث تضمنه مخطط العمل الذي أعدته وزارة الصحة برسم الأربع سنوات الممتدة من 2012 إلى 2016، أن أسباب وفيات الأمهات والمواليد حديثي الولادة ترتبط بعوامل متعددة تتوزع بين عوامل طبية، اقتصادية، اجتماعية وثقافية، علما أن الأسباب الرئيسية لعوامل الخطر التي تؤدي إلى وفيات الأمهات وحديثي الولادة يمكن تفاديها. وسجلت فيما يخص المواليد حديثي الولادة، أن 16,7 منهم سواء المتوفين داخل الرحم والمواليد الأحياء الذين توفوا بعد 48 ساعة من ولادتهم كان بالإمكان إنقاذ حياتهم لو أن أمهاتهم وصلن إلى مصالح الرعاية الصحية في الوقت المناسب، وأن 75 في المائة من حالات الوفاة ارتبطت بسبب مباشر، و77 في المائة كان يمكن تفاديها، مشيرة في هذا الصدد إلى عاملي الفقر والتعليم كعناصر حاسمة في الاستفادة من خدمات الصحة الإنجابية، ذلك أن أكثر من نصف النساء الأكثر فقرا لا يستفدن من تتبع الحمل، علما أن خصوبة النساء الأكثر فقرا مرتفعة بشكل كبير مقارنة بخصوبة النساء الأكثر ثراء، كما تفيد المعطيات، فيما المستوى التعليمي للنساء يؤثر على فرص استفادتهن من الرعاية الصحية قبل الولادة والولادة في وسط صحي مراقب.
إلى ذلك، كشفت وزارة الصحة أن 78 في المائة من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و49 سنة يفضلن تجنب الحمل، وارتفاع عدد النساء اللواتي يلجأن لاستعمال وسائل منع الحمل في إطار برنامج تنظيم الأسرة، حيث بلغ المعدل 67 في المائة في حين كانت نسبتهن قبل نحو 18 سنة أي سنة 1992 لا تفوق 32 في المائة من النساء.
وأظهرت معطيات البحث، الذي يستهدف تسريع تقليص وفيات الأمهات والمواليد الجدد، أن 57 في المائة من النساء اللواتي يلجأن لاستعمال وسائل تنظيم الأسرة يفضلن طريقة حديثة، فيما تفضل 72 في المائة منهن وسائل منع الحمل عن طريق الفم.
كما كشفت نتائج التحقيق السري الذي تم إجراؤه حول وفيات الأمهات لعام 2010 بالمغرب، أن نسبة 54 في المائة من وفيات الأمهات التي يقدر مجموعها بحوالي 112 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة حية (ثلثها بالوسط القروي)، تحدث بسبب النزيف، و24,2 في المائة نتيجة تسمم الحمل ونسبة 8.1 في المائة نتيجة تعفنات، و5.6 في المائة بسبب الإجهاض، فيما أسباب وفيات حديثي الولادة المبكرة تتمثل في الإصابة بالالتهاب، الضائقة الجينية، التشوهات الخلقية، وترتبط هذه الوفيات بعدم تتبع الرعاية الصحية طيلة فترة الحمل والولادة وما بعد الولادة.
واستنادا لتقرير المسح السري السالف ذكره حول وفيات الأمهات، فإن متوسط عمر النساء المتوفيات يصل إلى 32 عاما، أكثر من 53 في المائة منهن ينتمين للعالم القروي، و39 في المائة منهن أميات، وأكثر من 80 في المائة منهن ربات بيوت، كما أظهر جانبا مأساويا لما يمكن وصفه بالظاهرة وهي أن متوسط عدد أطفال النساء المتوفيات هو 3 أطفال لكل امرأة، أي كل امرأة تخلف ثلاث يتامى.
