أسقط منشور لرئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي عن بعض المطبوعات العلمية والأكاديمية شرط مدير نشر مهني من أجل الملاءمة مع قانون الصحافة والنشر. وأوضح منشور وجهه عبد النباوي إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف أن المستفاد من قانون الصحافة والنشر أن جميع المطبوعات الدورية والصحف الالكترونية ملزمة بالتصريح بما فيها المجلات القانونية والعلمية والثقافية الموزعة على العموم، التي تكون مطالبة بالتوفر على مدير للنشر. وأضاف منشور عبد النبوي إلى وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية أن بعض المطبوعات الدورية ذات الطبيعة العلمية التي تصدر عن مؤسسات يتعذر عليها تعيين مدير للنشر يحمل صفة مهني لأنها رغم كونها مطبوعة دورية، فإنها لا تمارس الصحافة والتي تتمثل في جمع الأخبار.. وأشار المنشور إلى أن مثل هذه الدوريات التي تهتم بمواضيع ثقافية أو قانونية أو علمية بعيدة عن مهنة الصحافة يجعلها غير معنية بتوفير مدير للنشر يتوفر على صفة صحافي مهني، بالمقابل يرى المنشور أنه يجب أن تتوفر في هذه المطبوعات باقي شروط القانون. وأوضح المصدر ذاته أن مثال هذه المطبوعات المجلات القانونية والأدبية والثقافية والعلمية الصادرة عن كليات والمحاكم وهيئات المحاميين والمدارس العليا وهيئات الأطباء أو المهندسين التي لا تمتهن جمع الأخبار، مشيرا إلى أن مدير النشر المسؤول عنها لا يجب بالضرورة أن يكون صحفيا مهنيا.
