بيان المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي فرع تطوان

عقد المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي فرع تطوان، اجتماعا يوم 20 يناير 2018، للتداول في مجموعة من الملفات ذات الطابع الاستعجالي منها بيان اللجنة الإدارية الصادر يوم الثلاثاء 7 يناير 2018، واوضاع المؤسسات الجامعية بجامعة عبد المالك السعدي خاصة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان.
وبعد نقاش مستفيض ومسؤول، فإن المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتطوان يعلن للرأي العام ما يلي:
* يثمن مجهودات ومبادرات ومواقف المكتب الوطني واللجنة الإدارية في دفاعهما عن الجامعة والجامعيين وفي مواكبتهما الفعلية والآنية لكل القضايا والمستجدات التي يعرفها قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وفي سعيهما لإنجاح محطة المؤتمر المقبل بما يقوي من مكانة النقابة الوطنية للتعليم العالي ويجود ادائها
* يدعو السيدات والسادة الأساتذة إلى خوض معركة الإضراب الوطني ليوم 20 فبراير تلبية لنداء المكتب الوطني وإنجاحها بشكل قوي.
* يستنكر بشدة استمرار تفشي ظاهرة الفساد والرشوة والمحسوبية بالجامعة وتأثيرها السلبي على سيرها وسمعتها وإشعاعها جهويا، وطنيا ودوليا كما يستنكر تصريح رئيس الجامعة في الاجتماع الاخير لمجلس الجامعة حول عدم قدرته على محاربة الفساد ولاستعماله عبارات لاأخلاقية لا داعي لذكرها
* يجدد رفضه احتكار رئيس الجامعة وحده تعيين أعضاء لجنة انتقاء المترشحين لشغل منصب العمادة بالمؤسسات وفقا لقاعدة ضبابية وترتيبات وتعليمات غير معلنة……. ويطلب مجددا من رئيس الجامعة التزام الحياد والموضوعية عند تشكيله اللجنة لمباريات العمادة
* يذكر بالتراجعات الخطيرة التي تعرفها جامعة عبد المالك السعدي بتطوان على جميع المستويات وخاصة في الآونة الاخيرة مع قرب انتهاء مهمة رئيس الجامعة من رئاسة الجامعة
* يطلب السيد رئيس الجامعة بتفادي التسيير الارتجالي أثناء توزيع الميزانية والتدبير المالي للمؤسسات.
كما استحضر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بتطوان في نقاشه الوضعية المتردية لكلية الحقوق بتطوان، والنضالات التي يخوضها المكتب المحلي ضد كل أنواع الفساد بهذه المؤسسة فإنه يعلن ما يلي:
* يحيي المكتب الوطني واللجنة الإدارية على وقوفهما الى جانب المكتب المحلي لكلية الحقوق بتطوان في صموده ومقاومته لمظاهر الشطط والفساد
* يتبنى نضالات السادة والسيدات الاساتذة بكلية الحقوق بتطوان ويساند بقوة مضمون البيان الصادر عن المكتب المحلي تحت شعار» جميعا من أجل المطالبة بالتغيير ووضع حد للفساد ... « كما يثمن اللقاء الذي جمع المكتبين المحلي والوطني يوم 05 يناير 2018 بالرباط بحضور بعض المناضلات والمناضلين و يجدد رفضه وإدانته للسياسة الهوجاء لعميد الكلية الغريبة عن الجامعة والجامعيين واعتباره إهانة الأساتذة الباحثين خط أحمر لا يمكن القبول به
* يدين بشدة ممارسات العميد بالنيابة والتي تتنافى مع كل القوانين والأعراف المنظمة للتعليم العالي وكل الحقوق والمكتسبات التي راكمتها الجامعة العمومية المغربية بفضل نضالات وتضحيات كل مكوناتها وتدخله السافر والمفضوح والغير المشروع في سير العمليات الانتخابية بالمؤسسة بما فيها النقابية والمتعلقة بالهياكل وذلك باعتماده كل الوسائل (الإغراء بتعويضات وهمية مالية من المال العام من اجل التوقيع على عرائض ضد النقابة ، تهديد الأساتذة المتدربين بعدم ترسيمهم ، تعرض مجموعة من أساتذة الكلية للعديد من التحرشات والمضايقات الإدارية والسلوكيات الاستفزازية...)
* يستنكر بشدة سوء التسيير الإداري والتربوي للعميد بالنيابة، وانفراده بالقرارات، وعدم إشراكه هياكل المؤسسة في اتخاذ القرار، وسوء تدبيره المالي و ارتباكه في معالجة الملفات البيداغوجية والعلمية، وتشويشه وتحريضه ضد العمل النقابي بالكلية ونهجه لسياسة الزبونية والانتقائية في معالجة القضايا والملفات المطروحة داخل المؤسسة وتدخله المستمر في أسلاك الماستر والإجازة المهنية، ومباريات التوظيف لقبول المرشحين، مما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص، ومبدأ المساواة والشفافية واستفراده بتوزيع المناصب المالية والميزانية المخصصة للكلية دون الرجوع للهياكل (الشعب ومجلس الكلية) ودون مراعاة الاحتياجات البيداغوجية للشعب والمسالك
* يحمل السيد العميد بالنيابة مسؤولية الوضعية الراهنة وما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا ودعوته السيد رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي للتدخل العاجل لإيجاد حل لهذه الوضعية المزرية وتجنب أي شلل قد يصيب الكلية
* يكلف المكتب المحلي بتسطير الأشكال النضالية المناسبة لوضع حد للفساد داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان وحماية الكلية من الجبروت المتسلط عليها وبرد الاعتبار للكلية وحمايتها من مسلسل التدمير الذي تنتهجه العمادة الحالية.
في الاخير، اتفق المجتمعون على تجديد المكتب الجهوي انسجاما مع مذكرة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي وفي نفس الوقت يهيبون بجميع السادة والسيدات الاساتذة الالتفاف حول اطارهم النقابي العتيد النقابة الوطنية للتعليم العالي دفاعا عن كافة مطالب الأساتذة الباحثين.