"قرارات ارتجالية" للعمادة تثير احتقانا بكلية الحقوق بأكدال

تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، مؤخرا حالة من الاحتقان، والتي تفاقمت، بحسب بيان للمكتب المحلي لكلية الحقوق أكدال التابع للنقابة الوطنية للتعليم العالي، خلال السنة الجامعية 2017/2018، بسبب ما أسماه "سوء التسيير الذي تميزت به العمادة مدة انتدابها والذي ازداد تفاقما في فترة تدبير أمور المؤسسة بالنيابة".
وقالت النقابة المذكورة في بلاغ توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، إن "هذه الأوضاع السيئة التي أصبحت عليها هذه المؤسسة العتيدة تتجلى في العديد من القرارات والتصرفات الارتجالية للعمادة بالنيابة".
ومن هذه القرارات يضيف البيان ذاته، "التغييب التام للهيئات التقريرية والتشاركية داخل الكلية، خصوصا مجلس الكلية، وعدم إشراك مجلس الكلية في إعداد وتنفيذ وتتبع الميزانية، حيث تم إقصاء أعضاء المجلس واتخاذ قرارات ارتجالية، فاجأتهم بمشاريع لم يسبق للمجلس أن بث فيها".
وسجل المكتب المحلي لكلية الحقوق أكدال "وجود مشاريع بناء تمس بجمالية الكلية و عراقتها دون الرجوع إلى الهيئات التقريرية، واستمرار حرمان الأساتذة من المكاتب واللوازم اللوجيستيكية الضرورية في التأطير والبحت العلمي، وتدني وضعية معظم المدرجات والقاعات وباقي التجهيزات والمرافق الأخرى الضرورية للمؤسسة".
واتهم المكتب ذاته، عمادة الكلية ب"الإصرار على غلق وتجميد المرافق الضرورية لخدمة الطلبة والأساتذة بالكلية خاصة مرفق النسخ، والانتقائية في التعامل مع الأساتذة والإصرار على تصفية حسابات شخصية مع أساتذة بعينهم".
وحمل المكتب النقابي المحلي "مسؤولية هذه الأوضاع المزرية لرئاسة الجامعة والوزارة الوصية عن عملية التمديد الغير القانونية للعمادة بالنيابة، التمديد الذي في تقدير المكتب النقابي ساهم ويساهم بشكل رئيسي في تردي الأوضاع بالمؤسسة".