وأفادت الوزارة أن النظام الوطني للمعلومات الصحية لسنة 2012، وآلية رصد العلاجات التوليدية المستعجلة لسنة 2011، أظهر أن المستشفيات الجامعية الأربعة بكل من الرباط، الدار البيضاء، فاس ومراكش تتكفل ب 48 في المائة من حالات الولادة من الجهات التابعة لها، وأن نسبة النساء اللواتي يقمن بزيارة الطبيب قبل الولادة في الثلث الأول من الحمل لا تتجاوز على الصعيد الوطني 38.1 في المائة، بحيث أن متوسط عدد الزيارات الطبية لكل حمل يقدر ب 2,4 في المائة، فيما يبلغ معدل كشف حالات الحمل عالية الخطورة حوالي 9 في المائة.
وتتطلع وزارة الصحة من خلال مخطط 2012 إلى 2016، والذي وضعته من أجل تسريع تقليص وفيات الأمهات والمواليد الجدد، إلى إشراك جميع الشركاء والفاعلين من قطاعات حكومية وسلطات محلية ومجتمع مدني ومنظمات دولية عبر إقامة شراكات لبناء دور الأمومة لتقريب خدمات برنامج الصحة الإنجابية من النساء، وإحداث تعاضدية جماعية للتكفل بشراء معدات وتطوير بنيات الولادة وتمكين مختلف المؤسسات الاستشفائية الموزعة عبر التراب الوطني منها، خدمة للنساء الحوامل ولإنقاذ حياتهن وحياة المواليد الجدد.
***
المغرب يراهن على القابلات في تخفيض وفيات الأمهات
عددهن لا يتجاوز 2684 قابلة
عدد القابلات في المغرب أي النساء اللواتي يساعدن الحوامل أثناء عملية الوضع، لا يتجاوز 2684 قابلة استنادا لإحصائيات وزارة الصحة التي اختارت الاحتفاء باليوم الدولي للقابلات بتنظيم أول منتدى وطني لهن أول أمس الخميس بالرباط، وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان وبتعاون مع الجمعيتين اللتين تعدان دينامو هذه الفئة من مهنيي الصحة، والإعلان بالمناسبة عن الشروع في بلورة مشروع قانون الأساسي للقابلات يحدد مهامهن ومسؤولياتهن.
وأكد خالد لحلو مدير مديرية السكان بوزارة الصحة على وجود التزام سياسي بالمغرب لتحسين ظروف عمل القابلات بالنظر للدور المحوري والأساسي الذين يقمن به ومساهمتهن كفئة من مهنيي الصحة في تسريع وتيرة خفض وفيات الأمهات في المغرب والمواليد الحديثي الولادة، خاصة والمغرب تمكن من خفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 66 في المائة ما بين سنوات 2003 و2010، وهو يراهن عليهن (أي القابلات) في القيام بمزيد من الجهود لخفض معدل وفيات الأمهات بنسبة 75 في المائة في أفق 2015 .
وأضاف أن هذا الالتزام الذي مافتئ يشدد عليه وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي يترجمه بشكل جلي تنظيم هذا المنتدى الأول الخاص بالقابلات بالمغرب، والذي تهدف وزارة الصحة إلى مأسسته ليصبح موعدا سنويا يتم خلال تعبئة مختلف الأطراف المعنية وطنيا ودوليا لمناقشة مختلف الإشكاليات المرتبطة بالممارسة المهنية للقابلات، وتحسين ظروف اشتغالهن خاصة في العالم القروي الذي يمثل تحديا كبيرا على مستوى تحسين صحة الأم والأطفال حديثي الولادة على اعتبار أن ثلثي وفيات الأمهات تحدث بالقرى.
وكشف المسؤول بوزارة الصحة، أن القابلات يمثلن نسبة 17.4 في المائة من مجموع العاملين في مجال الصحة المختصين في مجال تقديم العلاجات للأم والأطفال حديثي الولادة في القطاع العام، مشيرا بشكل ضمني إلى التطور الذي شهدته مهنة القالبة من خلال تذكيره بالإصلاح الذي عرفه برنامج التكوين الخاص بالقابلات والذي دخل حيز التنفيذ ما بين سنوات 2008 و2012، حيث أصبح يتم الاعتماد على الكفاءة للانتقاء لمتابعة الدراسة في معاهد صحية متخصصة.
