جانب من الخطّة الإستراتيجيّة لمول الحانوت!

لم يبق من مدّة الإنتداب إلّا كلمح البصر، وهيّ فرصة لنضع عن عاتقنا المسؤوليّة، لعلّ مَن يخلفنا، يكون فيها مِن المبدعين وبها مِن المُصلحين، مع أنّ لا بوادر في الأفق تبشرّ بالخير، سيّما مع تنامي ظاهرة إنتفاخ القطط مصداقا لشعار الهرّة الأمّ: "سُوفّْ كَا.. ربّي آيْتّمَاغْنْ"، والحقّ يُقال، أنّها لا تزال على دأبها تنتفخ ، ووحده رَبُّها مَن يُقاتل !!
قد يبدو لك الأمر سهلا، وأنت تتابع الأحداث على شاشة حاسوبك أو هاتفك الذّكي، ولكن لن تجده كذلك على الإطلاق، كلّما توَغّلتَ بالمنطق في واقع الحال. إكراهات بالجملة وتعقيدات بلا معنى، فقط من أجل ترويض طموحاتك وكبحها، حتّى لا تُسجّل إضافةً، قد تشكّل إحراجا لأبطال من ورق، تعوّدوا على حياة العناكب، خَمْل وخُمول وترقّب تقطع سكونه ذبابة علقت بخيوط اللعبة، وأخرى زنزنت فوق صلعة، إحمرّت وتوهّجت بالصّفع، وإلى حدّ السّاعة باقيةٌ تُشوّش على قرعان المجالس !!
لا يتّسع المجال لكيّ نستفيض في سرد معانات خُلقنا على مقاساتها، ولكن بما أنّ كلّ شيء مهما صغُر شأنه لا بدّ له من نُموّ، كذلك مول الحانوت وإن طال به العهد، قطعا يجيءُ دوره، ليفكّر كيف يمكن أن يصير عملةً نادرة بوجهين، ويتخلّص بالتّالي من إعتقادات روّجَت بقوّة التّداول إنفراده البطولي في العطاء بلا عرفان، حتّى عتَر فيه على ضالّته، ونسيَ في غفلة مدروسة، أنّه معنيّ ببرامج التّنميّة كما جُبل على تَحقيقها !!
نِعم الجنديّ كان وما يزال بقّال الحيّ، مرابطا في دكّانه، لا يبارح الخندق، مجسّدا أنبل صورة في الدّفاع عن الأمن الغدائي، رغم أنّ قطاعه منفيّ في غياهب الهامش، ويحتاج ليس فقط إلى إلتفاتات موسميّة تُهدّئُ من روع طموحات سرعان ما تخفت، وإنّما إلى تقنينٍ يُحاكي المنطق، وينسجم مع الحصّة الكبيرة التي يساهم بها في تغديّة شرايين الدّولة، وفي خلق فرص الشّغل، وفي إفشاء الطّمأنينة، ولن يتأتّى ذلك إلّا بإبراز الكثلة الحقيقيّة لهذا القطاع عَبر إحتوائها وتنظيمها بشكل منصف، تتموقع معه في الجانب القوي مقارنة مع الأنماط الحديثة، وذلك من خلال تطوير فكرة الشّراء المشترك على غرار مساعي المنافِس الرّامية إلى الإستحواد على السّوق كيفاً، مع أنّه كَمّاً، ليست مرجّحة فقط بأن تميل كفّة مّالين الحوانت، وإنّما هُمُ الأجدر عددا بإظهار الفارق إذا ما تبنت الغرف التجارية التعريف الأمثل للمنتسب !!
الغريب في أمر قطاع تجارة القُرب أن الصّفة القانونيّة للمزاول قد سبقت تقنين النّشاط. صفةٌ تتجلّى بوضوح في الإلتزامات الضريبيّة والجبائيّة التي يُفترض فيها أن تنعكسَ على حقوق مول الحانوت، بل وأن تكون الحصن الحصين لقطاع غلبت فيه سياسة الأداء من أجل البقاء على ثقافة الإسهامات المواطناتيّة، فلم تكن الصّفة القانونيّة هاته إلّا رادعا حال دون إستفادة مول الحانوت من مستحقات كثيرة كَمنحة الطالب ورعاية برنامج راميد على سبيل المثال. وحدَه مخطّط رواج الذي خرج من رحم العبقريّة مشلولا، وَفَى بالمطلوب، عندما استثمرَ المتسوّلون إعاقته، لتكون مشروعا مربحا لهم بتزكية مِن التّاجر !!
مستحيل لقطاعنا المنكوب أن يتحمّل أكثر من طاقته الإستعابيّة دون ابتكار حوافز تُخلّصه من الأعباء النّاجمة عن أخطاء في التّقدير، مع مراعات الدّعم في جانبه المعنوي أيضا، مُلخَّصا في إشراك الغرف التّجاريّة في منح تراخيص المزاولة للتّجّار وفقَ آليّات تنصف وتحمي الحقوق المُكتسبة والمَشروعة سواءٌ لدى القُدامى منهم أو الوافدين الجُدد !!
لا يتّسع المجال كما أشرتُ سابقا للخوض في التّفاصيل، ولكن لا يجب أن نغفل عن أبرز مهدّد لعافية القطاع، ويكمنُ في الصّراعات السّياسيّة بين مكوّنات المشهد التّمثيلي، إذا ما تعقّبنا أرواحَها الشّريرة في الأيّام التّجاريّة والمعارض، فلن نجد غير الشّياطين في آخر المطاف، طاردَ أبشعُهم مسخا مبادرةً إلى أن وَأدُوها في المهد بأساليب الجاهليّة المقيتة !!
لم تكن المبادرة سوى تنظيم معرض تجاري مختلف عن المعهود كمّاً وكيفاً، يكشف النّقاب عن المستور في العلاقات المُضطربة بين التّجّار والشّركات، ويرمي إلى توطيدها وإزالة الشّوائب عنها، وتنقيّتها من الوساطات والزّوائد الطّفيليّة، ما كان سَيُعيد إليها بالتّالي وَهَجها المفقود.
قُدّرَ لملتقى "أبْقّالْ" أن يموت مغدورا بنيرانٍ "صديقة" قبل أن يطلّ على الجمهور من المركّب الرّياضي مولاي عبدالله بفِكر جديد، ولكنّ الأدمغة التي صاغت ملامح المبادرة، لن تعدم الآمال لإنتاج الأفضل مع جيل ذكيّ، يرفض إستغلال مقدّراته في الإشهارات المجانيّة، ولا يقبل أن يقع ضحيّة شطط في أستعمال السّلطة، كلّما احتاج لوثيقة تُثبِت الشّروع أو الإنقطاع عن مزاولة نشاط حرّ في وجود مؤسّسة بدستوريّة الغرفة التّجاريّة !!
بالنّهاية يبقى القطاع كما هوّ حال الحياة عاجّا بالأصحّاء والمرضى والمعطوبين والصّالحين والمفسدين والمخطئين، يحتاجون جميعهم للمواكبة والتّقويم وحسن الرّعاية، حتّى إذا وقع تاجر مثلا في محظور من حيث لا يحتسب، وَجدَ نفسه بين أيادٍ آمنة، تمنحه من الضّمانات الحقوقيّة ما يجعله فخورا بمؤسّسة وَهَبها صَوته فبادلته بالجزاء المُستحقّ !!