المغرب يتمكن من خفض معدل وفيات الأمهات
وفي المقابل ثمنت ميكو يابوتا ممثلة صندوق الأمم المتحدة بالرباط، إطلاق وزارة الصحة للمشاورات مع الأطراف المعنية والشروع في بلورة مشروع قانون أساسي للقابلات، معتبرة من جانب آخر أن المغرب يمكن له أن يحتفي بالتقدم الملموس الذي حققه على مستوى خفض معدل وفيات الأمهات، حيث تقلص في الوقت الرهن عددهم إلى 112 امرأة ضمن كل مائة ألف ولادة حية، بدل 332 أم كانت تفارق الحياة لكل مائة ألف ولادة سنة 1990، فإن المغرب مازال مطالبا ببذل المزيد من الجهود لتحقيق الهدف الخامس من أجندة الأهداف الإنمائية للتنمية بتخفيض هذا المعدل إلى أقل من 83 وفاة وذلك في غضون الخمسة أشهر القادمة أي قبل حلول موعد النهائي لتحقيق تلك الأهداف التي كانت الأمم المتحدة قد حددت لها تاريخ آخر سنة 2015 كأجل لها.
واعتبرت أن الالتزام السياسي القوي والاستثمار لأجل الرفع من عدد القابلات وتكوينهن لتحسين نوعية الخدمات اللائي يقدمنها، ووضع إطار قانوني لممارسة المهنة جوانب باتت تفرض نفسها بقوة لمواجهة مختلف التحديات التي يواجهها المغرب بخصوص تنفيذ هدف تحسين صحة الأم، والتي هي تحديات ترتبط بالصعوبات التي تسجل على مستوى الاستفادة من العلاجات والمتابعة الطبية ما قبل الوضع بالنسبة لثلثي النساء بالعالم القروي، فضلا عن أن حوالي النصف من النساء الحوامل مازلت يلدن في المنزل، مشيرة أن القابلات بالنظر لقربهن من الساكنة يمتلكن المؤهلات لإحداث تغيير لهذه المؤشرات.
واعتبرت أن الاستثمار بهذا على الدور الأساسي للقابلات ليس فقط على مستوى متابعة الحالة الصحية للمرأة الحامل وتوجيهها ومساعدتها أثناء عملية الوضع بشكل آمن وسليم، بل يلعبن أيضا دورا أساسيا على مستوى تحقيق الولوج لخدمات الصحة الجنسية والإنجابية خاصة بالنسبة للشباب، ودقت في هذا الصدد ناقوس الخطر بشأن حمل الفتيات القاصرات، قائلة «إن الهدف الخامس المتعلق بتحسين الصحة الإنجابية أو صحة الأم يبقى الهدف الوحيد الذي يعرف تحققه تأخرا بالمغرب، ذلك أن معدل الحمل لدى الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و19 عاما يعد الأعلى مقارنة ببعض البلدان المجاورة».
وأرجعت المسؤولة الأممية هذه الظاهرة إلى زواج القاصرات، والعنف الجنسي ممثلا في الاغتصاب، بالإضافة إلى محدودية إمكانية الولوج للمعلومات والخدمات الصحة الإنجابية بالنسبة للمراهقين والشباب.
تبني خطة طريق لتسريع وتيرة التقدم في مجال صحة الأم والطفل
ومن جانبه، أشار حفيظ هاشري منسق البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية بالمغرب، إلى خطة الطريق التي تبناها المغرب في مجال تسريع وتيرة التقدم في مجال صحة الأم والطفل، والتي تندرج في إطار مبادرة إقليمية لإنقاذ حياة الأمهات والأطفال والتي أطلقتها كل من منظمة الصحة العالمية واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبلدان من شرق المتوسط، وأعلن عنها تماشيا مع إعلان دبي المعتمد يناير سنة 2013 في اجتماع رفيع المستوى بالإمارات العربية المتحدة، وهي الخطة التي تستهدف تسع جهات بالمملكة تضم نسبة 66 في المائة من الساكنة، والتي تشهد نقصا على مستوى تغطية الخدمات الصحية الخاصة بالأمهات والأطفال على اعتبار أن الأمر يتعلق بمناطق نائية يصعب فيها الحصول على الخدمات الصحية، كما تفتقر إلى مهنيي الصحة المدربين وذوي كفاءات.
وأبرز أن خطة العمل مكنت من تعزيز قدرة تلك الجهات على تخطيط الخدمات لفائدة النساء والأطفال وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، وضمان الاستفادة وحصول الأمهات والأطفال على خدمات عالية الجودة في المستوصفات والمستشفيات به، مشيرا إلى جانب هام تضمنته الخطة ويتعلق أساسا بإشراك هيئات المجتمع المدني التي تعد حلقة وصل بين السكان والخدمات الصحية، فضلا عن الجانب المتعلق بإقرار آليات للمساءلة على الصعيدين الإقليمي والمحلي، وضرورة تحسين البنيات التحتية، خاصة الطرق ووسائل النقل لتمكين الحوامل من الوصول إلى المستشفى في وقت وجيز وظروف سليمة وتمكينهن بذلك من تفادي المضاعفات الخطيرة التي قد تنتج عن أي تأخير في الوصول إلى الخدمات الصحية.
للقابلة دوري محوري لتحسين صحة الأم والطفل
ومن جانبها، أفادت خديجة حبيبي رئيسة الجمعية المغربية للقابلات، على أهمية تنظيم هذا المنتدى الأول من نوعه الخاص بالقابلات، خاصة وأنه سيمكن من فتح نقاش حول ظروف عمل هذه الفئة التي كثيرا ما تحيط بها صعوبات جمة، مؤكدة بدورها على الدور المحوري الذي تضطلع به القابلة لتحسين صحة الأم والأطفال حديثي الولادة وتمكين الحوامل من الوضع في ظروف آمنة وبأقل المخاطر والمساهمة بذلك في الحد من وفيات الأمهات أثناء الوضع، وهو جانب رهين أيضا بتحسين جودة تكوين القابلات وتأهيلهن.
في حين دعت رشيدة فضيل، رئيسة «الجمعية الوطنية للقابلات بالمغرب، والتي أشادت بمبادرة وزارة الصحة تنظيم هذا المنتدى، إلى التعبئة إلى جانب الوزارة لبلورة مشروع قانون أساسي لمهنة القابلات، و الحرص من جميع الأطراف المعنية على إغنائه وتجويده، والعمل لضمان مروره إلى غرفتي مجلس النواب لاعتماده.
ولم يفت فضيل إلى تشير إلى الدور الأساسي الذي باتت تقوم به القابلات على مستوى تتبع الحمل وتشخيص المضاعفات وتوجيه الحامل إلى مركز صحي أكثر تخصصا في ظروف تضمن أمن وكرامة المرأة، والقيام بالولادة الطبيعية في جميع مراحلها، والعناية بالطفل أثناء الولادة وبعدها، مشيرة في هذا الصدد إلى الظروف جد الصعبة التي تمارس فيها القابلات مهنتهن، كاشفة عن أحد أوجه تلك الصعوبات ممثلة في المتابعات القضائية التي تلجأ إليها بعض عائلات الحوامل في حال وقوع مشاكل للأم أثناء الوضع أو للطفل الحديث الولادة قائلة» سأعلن لكن خبرا سعيدا لقد تقلص عدد المتابعات القضائية في حق القابلات هذه السنة».